مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته میشود، به طور معمول درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم کرد اما تصور حبس یا اعدام یک موسسه یا شرکت به راحتی قابل تصور و تائید نیست. بنابراین بین مجارات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت‌های جدی وجود دارد. به طور اصولی حدود، دیات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نیست زیرا این مجازات‌ها شخصی است و هرکس مرتکب آن شود باید پاسخگوی رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص یا دیه از سوی یک از مسئولان یا منسوبان شرکت، نمی‌توان شرکت را به واسطه آن جرم مجازات کرد. اما در مجازات‌های تعزیزی وضعیت متفاوت‌تری از حدود و قصاص وجود دارد و بنابراین اشخاص حقوقی را تنها می‌توان به مجازات‌های تعزیزی محکوم کرد.
در قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات‌های تعزیزی در 8 درجه مختلف تقسیم بندی شده‌اند که در بیان هریک از درجات مجازات، قانونگذار مجازات خاص اشخاص حقوقی در آن طبقه را نیز تعیین کرده است.
بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که درجات مختلف مجازات‌ها بیان شده است، انحلال شخص حقوقی که در درجه 1 مجازات‌ها هم ذکر شده، شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی و انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار که در درجه 6 مجازات‌ها آمده است، کمترین مجازات برای اشخاص حقوقی است.
بر اساس ماده 20 قانون جدید نیز درصورتی که شخص حقوقی بر اساس این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود:
الف- انحلال شخص حقوقی،
ب- مصادره کل اموال،
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال،
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی‌‌برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال،
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال،
ج- جزای نقدی،
چ- انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.نکته‌ای که در خصوص مجازات اشخاص حقوقی وجود دارد این است که تنها اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شرکت‌ها و موسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی می‌پردازند قابل مجازات نیستند.
محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی نیز متفاوت از اشخاص حقیقی بوده و مطابق با ماده 21 قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین میشود.
مسئولیت کیفری پیش از تشکیل شرکت
قانون تجارت زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری را معین نکرده است؛ لکن این شرکت‌ها از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهند بود که ایجاد و به عبارت مقنن تشکیل‌شده باشند. مسئولیت اعمالی که قبل از تشکیل شرکت، توسط مؤسسین شرکت که نمایندگی شخص حقوقی در حال تشکیل را بر عهده‌دارند، تحت پوشش شخص حقوقی انجام میشود، پس از اتمام مراحل تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی، به عهده شخص حقوقی محول می‌گردد؛ به‌عنوان‌مثال اگر مؤسسین به اسم شرکت در حال تشکیل معامله‌ای را انجام دهند یا تعهدی قبول نمایند، شرکت پس از تشکیل، آن معامله یا تعهد را به عهده گرفته و مسئولیت‌های تجاری و مدنی آن به شخص حقوقی قابل انتساب است. حال فرض بگیریم معامله‌ای که انجام‌شده یا تعهدی که موردقبول قرارگرفته همراه با عمل مجرمانه باشد، آیا مسئولیت کیفری آن‌هم به شخص حقوقی قابل انتساب هست یا فقط مؤسسین مسئولیت کیفری خواهند داشت؟ به این سؤال پاسخ‌های متفاوتی می‌توان داد:
نمی‌توان مقررات و راه‌حل‌های رشته‌های دیگر حقوق را به حقوق جزا تسری داد (اصل استقلال حقوق جزا) و بر اساس آن مسئولیت کیفری مقرر داشت. این‌که پس از تشکیل شرکت، تعهدات مدنی و تجاری اعمالی که در زمان تشکیل آن توسط مؤسسین انجام‌شده است به شخص حقوقی سرایت می‌کند دلیل بر آن نمی‌شود که مسئولیت کیفری آن تعهدات را نیز قابل‌سرایت به شخص حقوقی تازهتأسیس بدانیم. اصول تفسیر قوانین کیفری هم اجازه این‌گونه تفسیر موسع قوانین را به ما نمی‌دهد.
پس از تشکیل شرکت و هنگامی‌که شرکت تعهد انجام‌شده در حین تأسیس را با علم به مجرمانه بودن آن بر عهده می‌گیرد، می‌توان مسئولیت کیفری را قابل انتساب به شرکت دانست و درواقع خود شرکت است که با پذیرش عالمانه تعهد مزبور مرتکب جرم شده است. در این زمینه تفاوتی میان مسئولیت مدنی و تجاری با مسئولیت کیفری وجود ندارد.
پاسخ دیگر این است که چنانچه قاضی جزایی در حین رسیدگی به پرونده، شخصیت حقوقی شرکت را احراز کند، می‌تواند مسئولیت کیفری اعمال انجام‌شده را برای شخص حقوقی مقرر بدارد. با توجه به استقلال حقوق جزا از سایر رشته‌ها، قاضی جزایی الزامی به پیروی از قواعد سایر رشته‌های حقوق ندارد (فرج‌اللهی 1388: 95). قاضی جزایی باید به‌صورت دقیق بررسی کند و در صورت لزوم مسئولیت را به زمان انجام عمل مجرمانه هم سرایت دهد.
نگارنده معتقد است که پاسخ اول با توجه به استدلالات ذکرشده و مبانی و اصول حقوق جزا، منطقی‌تر می‌نماید؛ زیرا در زمان انجام تعهد یا عمل مجرمانه، تمامی ارکان جرم محقق بوده و جرم به وقوع پیوسته، درحالی‌که شخصیت حقوقی شرکت در آن زمان شکل نگرفته است و درزمانی که شخصیت حقوقی شرکت شکل می‌گیرد، دیگر عملی انجام نمی‌شود و نمی‌توان شخصیت حقوقی شکل‌گرفته را عطف بماسبق کرد. بااین‌وجود ابهام موجود در ماده راه را بر صدور احکام متناقض باز می‌گذارد و جا دارد که قانونگذار وارد میدان شده و ابهامات موجود در ماده را برطرف نماید.
مسئولیت کیفری شرکت در مدت تسویه
یک شرکت تا چه زمانی ادامه حیات می‌دهد و تا چه زمانی مسئولیت کیفری خواهد داشت؟ پایان حیات یک شرکت با انحلال به‌حکم دادگاه، ورشکستگی و اضمحلال آن فرامی‌رسد که درهرصورت باید با توجه به منافع طلبکاران، دوران تصفیه را سپری کند. در دوران تصفیه شخصیت حقوقی شرکت زایل نمی‌شود. لکن شخصیت حقوقی آن در این مرحله یک شخصیت کامل نیست؛ بلکه یک شخصیت ناقص و کاهش‌یافته است (ستوده تهرانی 1382: 203؛ صفار 1373: 136 و اسکینی 1389: 48). مدیر تصفیه در مدت تصفیه جایگزین مدیریت و نماینده شرکت خواهد بود تا تمام امور مربوط به تصفیه را انجام دهد. حال اگر در این مدت مدیر تصفیه در اعمالی که به نام شخص حقوقی انجام می‌دهد، مرتکب جرمی شود آیا شخص حقوقی مسئولیت کیفری خواهد داشت یا خیر؟
همان‌طور که می‌دانیم با مرگ اشخاص حقیقی، تعقیب کیفری و اجرای مجازات آن‌ها متوقف میشود. دلیل آن‌هم اصل شخصی‌بودن مجازات‌هاست. ولی در مورد شرکت‌ها به علت ادامه داشتن شخصیت حقوقی شرکت تا پایان عملیات تصفیه، انحلال شرکت مانع تعقیب آن در مدت تصفیه نخواهد شد. البته باید توجه داشت که ادامه شخصیت حقوقی شرکت پس از انحلال به دلیل ضرورت تصفیه امور شرکت است و لذا تنها اگر جرم ارتکابی در ارتباط با اعمالی باشد که مربوط به امور تصفیه است، شخص حقوقی همچنان مسئولیت کیفری خواهد داشت. طبیعی است به‌منظور حفظ حقوق طلبکاران اگر شخص حقوقی پیش از انحلال به مجازات جزای نقدی یا مصادره محکوم‌شده باشد، در صورت عدم اجرا تا زمان انحلال تا پایان عملیات تصفیه به تأخیر خواهد افتاد. در این مورد ماده 1-133 قانون جزای فرانسه نیز مقرر می‌دارد:
«… وصول جریمه … و مصادره بعد از انحلال شخص حقوقی تا پایان عملیات تصفیه به تأخیر می‌افتد»
مسئولیت کیفری شرکت در حالت ادغام و تبدیل و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی فرعی
دو حالت دیگری که به انحلال شرکت شبیه است، حالت‌های ادغام و تبدیل شرکت است. ادغام دو یا چند شرکت وقتی حاصل میشود که یک شرکت، شرکت دیگری را در خود حل می‌کند یا دو یا چند شرکت در هم حل‌شده و شرکت جدیدی از آن‌ها به وجود می‌آید. منظور از تبدیل شرکت نیز این است که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی و ایجاد شخصیت حقوقی جدید برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند؛ به‌عنوان‌مثال شرکت سهامی خاص با حفظ شخصیت حقوقی خود به شرکت سهامی عام تبدیل شود یا شرکت تضامنی به شرکت سهامی عام یا خاص تبدیل گردد.
حال قابل‌تصور است که در شرکت، پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی ادغام یا تبدیل رخ دهد، آیا مسئولیت کیفری همچنان پابرجاست؟ در مورد ادغام باید گفت که در قوانین ایران مقررات منظمی در مورد نظام حقوقی حاکم بر ادغام شرکت‌ها وجود ندارد، لکن با توجه به این‌که درنتیجه ادغام، شرکت‌های سابق امحاء و شرکت جدیدی ایجاد خواهد شد، عدم مسئولیت کیفری شرکت جدید در برابر رفتار مجرمانه هر یک از شرکت‌ها پیش از ادغام موجه می‌نماید. البته این امر می‌تواند مفری برای شرکت‌ها از مسئولیت کیفری باشد؛ بدین نحو که مؤسسین شرکت پس از ارتکاب جرم برای گریز از مسئولیت، دست به ادغام شرکت با شرکتی دیگر بزنند؛ اما لازم است برای جلوگیری از این امر، تدبیری توسط قانونگذار اندیشیده شود (البته طبیعی است در مورد سایر اشخاص حقوقی هم ادغام قابل‌تصور است).
در مورد تبدیل شرکت‌ها، با توجه به آن‌که حقوقدانان به عدم‌تغییر تعهدات شرکت پس از تبدیل ابراز عقیده نموده‌اند، موجه است که تبدیل شرکت مانعی برای مسئولیت کیفری شناخته نشود.
مورد دیگری که در قانون مبهم است، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی فرعی است. گاه یک شرکت فرعی در گروه شرکت یا وابسته به شرکت مادر مرتکب رفتار مجرمانه می‌گردد و موجب طرح این سؤال میشود که مسئولیت کیفری در قبال آن رفتار مجرمانه متوجه شرکت فرعی است یا گروه شرکت و شرکت مادر؟
برخی با این استدلال که شرکت فرعی فاقد اختیارات لازم و مقهور سلطه گروه شرکت یا شرکت مادر است، عمل آن را فاقد وصف مجرمانه دانسته و مسئولیت را متوجه گروه شرکت یا شرکت مادر می‌دانند. برخی دیگر بر این باورند که شرکت فرعی مباشر جرم است و شرکت مادر با اخذ تصمیمات کلی زمینه‌ساز ارتکاب جرم توسط شرکت فرعی است و بنابراین هر دو مسئولیت کیفری دارند. گروه سوم می‌گویند که هر شرکت در یک گروه شرکت از ماهیت قانونی مستقل برخوردار است و لذا یک شرکت فرعی در گروه شرکت، معمولاً در برابر رفتار مجرمانه خود به‌تنهایی مسئولیت دارد.
مستثنیات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی
ماده 143 مسئولیت کیفری را به شکل عام و برای تمامی اشخاص حقوقی در نظر گرفته است و درواقع پیرو اصل برابری اشخاص در برابر قانون، همه اشخاص را ازلحاظ کیفری در مقابل قانون مسئول می‌داند. لکن طبع و کارکرد بعضی اشخاص حقوقی حقوق عمومی، تصور مجازات شدن آن‌ها را سخت می‌گرداند؛ به همین دلیل تبصره ماده 20، مجازات‌های مذکور در این ماده را در بعضی موارد، قابل‌اعمال بر برخی از این اشخاص ندانسته است. برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی هم هستند که اگرچه از شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنا نشده‌اند، لکن به‌طور ضمنی می‌توان آن‌ها را از این قاعده مستثنا دانست. پس از بررسی مستثنیات صریح مذکور در تبصره ماده 20، اشاره‌ای هم به مستثنای ضمنی این قاعده خواهیم داشت.
تبصره ماده 20 بعضی از موارد را بدین نحو، صراحتاً از شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنا کرده است:
«مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود».
برای فهم دقیق این تبصره لازم است دو نکته مذکور در آن روشن شود؛ اشخاص حقوقی مذکور در ماده و موارد اعمال حاکمیت.
در مورد اشخاص حقوقی مذکور در ماده باید گفت که دو دسته از اشخاص حقوقی حقوق عمومی در این ماده احصاء شده است:
دسته اول، اشخاص حقوقی دولتی است. منظور از آن مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی مذکور در مواد 2 و 4 «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386» و تمامی اشخاص دیگری است که بیش از 50% سرمایه و سهام آن از طریق منابع دولتی تأمین میشود (و البته شخصیت حقوقی مستقل از دولت دارد) اعم از بانک‌های دولتی، دانشگاه‌های دولتی و … است. باید توجه داشت که در این مورد، دولت در معنای عام خود (مجموعه حاکمیت سیاسی کشور) به‌کاررفته است.
دسته دوم، اشخاص عمومی غیردولتی است که تعریف آن (همان‌طور که در مبحث اول این فصل گفته شد) در ماده 5 «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366» و ماده 3 «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386» ذکرشده است و مصادیق آن شوراهای اسلامی شهر و روستا و موارد دیگری که در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373» آمده، است.
نکته دوم، موارد اعمال حاکمیت است. اشخاص مذکور در ماده به‌طورکلی از مسئولیت کیفری معاف نیستند؛ بلکه تنها در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند از این امتیاز برخوردارند. منظور از اعمال حاکمیت، مواردی است که اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اعمالی را انجام می‌دهند که در انجام آن‌ها، حاکم و قدرت مطلق می‌باشند و به‌وسیله آن‌ها به مردم فرمان می‌دهند و تحکم می‌کنند و این اعمال قابل تفویض نیستند. ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 امور حاکمیتی را تعریف نموده و مصادیق آن را بیان کرده است. لکن شوربختانه این ماده باوجود ذکر موارد متعدد، با آوردن عبارت «از قبیل»، مصادیق امور حاکمیتی را به‌صورت تمثیلی بیان کرده است؛ بنابراین مشخص نیست باوجوداین مصادیق متعدد، چه امور دیگری ممکن است، حاکمیتی تلقی شود؟!
در مقابل امور حاکمیتی، امور تصدی‌گری قرار دارند. امور تصدی‌گری، اموری هستند که اشخاص حقوقی حقوق عمومی به‌مانند اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقیقی انجام آن را به عهده‌دارند، در انجام آن‌ها اعمال قدرت و تحکم نمی‌کنند، منافع آن لزوماً به همه جامعه نمی‌رسد و قابل تفویض به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقیقی می‌باشند؛ مانند امور صنعتی، کشاورزی، حمل‌ونقل بازرگانی، مسکن و … . قوانین معمولاً دولت و نهادهای دولتی را تا جایی که امکان دارد از امور تصدی‌گری منع کرده و تشویق به واگذاری این امور به بخش خصوصی می‌نمایند (ر.ک به ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386).
پس از مشخص شدن مفهوم و مصادیق اشخاص مذکور در تبصره ماده 20 و موارد اعمال حاکمیت که در ماده آمده، می‌توان اذعان داشت، در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی امور حاکمیتی انجام می‌دهند از مسئولیت کیفری معاف می‌باشند و تنها در مواردی که درزمینه امور تصدی‌گری مشغول به فعالیت باشند، مشمول قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهند بود.
در قانون جزای فرانسه، معافیتی مشابه معافیت مذکور در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی، برای مؤسسات عمومی در نظر گرفته‌شده است. ماده 2-121 قانون جزای این کشور مقرر می‌دارد، مؤسسات عمومی که عهده‌دار انجام خدمات عمومی غیرقابل واگذاری نمایندگی به غیر هستند، از قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنا می‌باشند (فرج‌اللهی 1388: 3-131 و کوشا و شاملو 1376).
در حقوق انگلستان هم به‌عنوان‌مثال در قانون قتل غیر عمد و آدم‌کشی شرکت‌ها مصوب 2007 مراجع دولتی و عمومی نسبت به اقدامات و تصمیماتی که مرتبط با سیاست اجتماعی یا وظایفی است که در انحصار دولت یا مرتبط با بازرسی‌های قانونی است، از وظیفه مراقبت مقرر در قانون مذکور و درنتیجه از مسئولیت کیفری معاف می‌باشند، مگر این‌که وظیفه‌ای باشد که به‌عنوان کارفرما نسبت به کارکنان خود یا به‌عنوان متصرف املاک و اعیان دارند.
در کنار استثنائات صریح مذکور در تبصره ماده20، دولت (مجموعه حاکمیت سیاسی کشور) را هم می‌توان ازجمله اشخاصی دانست که به‌طور ضمنی از شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خارج است. تصور این موضوع سخت است، دولت که خود، انحصار حق مجازات کردن را دارد، خویش را مجازات کند. اصل حاکمیت و قدرت عمومی دولت، مانع از این امر است (برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک رفیع‌زاده 1392: 42-39).
ماده 2- 121 قانون جزای فرانسه هم (علاوه بر استثنایی که پیش‌ازاین ذکر شد) به‌صراحت دولت را از قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنا نموده است.
آخرین نکته در این گفتار آن‌که اشخاصی که اشاره شد به‌صورت صریح و ضمنی مستثنا شده‌اند، تنها از مجازات‌های تعزیری مذکور در ماده20 معاف می‌باشند و ازلحاظ امکان محکومیت به دیه، همچنان تابع عموم تبصره ماده 14 خواهند بود.
مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی
از 15 موردی که در ماده 23 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌های تکمیلی نامبرده شده است، در 5 مورد امکان اجرای مجازات در خصوص اشخاص حقوقی نیز وجود دارد. در این ماده آمده است که «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید …»
از جمله مجازات‌هایی که در این ماده در خصوص شرکت‌ها و موسسات حقوقی قابل تصور و اجرا است می‌توان به مواردی مانند «منع از اقامت در محل یا محلهای معین»، « منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین»، « منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی»، « توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم» و « انتشار حکم محکومیت قطعی » اشاره کرد.
منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقی می‌تواند منع از فعالیت در محل خاص تعبیر شده و در خصوص منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین نیز ماده 30 قانون مجازات اسلامی، این امر را مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار معرفی کرده است. همچنین در ماده 32 قانون مجازات اسلامی، منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری دانسته شده است.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.