احاله پرونده مدنی از مرجعی به مرجع دیگر و حتی از شعبه ای به شعبه ی دیگر در مواردی مانند وجود دعاوی مرتبط در حقوق ایران پیش بینی شده است. البته فرستادن پرونده از شعبه ای به شعبه ی دیگر و یا از دادگاهی به دادگاه هم عرض در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده است.
علاوه بر موارد قانونی مزبور تبصره ی ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر می دارد: «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ی دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد».
بنابراین دادرس مجتهد نمیتواند برخلاف قانون رأی دهد حتی اگر بنا به نظر اجتهادی خود قانون را خلاف شرع بداند. اما چون صدور رأی بـر اساس قانونی که دادرس مجتهد آن را خلاف شرع می داند، توسط او شرعاً حرام و تقلید نیز برای او حرام، است راه حل را قانونگذار در نص مزبور پیش بینی کرده است و آن احاله ی پرونده به شعبه دیگر است نص مزبور پس از اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی تأیید دیگری بر قانونی و نه شرعی بودن نظام قضایی ایران است تا قضاوت شوندگان را از اختلاف نظرهای بی انتهای فقها در امان نگه دارد و بنابراین از نصوص قابل تأیید قانون جدید است البته در صورتی دادرس میتواند بر اساس نص مزبور از رسیدگی امتناع نماید که اجتهاد او محرز باشد.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.