مفاد قاعده تسلیط این است که هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و مى‌تواند در آن هرگونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بکند، و هیچ کس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع کند. به عبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات براى مالک مجاز است، مگر آن که به موجب دلیل شرعى خلاف آن ثابت گردد.
قاعده تسلّط از مشهورترین قواعد فقهى است و به علت کاربرد وسیع اقتصادى و اجتماعى‌اش، از دیرباز از اساسى‌ترین قاعده‌هاى فقه اسلام بوده است. این قاعده تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگى روزمره مردم، اهمیت و برجستگى خاصى در بین سایر موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است.
اهمیت شایان توجه قاعده تسلّط، که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقى نیز بدون استثنا به شدت تحت تأثیر آن قرار گیرند، به طورى که قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتى که به منظور تنظیم امور اقتصادى و تعیین حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظامهاى قانون‌گذارى جدید تدوین مى‌شود، در واقع، مایۀ اصلى خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى‌گیرد.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.