مزارعه به معنی کشت کردن دو نفر با یکدیگر است و در اصطلاح چنانکه می گوید: مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.
مزارعه در بسیاری از املاک مزورعی، بین مالکین و رعایا موجود است که رعیت زمین مالک را کشت نموده و برداشت می نماید و نصف یا ثلث و یا دو ثلث از محصول را به مالک داده و بقیه را خود برمی دارد.
تعیین نوع زراعت
طرفین این عقد باید محصولاتی را که کشاورز می‌خواهد بکارد را معین و مشخص نمایند و درصورت عدم تعیین زراعت توسط طرفین عقد به نوعی، انصراف نسبت به ادامه عقد می باشد عقد صحیح و در غیر این صورت، باطل است.
ارکان عقد مزارعه
الف- ایجاب و قبول
از شرایط اساسی عقد وجود ایجاب و قبول می باشد باید طرفین عقد با گفتن صیغه ایجاب و قبول عقد را انجام دهند گفتن ایجاب و قبول، به هر گونه‌ای و هر صورتی که دلالت بر معنای آن داشته باشد، صحیح است، زیرا در واقع انشا، حاکی از امر و قصدی است که ابراز آن به هر شکلی صحیح است. قصدی که مالک ابراز می‌کند، ایجاب و پذیرفتن زارع، قبول محسوب می‌شود.
ب- شرایط متعاملین( مالک و عامل)
۱-عقل: طرفین عقد اگر مجنون باشند عقد باطل است.
۲-بلوغ : باید به سن قانونی رسیده باشند که بتواند اموری که مربوط به عقد است را انجام دهند.
۳-عدم حجر : دو طرف عقد نباید به دلیلی از جمله سفاهت و یا ورشکستگی از تصرفات مالی در دارایی های خود ممنوع شده باشند البته باید به این نکته توجه داشت که ورشکسته بودن کشاورز خلالی به عقد مزارعه وارد نمی کند چون “صرفا” کشاورزی کردن تصرف مالی به حساب نمی آید.
۴-مالکیت ملک یا اصل درختان : زارع باید به صورت بالفعل مالک عمل خود باشد برای مثال اگر زارع در مدت زمان عقد مزارعه اجیر دیگری است، در واقع مالک عمل خود نخواهد بود و در این حالات مزارعه صحیح نیست، همچنین مالک بتواند به صورت بالفعل و هر زمان بخواهد در ملک خود تصرف کند بنابراین نباید زمین در رهن کسی دیگر باشد.
۵-اختیار: در این عقد باید اختیار وجود داشته باشد و و در عقد اجبار و اکراه برای طرفین نباشد.
ج- متعلق معامله: زمین
زمین در این عقد باید حتماً زراعی بوده وفعالیت در زمین نمک‌زار که قابل استفاده به صورت زراعی نیست باطل می‌باشد.
نحوه تعیین مخارج
طرفین این نوع عقد ملزم هستند مخارجی که جهت امور کشاورزی نیازمند هستند معین و مشخص کرده، برای نمونه محصولاتی از جمله بذر، کود و … که نیازمند امر زراعت و کشاورزی است باید مشخص گردد زیرا که در صورت عدم تعیین اینگونه موارد عقد مزارعه باطل خواهد بود
شرایط زمین در عقد مزارعه
1. زمین برای زراعت باید از طرف مزارع داده شود. یکی از ارکان عقد مزارعه آن است که باید زمین از طرف مزارع برای عمل زراعت به طرف دیگر که عامل است داده شود.
2. زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد. بنابراین هرگاه زمینی برای زراعت برنج به مزراعه داده می شود و از نظر کمی آب قابلیت برنج کاری را ندارد اگرچه می توان محصول دیگری مانند گندم و جو در آن به عمل آورد مزارعه باطل است زیرا زمین برای آنچه مورد عقد مزارعه قرار داده شده قابلیت ندارد و کشت محصول دیگری هم مورد عقد نمی باشد.
3. مقدار زمینی که برای عمل زراعت قرار می دهد باید در این عقد معلوم و معین باشد. خواه به وسیله مشاهده معلوم گردد و یا مقدار مساحت و اوصاف لازم آن ذکر شود.
مورد مزارعه ممکن است مقدار معین به طور کلی از زمین متساوی الاجزاء قرار گیرد مانند یک جریب از یک قطعة زمین صد جریبی در صورتیکه تمامی قسمت های آن از حیث قابلیت زراعت و دادن محصول یکسان باشند.
تکالیف و حقوق مزارع (مالک)
الف – مزارع باید زمینی را که به موجب عقد مزارعه تعهد به تسلیم نموده قبل از مدت به عامل تسلیم کند تا عامل بتواند عمل مزارعه را انجام دهد و هرگاه مزارع امتناع از تسلیم کند عامل می تواند اجبار او را از دادگاه بخواهد و در صورتیکه اجبار او ممکن نباشد عامل می تواند عقد را فسخ بنماید و خسارات ناشیه از عدم انجام تعهد را از مزاع بگیرد.
ب- مزارع می تواند زمین مورد توافق را به عامل یا شخص ثالث انتقال دهد.
ج- خراج و عوارض مالیاتی که بر زمین تعلق می گیرد به عهدة مالک آن است زیرا عوارض و مالیات بر ملک وضع شده است. مگر آنکه بین مزارع و عامل شرط خلاف شود. چنانکه مقرر گردد قبل از تقسیم محصول، عوارض و مالیات پرداخته شود و یا پرداخت آن به عهدة عامل برقرار گردد.
د- هزینه های راجع به ملک که تأثیر مستقیم در زراعت ندارد مانند تعمیر خانه های رعیتی، قلعة اربابی، دیوارهای باغ و امثال آن به عهدة مالک است مگر آنکه خلاف آن شرط شود و یا عرف محل برخلاف آن باشد.
قرارداد مزارعه
تکالیف و حقوق عامل (زارع)
الف- زمین و آنچه از طرف مزارع برای عمل مزارعه به عامل داده می شود در تصرف عامل به طور امانت است و باید نسبت به آن تعدی و تفریط ننماید والا چنانکه در اجاره گذشت هرگاه عمل تعدی و تفریط کند از تاریخ شروع به تعدی یا تفریط مسئول تلف و هر نقص و عیب خواهد بود اگرچه تلف یا نقض و عیب در اثر تعدی و تفریط عامل نباشد. مثلاً چنانچه عامل در اثر عدم مواظبت در زمین مورد مزارعه آب بیفتد و یا در اثر بی اطلاعی از فلاحت زمین مورد مزارعه را چندان آب دهد که لجن شود و قابلیت کشت را از دست بدهد در مقابل مالک ضامن خسارت وارده می باشد.
ب- عامل باید هر عملی که برای کشت محصول لازم است در موعد خود انجام دهد و در صورتیکه عامل پس از تصرف زمین و عواملی که در عقد به عهدة مزارع گذارده شده به تعهد خود عمل ننماید اجبار به آن می گردد.
ج- عامل باید به طریق متعارف از زراعت نگاه داری نماید . عامل در این عقد علاوه بر تعهد به کشت بذر و جمع آوری محصول، تعهد بنگاه داری و مواظبت از کشت نیز نموده است. امور مزبور باید به طریق متعارف محل و نوع کشت باشد تا محصول به دست آید و آن را جمع آوری نموده و سهم مزارع را از سهم خود تفکیک بنماید و به او تسلیم کند و هرگاه عامل به طور متعارف عمل ننمود چنانکه آب به موقع نداد و یا علف های هرزه را نکند و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگری متوجه زراعت گردد، چنانکه محصول غیرمرغوب درآید، عامل ضامن تفاوت آن خواهد بود و طبق مقررات تسبیب، عامل مسئول خسارات وارده بر مزارع می باشد.
هزینه هایی که برای انجام امور زراعت از قبیل شخم و کشت و حساد و مواظبت لازم می باشد، به عهدة عامل است مگر خلاف آن در عقد شرط شود و یا عرف محل خلاف آن را ایجاب نماید
مدت عقد مزارعه
مدت مزارعه باید به زمان تعیین شود. معلوم می گردد مدتی که زمین برای مزارعه به عامل واگذار می شود باید معین باشد. تعیین مدت به ماه و سال خواهد بود تا احتمال زیاده و نقصان نرود و مورد اختلاف قرار نگیرد زیرا تعیین اموری که تدریجی الحصول است به وسیلة زمان به عمل می آید و هرگاه مدت معین نشود عقد غرری و باطل است.
در عقد مزارعه باید نوع زرعی که کشت می شود معلوم باشد. نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه برحسب عرف بلد معلوم (باشد که چه نوع زراعتی در زمین مورد مزارعه کشت می گردد) و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد. در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود. چنانکه هرگاه قطعه زمینی را در نواحی که گندم یا جو یا برنج می کارند به مزارعه داده شود و نوع زراعت در عقد تصریح نگردد، عرف بلد کافی و راهنمای متعاملین خواهد بود و عامل می تواند هر یک از آن ها و یا تمامی آن ها را بکارد و در صورتیکه مزارعه برای مطلق زراعت باشد یعنی منظور آنان زراعت کردن باشد و نظری به نوع خاصی از آن ندارند، عامل در نوع زراعت مختار و هر نوعی را که اختیار نماید می تواند کشت کند اگرچه متعارف بلد نباشد. لزوم تعیین نوع زراعت در مزارعه برای آن است که ارزش انواع محصول متفاوت می باشد و مقداری که هر نوع بار می آورد مختلف و عدم تعیین آن موجب غرر خواهد بود.
موارد فسخ عقد مزارعه
۱- خروج زمین از قابلیت انتفاع که طبق ماده ۵۲۷ قانون مدنی عقد منفسخ می‌شود.
بر اساس این ماده، هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می‌شود.
۲- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد که طبق ماده ۵۲۹ قانون مدنی عقد منفسخ می‌شود.
طبق این ماده، عقد مزارعه به فوت متعاملین یا یکی از آن‌ها باطل نمی‌شود، مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد، در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.
قرارداد مزارعه
موارد بطلان عقد مزارعه
1. عدم اهلیت طرفین عقد یا یکی از آن‌ها
2. عدم قابلیت کشت زمین
3. عدم وجود زمین
در هر زمان یکی علل بروز پیدا کند اگر در زمین کشت و زرع نشده باشد زمین و موارد دیگر در زمین به صاحبشان باز می گردد اما چنانچه در زمین کشت و زرع انجام شده باشد تمامی محصولات بر طبق ماده ۵۳۳ قانون مدنی به صاحب بذر تعلق می گیرد و طرف دیگر عقد مستحق اجرت المثل می شود.
و همچنین است اگر بذر موجود متعلق به عامل و مزارع باشد محصول به صورت مساوی یا بر طبق توافق تقسیم می گردد و در مورد دیگر اگر بذر موجود متعلق به شخص سوم ( شخص ثالث ) باشد تمامی محصولات متعلق به شخص ثالث بوده و شخص ثالث بایستی اجرت المثل عامل و مزارع را پرداخت نماید.
رعه
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.