زوال دعوا – انواع زوال دادرسی و دعوا

بر اساس اصل سی و چهارم قانون اساسی ” دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند . همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع نمود “. اما در مواردی ممکن است حق اقامه دعوا از شخصی که اصولا از این حق برخوردار است سلب شود که به آن در اصطلاح حقوقی زوال دعوا گفته می شود. زوال در لغت به معنای از بین رفتن و نابودی آمده است. زوال دعوا دارای دو مفهوم خاص و عام است. زوال دعوا در معنای عام به معنای از بین رفتن دعوایی است که خواهان به آن اقدام کرده است . اما زوال دعوا در معنای خاص معمولا نتیجه صادر شدن حکم قطعی است که اختلاف را حل و فصل می کند.

زوال دعوی مواردی ایجاد می شود؟

در‌ موارد زیر دعوا زایل می گردد:

۱- در صورت زوال حق اصلی

الف- زوال حق ممکن است ارادی باشد: مثل اینکه صاحب حق، از حق و امتیازی که دارد به طور ارادی بگذرد. (داین به اختیار از گرفتن طلبش از مدیون بگذرد (۲۸۹ ق.م.) مثل ابراء و اعراض)

ب- زوال حق ممکن است قهری باشد و بدون اراده صاحب حق مثل اینکه پدری از پسرش طلب دارد که بعد از مرگ پدر صفت داین و مدیون در پسر جمع می شود. و حق پدر به همان اندازه که پسر از او ارث می برد زایل می شود. (ق.م.۳۰۰)= مالکیت فی ذمه یا با مرگ پدر طلب پدر به وارث منتقل می شود.

۲- فوت فردی که دارای حق اقامه دعوا

به طور کلی فوت فردی که دارای حق اقامه دعوا است یا طرف مقابلش ‌‌‌‌نمی‌‌‌تواند باعث ‌‌‌‌‌‌‌‌زوا‌ل‌ دعوا شود زیرا در صورت فوت آن‌‌‌‌‌ها‌ ممکن است بازماندگان دعوا را ادامه دهند و مراحل آن را پیش ببرند. اما گاهی ممکن است ادامه دعوی به شخص بستگی داشته باشد و اگر او فوت‌ کند دعوا کاملا زایل شود. برای مثال در دعوای عدم ‌تمکین اگر زن ‌یا مرد فوت ‌کنند دعوا زایل ‌‌‌‌می‌‌شود زیرا وجود دعوا به حیات یکی از طرفین دعوا بستگی دارد.

۳- حکم قطعی

زوال دعوا به مفهوم اخص معمولا نتیجه حکم قطعی است که اختلاف را فصل می کند. در برخی موارد حکم قطعی نیز قابلیت اعاده دادرسی و اعتراض را فصل می کند. در برخی موارد حکم قطعی نیز قابلیت اعاده دادرسی و اعتراض ثالث را دارد بنابراین بهتر است به جای قطعی بودن حکم از «نهایی بودن آن» استفاده کنیم

۴- صرف نظر کردن از دعوی

در صورتی که خواهان بر اساس بند ج ماده ۱۰۷ از دعوی خود به کلی صرف نظر کند، قرار سقوط دعوی صادر می شود که با صدور آن خواهان حق اقامه مجدد دعوی را ندارد.

۵- دعوا به مفهموم اعم هم با استرداد دعوا زایل می شود، ولی این زوال به خودی خود موجب زوال دعوا به مفهوم خاص نمی شود. (قرار رد دعوی- ماده ۸۴)

مقالات مرتبط

اثبات وقوع بیع – قاسم نجفی بابادی سند نزدن فروشنده – الزام به تنظیم سند رسمی – قاسم نجفی بابادی چه مواردی باعث ابطال مزایده می شوند – قاسم نجفی بابادی شرایط رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه صیاد – قاسم نجفی بابادی