چگونگی اقامه دعوی علیه شرکت های تجاری

اشخاص حقوقی مانند شرکت های تجاری یا مؤسسات دولتی و ‎ همچون اشخاص حقیقی یعنی انسان ها موضوع حق و تکلیف قرار می گیرند و به اصطلاح دارای شخصیت حقوقی اند و اصولاً شخصیت حقوقی آنها مستقل از شخصیت حقوقی افراد تشکیل دهنده آنها می باشد. برای مثال شرکت سهامی عام دارای شخصیتی مستقل از افراد مؤسس شرکت و یا سهامداران شرکت و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که قانون برای انسانها قائل می شود. مگر حقوق و وظایفی که ذاتاً مربوط به انسانهاست.

طرفین دعوی

چنانچه در یک دعوی حقوقی (مانند مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند، جبران ضرر و زیان و ‎) خواهان یا خوانده دعوی شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته می شود. لذا اگر هنگام اقامه دعوی شخص حقوقی طرف دعوی قرار گیرد و به اصطلاح خوانده باشد، خواهان صرفاً نام شرکت یا مؤسسه دولتی و نشانی آن را در ستون خوانده ذکر می کند و نیازی به معرفی مدیر عامل یا نماینده شخص حقوقی از سوی خواهان نیست.

اما اگر خواهان دعوی شخص حقوقی باشد این اقدام باید توسط شخصی که به موجب قانون یا اساسنامه مؤسسه و شرکت اجازه اقامه دعوی از سوی شخص حقوقی را دارد صورت پذیرد. برای مثال اگر در اساسنامه شرکت این مسئولیت برعهده مدیرعامل باشد، مدیر عامل شرکت به نمایندگی از سوی شرکت مبادرت به طرح دعوی خواهد کرد.

لذا در این حالت مدیر عامل به نمایندگی از شرکت طرح دعوی کرده و باید مدرک و دلیلی که نشانگر سمت نمایندگی و مدیر عاملی او باشد پیوست دادخواست کند.

الزام به ارایه دلیل نمایندگی

اگر دلیل نمایندگی از سوی مدیرعامل پیوست دادخواست نشود و مدیرعامل بدون ارائه این مدرک اقامه دعوی کند چه خواهد شد

در این حالت از سوی دفتر دادگاه دادخواست رد می شود.

فوت یا عزل مدیرعامل

چنانچه پس از طرح دعوی از سوی شرکت، مدیر عامل از سمت خود برکنار شود یا فوت کند در این حالت چه وضعیتی پیش خواهد آمد

پس از طرح دعوی اگر مدیر عامل فوت کند یا از سمت خود برکنار شود، دادگاه رسیدگی را تا معرفی جانشین او موقتاً متوقف خواهد کرد و پس از تعیین جانشین جریان محاکمه ادامه پیدا می کند.

مسئولیت میران و سهامداران شرکت در پرداخت خسارات

چنانچه شرکتی به حکم دادگاه محکوم به پرداخت خسارت و جبران ضرر و زیان به دیگری شود مدیر عامل شرکت تا چه اندازه مسئولیت پرداخت دارد

اصولاً مدیر عامل شرکت نماینده شرکت است و در سمت نمایندگی در صورتی که طبق قانون در اساسنامه رفتار کرده باشد شخصاً مسئولیتی ندارد. همان طور که در ابتدا گفته شد شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد و تنها برای اعمال حقوق خود و انجام تکالیف خود از انسان ها کمک می گیرد.

بنابراین مدیرعامل شرکت در این فرض مسئولیتی نداشته و حکم دادگاه علیه اموال شرکت اجرا می شود.

در فرض بالا سهامداران تا چه اندازه مسئولیت پرداخت خسارت را دارند

در مورد شرکتهای تجارتی این موضوع بستگی به نوع شرکت دارد ولی در هر حال مسئولیت اصلی برعهده شرکت می باشد و از اموال شرکت برداشت می شود اگر اموال شرکت تکافوی جبران خسارت را نکرد بسته به نوع شرکت سهامداران مسئولیت دارند.

برای مثال در شرکت سهامی عام مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی سهام آنان است و یا در شرکت با مسئولیت محدود هر یک از سهامداران به میزان آورده در شرکت است و یا در شرکت های تضامنی اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام بدهی شرکت خواهند بود.

مسولیت مدیرعامل در صدور چک

در صورتی که مدیر عامل شرکت مبادرت به صدور چک کند آیا مسئول پرداخت آن نیست؟

برابر ماده ۱۹ قانون صدور چک در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند و امضا کننده چک دارای مسئولیت کیفری هم است مگر آن که ثابت کند عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل صاحب حساب یا مدیرعامل بعد از او بوده است که در این حالت کسی که سبب عدم پرداخت چک شده از نظر کیفری مسئول است.

البته در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظر هم وجود دارد عده ای معتقدند که اگر مدیرعامل با داشتن اختیار، اقدام به صدور چک کند شرکت مدیون چک می باشد و مدیرعامل از حیث حقوقی مسئولیتی ندارد. (نظریه شماره ۷‎/۹۴۸۵ ۱۷۱۳۸۱‎/۱۰‎/ اداره حقوقی قوه قضائیه)

مراحل اقامه دعاوی در دادگستری

چنان چه خواسته باشیم رسیدگی به اختلافات جهت حل و فصل در دادگستری اقامه نماییم در وهله ی اول دعاویی را به دو دسته تقسیم می نماییم؛

1-دعاویی کیفری

2- دعاویی حقوقی

که مراحل هر کدام را به صورت جداگانه بررسی می نماییم.

الف- دعاوی کیفری:

هرگاه در جامعه جرمی ارتکاب یابد این جرم دارای 2 جنبه می باشد:

1-جنبه عمومی جرم که دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم مکلف است که از منافع جامعه حمایت نماید و از لطمه ها و آسیب های مادی و معنوی که ممکن است در اثر ارتکاب جرم به جامعه وارد شود جلوگیری و دفاع نماید لذا پس از ارتکاب جرم دادسرای عمومی و انقلاب که در راس آن دادستان می باشد شروع به رسیدگی می نماید که پس از ثبوت جرم در دادسرا قرار مجرمیت صادر و از طریق کیفر خواست از محاکم تقاضای کیفر برای شخص مجرم می نماید .

پس از صدور کیفر خواست پرونده حسب صلاحیت محاکم در دادگاههای عمومی و جزایی یا کیفری استان ارجاع و دادگاه مربوطه رسیدگی و انشاء رای می نماید که ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر حسب مورد می باشد.

قابل ذکر است مهلت تجدیدنظر خواهی برای افراد مقیم خارج از ایران 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.

پس از قطعی شدن حکم دادگاه حسب مورد در محاکم تجدیدنظر یا به علت عدم اعتراض حکم دادگاه بدوی قطعی شده باشد پرونده حهت اجرای حکم به اجرای احکام کیفری ارسال تا در این خصوص اقدام گردد.

ب – دعاوی حقوقی:

دعاویی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد .

دعاویی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و بایستی خواسته را به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که جهت ارجاع به شعب به دفتر شعبه اول دادگستری مراجعه که حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شور ها ارجاع والا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد.

نکته: پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر، دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم.

-مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.

پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت 20 روز می‌توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی می نمایند.

مقالات مرتبط

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود – قاسم نجفی بابادی میزان سهم الشرکه شرکت تضامنی – حداقل میزان سرمایه شرکت تضامنی – قاسم نجفی بابادی اختیارات و وظایف مدیران شرکت تضامنی – مسولیت مدنی مدیران شرکت تضامنی – مسولیت کیفری مدیران شرکت تضامنی – قاسم نجفی بابادی تاریخچه شرکت های تضامنی – قاسم نجفی بابادی