اختلاف در قرارداد یک امر طبیعی است که قراردادهای پیمانکاری نه تنها از این امر مستثنی نمی باشند بلکه با توجه به اینکه ترنوبل مالی بالایی دارند و مدت زمان زیادی از شروع تا پایان سپری می شود لذا ایجاد اختلاف در تمام ارکان آن یک امر بدیهی می تواند باشد

باتوجه به اینکه قراردادها جهت رفع اختلاف از یک سری شرایط عام استفاده می نمایند با توجه به اینکه قراردادهای پیمانکاری ملزم به رعایت شرایط عمومی پیمان می باشد لذا از هر دو جهت باید شرایط رفع اختلاف مورد بررسی قرار گیرد

برخی مواردی که باعث بروز اختلاف می شود

⇐  تاخیر در انجام کارهای معین چه از طرف کارفرما و چه پیمانکار

⇐  ایجاد برخی تغییرات در قیمت‌ها و یا مشخصات فنی در پروژه

⇐  عدم ارائه کیفیت مطلوب ساخت از جانب پیمانکار

⇐  اختلاف در خصوص  میزان و چگونگی پرداخت دستمزد

⇐  اختلاف در مورد تأخیرات پروژه

⇐  برداشت متفاوت دو طرف از قرارداد

مرجع صالح برای رفع حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری

با عنایت به اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت بروز حل اختلاف یا شک در صلاحیت محاکم دادگستری صالح به رسیدگی می باشند

اما با توجه به اینکه شرایط عمومی پیمان خود در ماده ۵۳ شرایط رفع اختلاف را تعیین نموده است لذا باید ابتدا از این ماده پیروی کرد و در صورت بروز اختلاف بر اساس این ماده عمل نمود.

ماده 53. حل اختلاف

الف ) هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، دو طرف مي توانند براي حل سريع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري طبق بند (ج) بر حسب مورد، به روش تعيين شده در بند هاي 1 و2 عمل نمايد.

1- در مورد مسائل ناشي از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه هايي كه به استناد ماده23 قانون برنامه و بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هر يك از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگي اجراي بخشنامه مربوطه را استعلام نمايد و دو طرف طبق نظري كه از سوي سازمان برنامه و بودجه اعلام مي شود، عمل كنند.

2- در مورد اختلاف نظرهايي كه خارج از شمول بند1 است، رسيدگي و اعلام نظر دوباره آنها به كارشناس يا هيات كارشناسي منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظري كه از سوي كارشناس يا هيات كارشناسي، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط اعلام مي گردد، عمل كنند.

ب) در صورتي كه دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيات كارشناسي موضوع بند 2، به توافق نرسد يا نظر اعلام شده طبق بند هاي 1 و2، مورد قبول هر يك از دو طرف نباشد، براي حل اختلاف، طبق بند (ج) اقدام ميگردد.

ج) هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، هريك از طرفها مي تواند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري به رئيس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايد.

تبصره1. چنانچه رئيس سازمان ياد شده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شوراي عالي فني خواهد بود.

تبصره: رسيدگي و اعلام نظر شوراي عالي فني، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط انجام مي شود. پس از اعلام نظر شوراي ياد شده، طرفها بر طبق آن عمل مي نمايند.

د) ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به شوراي عالي فني، تغييري در تعهدات قراردادي دو طرف نمي دهد و موجب آن نمي شود كه يكي از دو طرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند.

با مطالعه ماده ۵۳ مشاهده می گردد که چند مرزیان جهت رفع اختلاف تعیین شده اند که در زیر به شرح آن می پردازیم

راه های حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری دولتی

رفع اختلاف از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

با توجه به شق ۱ از بند الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان هرگاه پیمانکار یا کارفرما نسبت به بخشنامه های موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه برداشت های متفاوتی داشته باشند می‌توانند نظر سازمان برنامه بودجه را نسبت به موضوع مورد مناقشه استعلام نمایند که البته نظر سازمان برنامه و بودجه برای هر دو طرف لازم التباع می باشد

رفع اختلاف از طریق کارشناسی یا هیئات کارشناسی منتخب طرفین

در مورد اختلاف نظرها و برداشت های متفاوت طرفین پیمان که شامل موارد فوق نباشد بر اساس شق 2 از بند الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب دو طرف با گزار می شود تا از این طریق رفع اختلاف انجام شود

رفع اختلاف از طریق رئيس سازمان برنامه و بودجه

در صورتي كه دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيات كارشناسي موضوع بند 2، به توافق نرسند يا نظر اعلام شده طبق بند هاي 1 و2، مورد قبول هر يك از دو طرف نباشد (بند ب ماده53 شرایط عمومی پیمان) و یا اینکه طرفین در اجرا يا تفسير مفاد پيمان دچار اختلاف نظر شوند، بر اساس بند ج ماده53 شرایط عمومی پیمان هريك از طرفها مي تواند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف را به داوري به رئيس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايد.

رفع اختلاف از طریق شورای عالی فنی

در راستای ارجاع اختلاف به داوري رئيس سازمان برنامه و بودجه بر اساس تبصره 1 بند د ماده53 شرایط عمومی پیمان در صورت موافقت این مقام، شوراي عالي فني به عنوان مرجع حل اختلاف حکمیت خواهد نمود.

مقالات مرتبط

پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – قاسم نجفی بابادی فسخ پیمان به علت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها – تاخیر در پرداخت صورت وضعیت – قاسم نجفی بابادی تعلیق پیمان از جانب پیمانکار به سبب عدم تادیه مطالبات پیمانکار – قاسم نجفی بابادی وظایف کارفرما در دوران تعلیق پیمان – قاسم نجفی بابادی