انکار و تردید نسبت به اسناد عادی به معنای عدم انتساب سند به فرد مورد نظر است.
در این صورت، شخصی که سند بر علیه او ارائه شده است، می‌تواند اظهار کند که سند منتسب به خودش نیست و خط، مهر یا اثر انگشت متعلق به او نیست. پس از اظهار انکار نسبت به سند، بار اثبات انکار یا عدم انتساب سند به شخص مورد نظر بر عهده ابراز کننده سند است. به عبارت دیگر، فردی که سند را ارائه می‌دهد، باید صحت و انتساب سند را به شخص مورد ادعا اثبات کند.
در موارد حقوقی، دادگاه بر اساس شواهد و ادله ارائه شده تصمیم می‌گیرد. اگر فرد ادعا کند که سند متعلق به خود نیست، باید اثبات کند که خط، مهر یا اثر انگشت متعلق به او نیست. این ممکن است به وسیله شواهد دیگری از جمله شواهد دیداری، شواهد شاهدان، شواهد مستنداتی و غیره صورت گیرد.
اگر سندی ارائه شود و شخص مدعی علیه ادعا کند که این سند به او منتسب نیست، می‌تواند تردید خود را درباره انتساب سند به خودش بیان کند. تردید به معنای ادعای عدم انتساب سند به شخص صادرکننده آن است. در این حالت، بر عهده فردی که سند را ارائه می‌دهد است که اثبات کند این سند به شخص مدعی علیه انتساب دارد.
این اثبات ممکن است با استفاده از شواهد و ادله متعدد صورت گیرد، از جمله شواهد مستنداتی، شواهد شاهدان، شواهد دیداری و غیره. دادگاه در نهایت بر اساس شواهد و ادله ارائه شده تصمیم خواهد گرفت و مشخص خواهد شد که سند به کدام شخص منتسب است.
تردید نسبت به اسناد عادی
چنانچه سند ارائه شده منتسب به شخص مدعی علیه نباشد، وی می تواند نسبت به آن تردید نماید. تردید به معنای ادعای عدم انتساب سند به شخص صادرکننده آن است.
انکار و تردید نسبت به چه اسنادی مسموع است؟
نکته مهم این است که ایراد انکار و تردید فقط نسبت به اسناد عادی مسموع است. نسبت به سند رسمی یا در حکم رسمی نمی توان ایراد انکار یا تردید نمود. (سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.) سند در حکم رسمی به اسناد عادی گفته می شود که طرف دیگر آن سند را نسبت به خود یا فرد دیگری، تصدیق نموده باشد و یا اینکه دادگاه، اعتبار آن سند را تصدیق نموده باشد.
تفاوت‌های ادعای جعل با انکار و تردید
1- از لحاظ نوع سند: ادعای جعل می‌تواند نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی به عمل آید اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار رسمی دارند، مسموع نخواهد بود.
2- تکلیف اثباتی: اثبات انکار و تردید از سوی اظهارکننده لازم نیست و وی را با تکلیف مواجه نمی‌سازد اما جعل ادعا است و باید با دلیل اثبات شود.
3- ارائه دلیل جعلیت و زمان آن: طبق ماده 219 قنون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت باید با ذکر دلیل و در زمان مقرر اقامه شود اما در انکار و تردید به صرف اظهار، انکار یا تردید نسبت به سند کفایت می‌کند و ارائه‌دهنده باید اصالت آن را اثبات کند.
4- ابلاغ ادعای جعل و تکلیف تسلیم اصل سند در موعد قانونی: در صورت انکار و تردید اصل سند باید در همان جلسه به دادگاه ارائه شود و در غیر این صورت از عداد دلایل خارج خواهد شد اما در ادعای جعل چنین نیست. مطابق ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه باید به طرف مقابل ابلاغ شود که چنانچه به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف 10 روز اصل سند موضوع ادعای جعل را به دادگاه تسلیم کند. چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم آن به دفتر دادگاه خودداری کند، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد.
مهلت انکار و تردید
ادعای انکار و تردید نسبت به اسناد عادی می بایست در ظرف مهلت خاصی به دادگاه ارائه شود. مطابق با ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای تردید و انکار اصولاً می بایست تا پایان نخستین جلسه دادرسی مطرح گردد.
همچنین در صورتی که رای دادگاه به صورت غیابی صادر شده باشد، محکوم علیه ضمن واخواهی نسبت به رای دادگاه می تواند در مورد اسناد ارائه شده نیز ادعای انکار و تردید را طرح نماید.
تصمیم دادگاه پس از رسیدگی به تعرض
در رویه قضایی دادگاه پس از رسیدگی به اصالت سند درصورتی که آن را اصل تشخیص دهد معمولاً قرار صحت و اصالت را صادر و طبق آن اقدام به صدور رای می‌کند و نیز حسب مورد هرگاه سند را مجهول تشخیص دهد یا اصالت آن را احراز نکنند با اعلام این مورد ادعای مستند به سند را محکوم به رد می‌کند.
علی‌القاعده از تصمیم دادگاه مبنی بر اصالت یا صحت سند نمی‌توان عدول کرد اما چنانچه رای دادگاه قابل اعتراض باشد معترض می‌تواند تصمیم دادگاه درباره اصالت یا عدم اصالت سند را نیز حسب مورد با ارائه دلایل جدید مورد اعتراض قرار دهد.
تصمیم دادگاه در مرحله نخستین نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر نسبت به این امر نیست؛ بنابراین هرگاه دلیلی در پرونده وجود داشته باشد یا در مرحله تجدید نظر ارائه شود که به نظر دادگاه تجدید نظر تصمیم دادگاه بدوی را بی‌اعتبار کند، دادگاه می‌تواند تصمیم دیگری درباره اصالت سند بگیرد.
پس از رسیدگی به تعرض و ادعای جعل دادگاه مکلف به تعیین تکلیف سند است؛ بدین معنا که همچنان که ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان می‌دارد:
در خصوص ادعای جعل نسبت به اسناد دادگاه مکلف است که ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، نسبت به سندی که ادعای جعل شده نیز تعیین تکلیف کرده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر کند و در صورتی که مجعول بداند تکلیف آنکه تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول سند ابطال شود یا اینکه کلماتی محو و تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت و قطعیت رای است.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.