اولین ماده از مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها ماده‌ی ۱۸۳ قانون مدنی راجع به تعریف عقد است که بهتر است ابتدا آن را مورد بررسی قرار دهیم این ماده عقد را چنین تعریف کرده است. (عقد عبارت این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهدی بر امری نمایند و مورد توافق آنها باشد.)
از این تعریف استنباط می‌شود که عقل عملی حقوقیست که از توافق اراده‌ی دو یا چند نفر ناشی می‌شود همچنین اثر آن ایجاد تعهد بر عهده‌ی یک طرف و به نفع طرف دیگر است.
شرایط صحت قراردادها
برای اینکه انواع قرارداد و عقود به طور صحیح منعقد شوند، رعایت ماده ۱۹۰ قانون مدنی ضروری است. بر اساس این ماده طرفین باید ۴ شرط اساسی را رعایت کنند تا معامله آنها صحیح باشد. در غیر این صورت عدم رعایت مفاد این ماده موجب بطلان یا عدم نفوذ آن معامله یا عقد می‌شود. در ادامه درباره مفاد این ماده توضیح می‌دهیم.
1. قصد و رضای طرفین: اولین موردی که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی مطرح شده، قصد و رضای طرفین است. شخصی که می‌خواهد معامله‌ای را انجام دهد، باید قصد انعقاد و رضایت داشته باشد. یعنی به علت تهدید وادار به امضای معامله نشود و با رضایت و قصد این اقدام را انجام دهد.
2. اهلیت طرفین: اهلیت یکی دیگر از شرایط صحت عقد است. اهلیت به توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق گفته می‌شود. افراد محجور یا صغیر مطابق قانون اهلیت لازم برای انعقاد عقود را ندارند.
3. موضوع معین مورد معامله: مورد معامله مال یا عملی است که موضوع تعهد هر یک از طرفین باشد. به این ترتیب اگر موضوع معامله تعهد به ساخت یک مدرسه است، باید به طور دقیق در متن معامله نوشته شود.
همچنین اگر طرفین قصد خرید و فروش زمین را دارند، باید این موضوع نیز نوشته شود. چنانچه یکی از آنها قصد اجاره زمین و دیگری قصد فروش داشته باشد، این معامله صحیح نیست. ابهام در خصوص موضوع معامله موجب بطلان آن می‌شود.
4. مشروعیت جهت معامله: یکی دیگر از شرایط اساسی صحت معامله، مشروعیت جهت معامله است. لازم نیست که اشخاص هدف خود را از انجام معامله مطرح کنند. با این حال اگر یکی از طرفین جهت یا هدف خود را اعلام کند، آن هدف باید قانونی باشد.
به عنوان مثال، چنانچه شخصی اعلام کند که قصد خرید زمینی را دارد تا در آن محلی برای قمار احداث کند، این معامله صحیح نیست.
تقسیمات عقد در قانون مدنی
تقسیمات عقد در قانون مدنی برابر ماده‌ی ۱۸۴ قانون مدنی: (عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شود لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.)
1. عقد لازم و عقد جایز
عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین عقد حق فسخ بر هم زدن آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده است نداشته باشد این تعریفیست که ماده‌ی ۱۸۵قانون مدنی از عقد لازم داشته مانند عقد بیع و اجاره.
در عقد بیع هیچ یک از بایع (فروشنده) و مشتری حق برهم زدن معامله رو بدون رضایت طرف دیگر ندارد، مگر این که در قانون پیش‌بینی شده باشد. مثلا در موردی که بایع یا مشتری مغموم شده باشد که به زبان خودمانی سرش کلاه رفته در این صورت قانون این اختیار را می‌دهد که عقد را برهم زند.
عقد جایز به تعریف ماده‌ی ۱۸۶ قانون مدنی عقدی است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند، پس عقودی جایز تلقی می‌شوند که قانون صریحا آنها را به این صفت شناخته باشد و اگر قانون گذار عقد را صریحا جایز نشناخته باشد باید آن را مطابق اصل لزوم، لازم دانست. برای مثال وکالت یکی از عقود جایز است و قانونگذار به هر یک از وکیل و موکل اجازه می‌دهد آن را برهم بزنند. ودیعه نیز عقد جایز است و قانونگذار در ماده‌ی ۶۱۱ قانون مدنی به آن اشاره کرده است.
2. عقد خیاری
طبق تعریف ماده‌ی ۱۸۸ قانون مدنی:(عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.) بهتر است بدانید خیار در لغت به معنای همان اختیار است و عقد خیاری را به همین جهت به این نام خوانده‌اند که در آن اختیار بر هم زدن معامله برای هر دو طرف یا یکی از آنها یا برای شخص سومی شرط شده باشد. این نوع خیار را خیار شرط می‌گویند.
3. عقد منجز و عقد معلق
در ماده‌ی ۱۸۹ قانون مدنی آمده است:( عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.) به زبان ساده تر در عقق منجز اثر عقد وابسته به امر دیگری نیست بلکه به محض انعقاد آن،آثار عقد بر آن مترتب می‌شود.
برای مثال کسی مالی را به دیگری می‌فروشد بدون اینکه تملیک مال را منوط به اتفاق دیگری کرده باشد. اما در عقد معلق، درست است که با توافق اراده‌ی طرفین قرارداد منعقد می‌گردد، اما اثر آن وابسته به امری دیگر است و تا آنها محقق نشده اثری بر عقد مترتب نخواهد شد.
4. عقود معین و غیر معین
به صورت کلی عقود را می‌توان به دو دسته معین و غیر معین تقسیم کرد. عقود معین قراردادهایی هستند که قانون نام خاصی برای آنها گذاشته و شرایط و احکام ویژه‌ای برای آنها مقرر داشته است، مانند بیع، اجاره، ضمان، ودیعه و عاریه.
بیشتر این عقود در قانون مدنی و برخی از آنها مانند بیمه در قوانین دیگری پیش بینی شده‌اند مقررات مربوط به عقود معین که در قانون مدنی آمده از فقه اسلامی گرفته شده است مانند قرارداد راجع به چاپ یا تالیف کتاب، قرارداد تدریس در یک موسسه آموزشی و….
5. عقود دو تعهدی و یک تعهدی
حقوقدانان عقود را به دو تعهدی و یک تعهدی و به تعبیر دیگر به قراردادهای الزام آور برای دو طرف و قراردادهای الزام آور ای یک طرف تقسیم می‌کنند. عقود دو تعهدی عقودی می‌باشند که تعهدات متقابلی برای طرفین قرارداد ایجاد می‌کند. در این قراردادها هر یک از طرفین هم متعهد و هم متعهدله است. برای مثال عقد بیع،اجاره و قرارداد کار از عقود دو تعهدی به شمار می‌آیند.
اما عقود یک تعهدی آن دسته از قراردادهایی می‌باشند که فقط تعهد یا تعهداتی برای یک طرف به وجود می‌آورد. در عقد یک تعهدی متعهد له در برابر متعهد چیزی را بر عهده نمی‌گیرد. برای مثال عقود قرض یا ودیعه و وکالت مجانی از این نوع قراردادها می‌باشند.
6. عقود معوض و غیر معوض (مجانی)
عقد معوض یا معاوضی قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی به طرف دیگر می‌دهد و در ازای آن مالی دریافت می‌کند. در عقد معوض دو عوض وجود دارند یکی در مقابل دیگری قرار می‌گیرد.
اما عقد غیر معوض یا مجانی قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی به طرف دیگر می‌دهد بدون آنکه چیزی در مقابل دریافت کند.
7. قراردادهای تجارتی و غیرتجارتی
قرارداد ممکن است تجارتی یا مدنی باشد.قانون تجارت معاملات متعددی را تجارتی به شمار می‌آورد که از مهم‌ترین آنها خرید و فروش به قصد سوداگری، قراردادهای حمل و نقل، بیمه،دلالی، حق العملکاری و معاملات مربوط به برات می باشد. پس قراردادهایی که مطابق قانون تجارتی محسوب نشده باشند، قراردادهای مدنی نامیده می‌شوند.
8. عقود تملیکی و عهدی
عقد تملیکی قراردادی است که به موجب آن مالی از ملکیت شخصی خارج می‌گردد و به ملکیت شخص دیگر وارد می‌شود. در عقد تملیکی مورد معامله از شخصی به شخص دیگر منتقل می‌شود. مانند بیع که سبب انتقال مال از فروشنده به خریدار است.
اما عقد عهدی آن است که تعهدی بر گردن یک طرف قرارداد ایجاد می‌کند و در مقابل ایجاد دین می کند.مثلاً اگر شخصی قرارداد کند که خانه‌ای برای دیگری بسازد یا کالایی را برای او از محلی به محل دیگر حمل کند این عقد عهدی به شمار می‌آید.
9. عقد رضایی و تشریفاتی
عقد رضایی قراردادهایی می‌باشند که به صرف توافق اراده طرفین به شرط اینکه به نحوی از انها بیان و ابراز شده باشد واقع می‌شود و تحقق آن به تشریفات و شکل خاصی مانند به کار بردن الفاظ معین یا تنظیم سند نیاز ندارد.
اما عقد تشریفاتی شکلی از قراردادها می‌باشد که با تشریفات خاصی واقع می‌شود و صرف توافق طرفین برای وقوع آن کافی نیست. بنابراین برای تحقق عقد تشریفاتی اراده باید به شکل خاصی بیان شده باشد.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.