وصف تجریدی اسناد تجاری
در قانون تجارت صراحتا ماده خاصی در خصوص وصف تجریدی اسناد تجاری بیان نشده است. بلکه از روح مواد چنین وصفی استخراج می شود. تجرید به معنای مستقل بودن و مجرد بودن است. بنابراین کسی که مکلف به پرداخت وجه چک و سفته است نمی تواند با بی اساس کردن معامله‌ای که بر مبنای آن چک صادر شده است از پرداخت چک خودداری کند.
وصف تجریدی به معنای تفکیک میان دو رابطه حقوقی می باشد؛ اول رابطه حقوقی مبنای صدور و انتقال سند تجاری یا همان تعهد پایه و دوم رابطه حقوقی ناشی از تنظیم و گردش آن. در واقع بهتر است این گونه بگوییم که صدور اسناد تجاری طبق قانون تجارت ناشی از تعهد است. بنابراین هر سند تجاری از یک تعهد خارجی و پذیرفته شده میان طرفین ایجاد می شود مگر در مورد برات، چک و سفته که صدور آنها به تنهایی دارای اعتبار است و می توانند ناشی از تعهد نباشند.
برخی از حقوق دانان بر این باورند که اسناد تجاری مانند چک و سفته و برات، فقط دلیل و مدرک دین و تعهد سابق نمی باشند. بلکه خود نوعی سند و به بیان دقیق تر، امضای روی سند یا ظهر آن به هر عنوان برای امضاکننده ایجاد تعهد می نماید. این تعهد ماهیتی متفاوت و مستقل از ارزش و اعتبار رابطه حقوقی دارد که معمولاً علت و سبب تعهد سند تجاری و منشأ صدور آن بوده است.
نتایج وصف تجریدی چیست؟
وجود وصف تجریدی در حقوق تجارت ایران با ایجاد دو اصل دیگر همراه است که عبارتند از:
– اصل عدم توجه ایرادات
– اصل استقلال امضائات
مفهوم اصل عدم توجه ایرادات بدین صورت است که امضا کننده سند تجاری دیگر نمی تواند هیچ گونه دفاعی از خود در برابر دارنده آن مطرح نماید و بگوید که ناظر بر روابط پیشین او با دارندگان قبلی سند تجاری است. البته این امر مربوط به زمانی است که حسن نیت دارنده سند تجاری برای مقام قضایی دچار ابهام نشده باشد.
اصل استقلال امضائات نیز کاملاً مشخص است و بدین معناست که هر فردی که سند تجاری را امضا کرده است اعم از صادر کننده، قبول کننده، ظهرنویس و ضامن سند تجاری در برابر امضایی که انجام داده اند در مقابل دارنده سند تجاری مسئول می باشند.
به عبارت دیگر در یک سند تجاری هر شخصی فقط به واسطه امضاء خودش مسئول است، یعنی مهم نیست که ید قبلی اهلیت داشته یا خیر بنابراین زمانی که به ظهر نویس دوم مراجعه می گردد نمی تواند چنین دفاع کند که ید قبلی اهلیت نداشته و امضایش باطل است پس من هم تعهدی ندارم ، بنابراین اصل استقلال امضائات می گوید. هر شخصی مستقلاً نسبت به امضاء خودش متعهد و مسئول است.
لازم به ذکر است در هیچ یک از مواد قانون تجارت به اصول فوق اشاره نشده است اما در رویه محاکم این اصول را رعایت می نمایند.
استثنائات اصل عدم توجه ایرادات
از وصف تجریدی اسناد تجاری نمی توان برای استفاده بلاجهت و دارا شدن بلا سبب را برداشت نمود. به همین دلیل است که استثنائات مهمی بر اصل عدم توجه ایرادات وارد شده است که به اختصار ذکر میگرد:
1- ایراد بین ایادی بلافصل: مطابق با این استثنا، اصل عدم توجه ایرادات، اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست می دهد و ایراد صادر کنننده، در مقابل دارنده مستقیم و بلافصل استماع می گرد. به عنوان مثال شخص الف بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یک فقره چک به شخص ب منتقل می نماید در صورتیکه این معامله بین طرفین اقاله یا فسخ گردد، صادر کننده چک می تواند به این ایراد در مقابل دارنده مستقیم و بلافصل خود استناد نماید چرا که با وجود فسخ یا اقاله معامله وجود چک در ید شخص ب از مصادیق دارا شدن بلا سبب می باشد.
2- ایراد علیه دارنده با سوء نیت: دارنده با سوء نیت معمولاً به شخصی گفته می شود که از ایراد سند تجاری اطلاع دارد و اینکه سند تجاری را با تبانی یا فریب و یا از طریق دیگر روش های نامشروع تحصیل کرده باشد. بنابراین ایراد در مقابل چنین شخصی قابلیت استماع دارد.
3- هرگونه ایراد شکلی نسبت به سند تجاری: در صورت وجود ایرادات شکلی در سند تجاری اصولاً نمی توان به آن سند تجاری اطلاق نمود از این رو بحث ایرادات نیز منتفی است.
4- ایراد عدم اهلیت: دارا بودن اهلیت شرط لازم برای انجام معامله و صدور سند تجاری است لذا در صورتیکه صادرکننده سند تجاری ثابت نماید که در زمان صدور سند فاقد اهلیت بوده، در مقابل هر شخص دارنده سند ولو دارنده با حسن نیت به این ایراد استناد نماید اما نکته مهم این که در این حالت یکی از ظهر نویسان نمی تواند در مقابل دارنده با حسن نیت به این ایراد استناد نماید چرا که اصل استقلال امضا ها ایجاب می نماید تعهد خود را در مقابل دارنده با حسن نیت انجام دهد.
چه کسی می تواند از وصف تجریدی استفاده نماید؟
وصف تجریدی چک، در مورد دارنده با حسن نیت ثالث، قابل طرح است و نه در مورد دریافت کننده آن. لذا، چکی که بابت ضمانت انجام تعهدی صادر شده است و تعهد نیز انجام شده است، قابل وصول نیست و استناد به وصف تجریدی چک، توسط گیرنده اولیه چک، بی مورد است.”
بنابراین، در صورتی که سند تجاری نظیر چک، بابت ضمانت حسن انجام کار به کارفرما داده شود و کارگر، کار را به تمامی و به درستی انجام دهد، کارفرما، مستحق مطالبه وجه سند با استناد به اصل وصف تجریدی اسناد تجاری، نخواهد بود.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.