سند ذمه ای
در تعریف سند ذمه ای، میتوان این‌گونه بیان کرد که، سند ذمه ای سندی است که بر اساس آن، شخص متعهد در مقابل متعهدله، انجام تعهدی را برعهده (ذمه) میگیرد.
این تعهد می‌تواند پرداخت پول، پرداخت جنس، انجام عمل و … باشد.
به دیگر سخن، سند ذمهای، سندی حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین است که در اصطلاحات ثبتی در معنای مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد یا سند شرطی (سند وثیقه‌ای) به کار می‌رود.
آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب۱۳۸۷در بند ”ب“ ماده یک آن آئین‌نامه سند ذمه را بدین شرح تعریف نموده است؛ «سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد به کار می رود». باتوجه به تعریف فوق دو دسته اسناد وجود دارد که به ترتیب مقرر برای اجرای اسناد ذمه ای اجرا می شود.
در اصطلاح ثبتی، سند ذمه ای در مقابل اسناد وثیقه ای موضوع مواد ۳۳ و ۳۴ ق.ث. قرار می گیرد.
سند وثیقه
مطابق بند ج ماده ۱قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا سند وثیقه《سندی است که دلالت برعقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.》ازتعریفی که دربند ج ماده ۱ از سند وثیقه شده است نکات ذیل قابل ملاحظه می باشد:
۱- سند وثیقه سندی است که دلالت برعقد رهن داشته باشد .درمعاملات بازرگانی وغیر بازرگانی عقد رهن می تواند از مهمترین عقود معین درقانون مدنی به شمار رود.عقد رهن عقدی است که به موجب آن مدیون ( متعهد)مالی را بعنوان وثیقه به طلبکار می دهد در واقع یک مال طلب را تضمین می نماید.
۲- سند وثیقه سندی است که دلالت بر معامله با حق استرداد داشته باشد. معاملات با حق استرداد نوعی از معاملات بوده که یک طرف معامله(فروشنده) درمدت زمان معینی معامله را فسخ نموده و مبیع( مال) معامله را مسترد سازد. به بیان دیگر معامله ای که در آن فقط برای فروشنده حق شرط وجود دارد معامله با حق استرداد گفته می شود.
۳- سند وثیقه سندی است که دلالت بر بیع شرط داشته باشد.بیع شرط از لحاظ حقوقی عقدی است که در آن فروشنده، شرط می‌نماید که چنانچه ثمن معامله را در مدت زمان معینی بازگرداند، بتواند معامله را فسخ کند. در واقع بیع شرط، نوعی عقد بیع است که در آن صرفا فروشنده با خیار شرط استرداد ثمن می‌تواند آثار عقد بیع را از بین ببرد.
۴- ذکر این نکته لازم است با اصلاح مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت درعمل بیع شرط و معامله با حق استرداد در مرحله اجراء همانند عقد رهن قرار گرفته است و طلبکار بعد از طی تشریفات قانونی ( آگاهی و مزایده) می تواند به مال مورد وثیقه دست یابد.
۵- در تمام موارد فوق ، طلبکارنسبت به مال مورد وثیقه حق عینی دارد .حق عینی به این معنی است که طلبکار در هر زمان و مکان ( حتی بعد فوت او توسط ورثه ) نسبت به مال مورد وثیقه حق تقدم و تعقیب خواهد داشت.
انواع سند ذمه
الف: کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق که در بر دارنده تعهد منجز بوده و مالی نیز به عنوان وثیقه نزد بستانکار یا متعهدٌ له قرار داده نشده است. مانند مهریه مندرج در اسناد ازدواج، تعهد تخلیه ملک و غیره…
ب: کلیه اسنادی که به موجب قوانین خاص در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند. مانند چک، قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و غیره…
کاربرد سند ذمه
اگر به دنبال یک تعهد سفت و سخت و نیز سهل الاجرا هستید به شما پیشنهاد می کنیم از سند ذمه استفاده کنید. کاربرد سند ذمه متاسفانه با همه کاربردی که دارد در جامعه ما ناشناخته مانده است وشاید عده معدودی اسم این نوع سند را شنیده باشند.
به هر حال این سند در مواردی کاربرد دارد که متعهد( مدیون) دارای مال و اموالی باشد.پس درفرضی که متعهد از انجام تعهد خود استنکاف نماید ،طلبکار( متعهد له) به آسانی می تواند با مراجعه به همان دفترخانه اسناد رسمی که سند ذمه در آن تنظیم شده است به استناد ماده ۲ آیین نامه و ماده ۳۴ ماده قانون ثبت املاک و اسناد درخواست صدور اجراییه علیه متعهد را تقاضا نماید و متعهد ۱۰ روز از ابلاغ اجراییه مهلت دارد که به تعهد خود عمل کند که در غیر اینصورت اموال او به نفع متعهد له توقیف خواهد شد.
معرفی مال متعلق به شخص ثالث
لازم به ذکر است که شخص ثالث نیز می‌تواند مال خود را جهت پرداخت دین مدیون، معرفی کند.
در این صورت نیز اجراییه از محل آن مال اجرا میشود و شخص ثالث حق انصراف نخواهد داشت.
مدیون نیز می‌تواند مالی از شخص ثالث معرفی کند؛ به این شرط که دارای اختیارات قانونی مانند داشتن وکالتنامه رسمی از سوی شخص ثالث باشد.
تفاوت سند ذمه ای با سند وثیقه ای
⇐ در سند ذمه ای، وصول طلب طلبکار از تمام اموال مدیون (به غیر از مستثنیات دین) صورت میپذیرد، اما در سند وثیقه ای، وصول طلب تنها از مالی که وثیقه طلب بوده است، صورت میپذیرد. نکته مهم اینکه در سند وثیقه ای، حتی مستثنیات دین نیز مدنظر قرار میگیرد. چرا که این امر ناشی از قاعده اقدام است. اما در سند ذمهای، مستثنیات دین قابل توقیف و مطالبه نیست.
⇐ در سند وثیقه ای، همان طور که تبصره ۶ ماده ۳۴ قانون ثبت مقرر می دارد، این اختیار برای مرتهن هست که از رهن اعراض کند زیرا عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن الزم است. ولی در سند ذمه ای این اختیار به بستانکار داده نشده است.
⇐ نکته دیگر اینکه در سند ذمه ای، مدیون می‌تواند درخواست اعسار کند؛ اما در سند وثیقه ای، اعسار پذیرفته نیست و طلب از محل وثیقه برداشت میشود.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
مقالات مرتبط
آیا نظر کارشناس برای دادگاه و یا طرفین الزام آور است؟ – قاسم نجفی بابادی
همه چیز در مورد شکایت از کارفرما بابت عدم پرداخت حقوق – قاسم نجفی بابادی
دادگاه صالح برای طرح دعوای الزام فروشنده به تحویل مورد معامله – قاسم نجفی بابادی
اعتراض به ثبت مالکیت متقاضی در اداره ثبت اسناد و املاک – قاسم نجفی بابادی
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.