اصطلاح تجدید نظر که معادل استیناف در قانون اصول محاکمات حقوقی و پژوهشی قانون آیین دادرسی مدنی سابق است به مفهوم بررسی مجدد امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است و در واقع با تجدیدنظر خواهی اعمال شعبه بدوی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی قانونی دوباره مورد رسیدگی و قضاوت قرار میگیرد قاعده و رویه این است که دادرسی حقوقی در ۲ درجه رسیدگی شود نخستین یا بدوی پژوهش یا تجدید نظر پس از اینکه در مرحله بدوی یا نخستین به تمام دلایل قانونی و ماهوی طرفین رسیدگی و برمبنای آن رأی صادر شود محکوم علیه میتواند درخواست رسیدگی تجدید نظر کند و مرجع تجدید نظر دوباره دادرسی را از سر میگیرد.
در این مرحله اگر مرجع رسیدگی دادگاه ماهوی ،باشد نه تنها به تمام دلایل گذشته دو طرف و جهات و مبنای رأی رسیدگی میکند؛ بلکه به دلایل تازه اصحاب دعوا نیز میرسدو تا جایی که ادعای جدیدی مطرح نکرده اند به همه درخواستهای مشروع آنها پاسخ میدهد و سرانجام رأی نخستین یا بدوی را استوار میکند و یا با نقض حکم، دوباره خود حکم صادر می کند، اما اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن نباشد؛ یعنی قرار عدم صلاحیت یا رد دعوا و….. دادگاه تجدید نظر پس از شکستن، قرار نمی تواند حکم دعوا را بدهد؛ زیرا در این حالت نمیتوان ادعا کرد که به ماهیت دعوا در ۲ مرحله یا دو درجه رسیدگی شده است بنابراین قاعده این است که پس از نقض، قرار پرونده برای رسیدگی به ماهیت امر به دادگاه نخستین فرستاده شود اگر مرجع تجدید، نظر دیوان عالی کشور باشد دلایل و ادعای جدید از طرفین نمیپذیرد رأی را با قانون تطبیق میکند و اگر از جهت اجرای قانون و رعایت اصول دادرسی اشکالی نبینند آن را تأیید و ابرام خواهد کرد؛ ولی هرگاه از مفاد قوانین و عرف و عادت تجاوز شده باشد یادادگاه از آنها تفسیر نادرست کرده باشد، دیوان عالی کشور رأی را نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه در مورد قرارها و یا دادگاه دیگر هم عرض با آن ارجاع می.کند این بار نیز اگر دادگاه مأمور به رسیدگی در صدور رأی نخست اصرار ورزد تقاضای فرجام در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح میشود باید از نظر دیوان عالی کشور پیروی کند در هر حال به موجب ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کلیه آراء شعب بدوی اعم از اینکه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد و به آن حکم گفته شود و یا غیر حکم که از آن به قرار تعبیر میشود قابل تجدیدنظرخواهی در مهلت تعیین شده در این ماده می باشد.
مبحث: اول تأیید رأی شعبه بدوی
بر اساس ماده ۷۱ قانون دیوان چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رأی مینماید.
به موجب این ماده یا رأی شعبه بدوی عاری از خدشه و منفعت قانونی تشخیص داده میشود در این صورت شعبه تجدیدنظر خواسته را استوار مینماید و در حین رسیدگی چنانچه نیاز به اصلاح حکم باشد و رأی صحیح تشخیص داده شود شعبه تجدیدنظر اقدام به اصلاح رأی مینماید.
در مورد اصلاح حکم نیز توسط شعبه تجدیدنظر دیوان چند نکته وجود دارد:
۱ – چنانچه شعبه تجدیدنظر نیز در امور جانبی غیرماهوی دچار اشتباه شود که نسبت به آن درخواست اصلاح رأی شود مجاز است پس از تأیید و استواری رأی شعبه بدوی اقدام بــه اصلاح رأی نماید.
۲- وجود اشتباه در مدلول و محتوی رأی از موارد اصلاح حکم نبوده و در صورتی که این اشتباه به درخواست اصحاب اعلام شود و مورد پذیرش رئیس قوه قضائیه یا ریاست دیوان قرار گیرد برابر ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض تجدید نظر ارجاع میشود.
۳- اصلاح حکم در مرحله تجدیدنظر و قبل از صدور رأی نیاز به درخواست اصحاب دعوی نداشته و شعبه تجدیدنظر حق دارد اشتباه در امور جانبی غیر ماهوی را اصلاح نماید.
4- اگر رأی شعبه بدوی ضمن اصلاح پس از تأیید توسط شعبه تجدیدنظر به اجراء در آمده باشد ذی نفع نمیتواند درخواست اصلاح رأی را بنماید مگر اینکه شعبه احراز نماید که نفع آشکاری برای درخواست کننده متصور بوده و با اصلاح رأی نیز کماکان اثر اجرائی بر رأی صادر مترتب می.باشد مثل کلمه و در متن رأی که «یا» آورده شده اخذ مانند رأی در خصوص پرداخت قیمت بهاء ملک یا معوض که بجای «یا» «و» در رأی قید شده و بایستی «یا» آورده میشد.
۵- رأی اصلاحی که بر اساس این ماده توسط شعبه تجدیدنظر صادر می شود مشمول ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی نبوده تا تسلیم رأی اصلاحی با شعبه بدوی رونوشت رأی تصحیحی توسط شعبه تجدید نظر ضرورت داشته باشد و ممنوعیت مقرر در این ماده مربوط به شعبه بدوی و شعبه تجدیدنظر پس از صدور رأی تجدیدنظر و ابلاغ آن است.
6- اشتباهاتی که در این ماده ذکر شده جنبه تمثیلی این ماده ذکر شده جنبه تمثیلی داشته حصری نبوده و هر اشتباهی که منجر به تغییر رأی در ماهیت نشود قابل اصلاح میباشد.
مبحث دوم: نقض رأی شعبه بدوی
چنانچه شعبه تجدید نظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رأی می نماید.
و شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تأیید می.کند در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار عودت مینماید.
گفتار اول: نقض حكم شعبه بدوى
ماده ۷۱ قانون دیوان یا رأی شعبه بدوی عاری از خدشه و منفعت قانونی تشخیص به موجب داده میشود در این صورت شعبه تجدیدنظر خواسته را استوار مینماید و یا اینکه شعبه تجدید نظر ادعای تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص میدهد و در این حالت مبادرت به نقض رأی نموده و رأی مقتضی صادر مینماید. اگر چه رأی با توجه به ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعم از حکم یا قرار میباشد اما چون تکلیف موردی که رأی تجدیدنظر خواسته و فسخ شده به صورت قرار باشد در ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تعیین شده است ماده ۷۱ همین قانون تنها ناظر به موردی است که رأی تجدیدنظر خواسته و فسخ شده به صورت حکم باشد.
از نکات در خور توجه راجع به ماده مذکور میتوان موارد ذیل را بر شمرد:
١- منظور از ایراد تجدیدنظر خواه ذکر جهات و مبانی قانونی در خصوص لازم النقض بودن حکم صادره از سوی شعبه بدوی است.
۲- اگر جهات و مبانی قانونی ذکر شده از ناحیه تجدیدنظر خواه از موجبات نقض رأی نباشد اما شعبه تجدیدنظر به جهتی غیر از جهات ذکر شده از ناحیه تجدیدنظر خواه رأى شعبه بدوی را خلاف قانون یا شرع تشخیص دهد مجاز به نقض رأی بوده و اختیارات قانونی شعبه تجدیدنظر محدود و محصور به جهت یا جهاتی نیست که از سوی تجدیدنظر خواه ذکر میشود و تبصره ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که طبق ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت قابل استناد میباشد مؤید صحت استنباط است.
3- رأی که شعبه تجدیدنظر صادر مینماید میتواند به صورت حکم باشد یا قرار مانند وقتی که شعبه تجدیدنظر به علت عدم صلاحیت رأی شعبه بدوی را نقض و قرار عدم می نماید. صلاحیت به اعتبار و شایستگی مرجع ذی صلاح اعم از قضائی یا غیر قضائی صادر می نماید.
4- شعبه تجدید نظر میتواند حکم تجدیدنظر خواسته را کلاً یا جزئاً نقض نماید به عنوان مثال شعبه بدوی در خصوص خواسته شاکی مبنی بر پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط به مرخصی استفاده نشده و سایر مزایای ناشی از قانون جذب نیروی انسانی در مناطق محروم از تاریخ ۸۴/۱/۱ لغایت ۹۰/۱/۱۲ حکم به ورود شکایت صادر نموده در حالی که قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی با اجرایی شدن فصل دهم قانون خدمات کشوری به ویژه مواد ۶۵ و ۶۶ بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده از تاریخ ۸۸/۱/۱ به بعد که حکم به نفع شاکی صادر شده رأی خلاف قانون است این اساس شعبه تجدیدنظر جزئی از رأی را نقض و نسبت به صدور حکم شایسته اقدام مینماید.
۵- به موجب ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان قواعدی که در مرحله رسیدگی بدوی رعایت میشود در مرحله تجدیدنظر نیز جاریست مگر در مواردی که صریحاً تکلیف خاصی برای آنها در این باب معین شده باشد.
6- آراء شعب تجدید نظر نیز مانند آراء شعب بدوی به صورت دادنامه در آمده و قضات صادر کننده رأی آن را امضاء نموده و به اصحاب دعوای تجدیدنظر و یا عند الاقتضاء به نماینده
7- یا قائم مقام آنان ابلاغ شود. چون در شعبه تجدیدنظر قاعده تعدد قاضی اجراء میشود رئیس شعبه در اخذ آراء از رأی کوچکترین عضو شعبه از حیث اقدمیت شروع کرده بعد از گرفتن رأی سایر اعضاء رأی خود را اظهار خواهد کرد.
8- مستفاد از تبصره ماده ۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان حدوث اختلاف نظر بین سه عضو قضائی شعبه تجدیدنظر پیش بینی نشده و سه نفر قاضی باید آن قدر به بحث و مشاوره ادامه دهند تا به اتفاق نظر یا اکثریت آراء برسند.
9- مواردی که در شعبه بدوی قرار تحقیق یا معاینه محل صادر میشود اجرای قرار با یکی از دادرسان علی البدل دیوان است که توسط رئیس دیوان تعیین میشود و اگر معاینه و تحقيق محل مبنای رأی شعبه باشد توسط شخص قاضی صادر کننده رأی صورت میگیرد و در شعبه تجدید نظر نیز اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط یکی از مستشاران به تعیین رئیس شعبه صورت میگیرد.
گفتار دوم: نقض قرار شعبه بدوى
باتوجه ماده ۷۲ قانون دیوان در صورتی که رأی تجدیدنظرخواسته قرار باشد و شعبه تجدید نظر آن را مخالف موازین قانونی تشخیص دهد آن را نقض نموده و پرونده را برای رسیدگی به ماهیت دعوی به شعبه صادر کننده قرار بر میگرداند مقررات این ماده به مفهوم تجدیدنظر و نص ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ انطباق کامل دارد زیرا شعبه تجدیدنظر در صورتی به دعوی در مرحله تجدیدنظر رسیدگی مینماید که شعبه بدوی به ماهیت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نموده باشد و با برگشت پرونده به شعبه صادر کننده قرار نقض شده این شعبه مکلف به رسیدگی ماهوی میباشد
قانونگذار تعریف روشنی از قرار ندارد بلکه به موجب ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم و قرار را در مقام مقایسه قرار داده و دو خصوصیت برای حکم شمرده که اگر یکی یا هر دو از این خصایص در رأی نبود آن رأی عنوان قرار را دارد؛ مثلاً وقتی شعبه تصمیم میگیرد از شهود شاکی گواهی اخذ نماید این تصمیم عنوان قرار استماع شهادت شهود را دارد اگرچه به ماهیت دعوی مربوط میشود چون قاطع دعوی نیست قرار نام گرفته است یا مثلاً اگر شعبه به علت فوت شاکی دادرسی را متوقف نماید این تصمیم قرار توقیف دادرسی است نه ماهوی است و نه قاطع دعوی در هر حال قانون برای قرارهای مختلف اسم خاصی تعیین نکرده و همه جا فقط از قرار نام برده است که از جهات مختلف میتوان قرارها را به قرارهای اعدادی یا مقدماتی و قرارهای نهائی يا قاطع دعوی بدین نحو تقسیم نمود.
1- قرارهای مقدماتی یا اعدادی و آن شامل قرارهایی میشود که شعبه در جهت رسیدگی به دلائل اصحاب دعوی یا فقط منافع اصحاب دعوی صادر مینماید و پرونده را برای رسیدگی و تصمیم قاطع آماده میکند مثل قرار ارجاع امر به کارشناسی قرار معاینه محل قرار تحقیق محلی قرار استماع شهادت، شهود قرار اتیان سوگند، قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند که مورد انکار واقع شده است.
۲- قرارهای نهائی که جنبه قاطعیت دارد و به هر حال کار رسیدگی به پرونده را از شعبه خارج میسازد به عبارت دیگر رسیدگی به پرونده را پایان میدهد مثل قرار ابطال دادخواست قرار سقوط دعوی قرار رد دعوی قرار رد دادخواست و…
از نکات درخور قابل توجه راجع به این ماده میتوان موارد ذیل را اشاره نمود.
1- این ماده برگرفته شده از ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
۲- قراری که توسط شعبه تجدیدنظر ممکن است تأیید شده و یا نقص گردد منظور قرارهای قاطع دعوی است و مشمول قرارهای اعدادی یا مقدماتی نمیشود این قرارها قابل تجدیدنظر خواهی نیستند زیرا شکایت از آنها توأم با اصل دعوی است مثل قرار ارجاع امر به کارشناسی
3- چنانچه شعبه تجدیدنظر تشخیص دهد که رأی تجدیدنظرخواسته علیرغم اینکه شعبه بدوی آن را حکم به شمار آورده از حيث استدلال و نتیجه قرار شمرده میشود با توجه به حق نظارت عالیه که قانونگذار به شعب تجدیدنظر اعطاء نموده تا در جهت ساختن آراء شعب بدوی که خلاف موازین قضائی تشخیص داده میشود اقدام نمایند شعبه تجدیدنظر باید آن را قرار اعلام و در صورتی که متضمن ایرادی نباشد نسبت به تأیید و استواری آن و چنانچه واجد ایراد بین قانونی بود نسبت به نقض قرار و اعاده پرونده به شعبه بدوی جهت رسیدگی ماهوی اقدام نماید.
۴- اگر شعبه تجدیدنظر تشخیص دهد قرار صادره که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده د برای مثال به جای قرار ابطال دادخواست قرار رد است با عناوین قانونی منطبق دعوی صادر شده است در صورتی که تفاوتی بین آثار قرار رد دعوی و ابطال دادخواست نباشد و شعبه تجدیدنظر اساساً دعوی خواهان را در مرحله بدوی مردود و غیرقابل استماع تشخیص دهد قرار صادره را استوار مینماید اما اگر از جهت آثار حقوقی متفاوت باشد شعبه تجدید نظر قرار صادره را نقض و قرار صحیح را صادر مینماید.
۵- با توجه به اینکه قرارهای نهائی و احکام طبق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدیدنظر است تجدید نظرخواه باید جهات درخواست تجدیدنظر را با انطباق با یکی از جهات مصرح در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در دادخواست ذکر نماید چرا که طبق ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موارد سکوت به موجب قانون آیین دادرسی مدنی و یکی از این موارد سکوت عدم اشاره به جهات درخواست تجدیدنظر را با انطباق با یکی از جهات مصرح در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در دادخواست ذکر نماید چرا که طبق ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موارد سکوت به موجب قانون آیین دادرسی مدنی و یکی از این موارد سکوت عدم اشاره به جهات درخواست تجدید از ناحیه تجدیدنظرخواه است و البته عدم ذکر این جهات از ناحیه تجدیدنظرخواه مانع رسیدگی در شعبه تجدیدنظر نبوده و این شعبه حکم یا قراری که مورد تجدیدنظرخواهی گرفته با موازین قانونی تطبیق و منحصراً از حیث مخالفت مدولول حکم با قانون نقض و در صورتی که موافق قانون تشخیص دهد تأیید و استوار مینماید.
برگرفته از کتاب نحوه نظارت در دیوان عدالت اداری تالیف محمد رضا دلاوری
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.