مفهوم عقد و قرارداد بر اساس قانون مدنی – قاسم نجفی بابادی

مفهوم عقد و قرارداد

قرارداد یا عقد طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عبارت است از اینکه:

یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن­ها قرار گیرد.

بر اثر عقد میان دو طرف، یک رابطه جدید حقوقی برقرار می­شود و طرفین با توجه به موضوع قرارداد نسبت به یکدیگر باید تعهداتی را انجام دهند.در زبان غیرتخصصی عقد و قرارداد به یک معنی است، اما در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد، عقود معین (آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آنها ذکر شده است مثل عقد بیع، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و غیره) استعمال می­شود و حال آنکه کلمه قرارداد، بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نباشد) اطلاق می­شود.

توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است. برای مثال در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق می­کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند.

قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال یا انجام کاری برای وقوع یک قرارداد کفایت می­کند و زمانی که دو طرف با اراده آزاد بر موضوعی توافق کنند، ملزم به رعایت آن می­شوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آن­ها می­شوند (قایم ­مقام قانونی) نیز موثر است و نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد،

اما نکته مهم این است که قانون­گذار به لحاظ مصالح اجتماعی شرایطی را به موارد فوق افزوده است که در بعضی مواقع بدون توجه به آن شرایط و تشریفات، مراجع قانونی از پذیرش قرارداد خودداری خواهند نمود.

مفهوم عقد و قرارداد

تفاوت عقد و قرارداد

در زبان عامه افراد جامعه عقد و قرارداد به یک معنی است و تفاوت میان آن دو قائل نمی شوند، اما در علم حقوق و به زبان حقوقدانان اگر بخواهیم عقد را شرح دهیم بدین صورت است که اصطلاح عقد، عقود معین (آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و غیره) را شامل می شود و در مقابل آن کلمه قرارداد را می توانیم چنین شرح دهیم، بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نباشد) اطلاق می شود.

قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی ( اخلاق حسنه و قانون آمره ) نباشد، نظم عمومی بدین معناست که تعیین‌کننده قلمرو اصل آزادی اعمال حقوقی است نه بالعکس زیرا مصالح و منافع افراد در حالت اجتماعی بر منافع آن‌ها بدون لحاظ حالت اجتماعی، برتری دارد و هرجا یقین داشته باشیم موردی مربوط به منافع جامعه است “مسلما” چنین نفعی بر نفع اشخاص مقدم است.

تقسیم بندی های عقود

یکی از تقسیمات که نسبت به مصادیق عقد انجام داده‌اند بر حسب اثر حقوقی است که به جای می گذارد . در همین راستا به تشریح این موضوع می‌پردازیم:

1. عقود تملیکی: عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد به عبارت دیگر عقدی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی می دهد چیز دیگری می گیرد. عقودی چون بیع، معاوضه، اجاره، قرض و وصیت تملیکی از این دسته موارد هستند.

2. عقود عهدی: عقدی است که بموجب آن یک طرق متعهد انجام کاری می شود. از جمله این عقود می توان به ضمان، حواله، کفالت، تبدیل تعهد و نامزدی اشاره کرد.

3. عقود اذنی: مورد سوم این تقسیم بندی عقود اذنی است . عقود اذنی، بر عقدهایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها تعهد و التزام وجود ندارد؛ بلکه تحقق و بقای آن‌ها تنها در گرو اذن است و با برداشته شدن اذن، آن عقود نیز به هم می‌خورند . بنابراین در این عقود تحقق و قوام عقود اذنی بسته به اذن و رضایت است. از جمله این عقود می‌توان به ودیعه، عاریه، وکالت و مضاربه اشاره کرد.

مفهوم عقد و قرارداد

ارکان اساسی و مهم در تنظیم قرارداد

۱- مدت قرارداد

یکی از عوامل مهم و اساسی در نگارش و تنظیم قرارداد این است مدت زمان قرارداد را مشخص کنیم برای نمونه در قرارداد اجاره از ارکان اساسی در تنظیم قرارداد  این است که مدت زمان در قرارداد مشخص شود و عدم مشخص کردن قرارداد باعث ابطال قرارداد اجاره می گردد لازم به ذکر می باشد جهت صحت اطلاعات درج شده بایستی مدت قرارداد به صورت عدد و به صورت حروف نوشته شود.

۲- موضوع قرارداد

ارکان و شرایط موضوع قرارداد

الف -موضوع قرارداد باید معلوم و معین همچنین در زمان تنظیم قرارداد باید موضوع قرارداد موجود و مشخص و معین باشد مانند ملکی که در زمان تنظیم قرارداد باید موجود بوده و به رویت برسد.

ب -همچنین بایستی که موضوع قرارداد باید ارزش اقتصادی داشته باشد یعنی قابل داد و ستد باشد.

ج -نکته اساسی دیگر در مورد موضوع قرارداد این است که فروشنده باید صاحب و مالک مال باشد تا معامله درست واقع شود و در صورتی که مالک نباشد معامله باطل می باشد.

۳- محل قرارداد

معمولا زمان تنظیم قرارداد بین طرفین، محل قرارداد مشخص می گردد حال اگر اختلافی مابین افراد ایجاد شود دادگاه محل قرارداد شایستگی رسیدگی را  دارد.

۴- مبلغ قرارداد

ارزشی است که در مقابل کالا یا خدمات پرداخت می شود. معمولا توصیه می شود که میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله “دقیقا” با ذکر جزئیات اقساط و مدت آن و یا اسنادی که به صورت چک حساب جاری و یا چک مسافرتی یا وجه نقد است، توضیح داده شود تا از هر گونه سوء استفاده پیشگیری شود.

۵- شروط و تعهدات

طرفین قرارداد طبق قانون می توانند شروطی را که مخالف شرع و قانون نباشد، در ضمن قرارداد قراردهند. همچنین تمام موارد ذکر شده در بالا از مهم‌ترین بندهای یک قرارداد و نحوه نوشتن متن قرارداد هستند که ذکر آن ها برای کاهش دعواهای حقوقی در قراردادها واجب است.

۶- فورس ماژور

فورس ماژور یا همان قوه قهریه از شرایط اساسی قرارداد می باشد قاعده فورس ماژور را به این دلیل در قرارداد ها قرار می دهند زیرا بار مسئولیت را برای اموری از جمله امور طبیعی و غیر اجتنابی که باعث مختل شدن و ایجاد وقفه در قرارداد می شود را برای طرفین مشخص می کنند.

به عبارت دیگر فورس ماژور برای حوادث و اتفاقاتی به کار می‌رود که جزو امور طبیعی محسوب شده و هیچ یک از طرفین را نمی‌توان به خاطر آن مسئول دانست نظیر طوفان، گردباد ، زلزله و … .همچنین این واژه شامل امور انسانی نظیر اغتشاش، شورش و درگیری‌های مسلحانه نیز می‌شود.

۷- حل اختلاف

در صورتی که اختلافاتی فی مابین طرفین در قرارداد ایجاد شود مرجع حل و فصل و رسیدگی به اختلافات طرفین شورای حل اختلاف می باشد، لازم به ذکر بوده اگر اختلافات فی مابین اشخاص جنبه کیفری داشته باشد تنها مرجع رسیدگی دستگاه های قضایی و دادگاه ها می باشد همچنین روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات شامل سازش، مذاکره، میانجی‌گری، کارشناسی و … می باشد.

همچنین مرجعی دیگر نیز جهت رسیدگی به اختلافات هست با عنوان داوری یاد می کنند داوری می تواند از طریق شخص داور و سازمان های داوری صورت بگیرد. رای داوری قطعی و لازم الاجراست و قابل اعتراض نمی باشد اما ممکن است به استناد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای باطل بودن رأی داوری مطرح شود.

مفهوم عقد و قرارداد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2483 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش