همه چیز در مورد تاخیرات پروژه پیمانکاری – قاسم نجفی بابادی

 

تاخیر در تحویل پروژه، یکی از مشکلات متداول و رایج در بین پیمانکاران است. گاهی مشکلات موجب می‌شود که پروژه با سرعت مدنظر کارفرما انجام نشود. نوسانات قیمت، کمبود وسایل و ابزار مورد نیاز، کمبود نیروی انسانی، کمبود بودجه و مشکلاتی از این قبیل، می‌تواند سبب تاخیر در تحویل پروژه شود.

گاهی مواقع تاخیر در تحویل و تکمیل و اجرای پروژه می‌تواند آثار زیان‌باری برای کارفرما و مردمی که قرار است از منافع این پروژه بهره‌مند شوند، به وجود آورد. برای مثال، زمانی ‌که پیمانکار مسئولیت ساخت و تحویل یک مرکز درمانی را در روستا به ‌عهده می‌گیرد اما در موعد معین آن را تحویل نمی‌دهد، ممکن است باعث آسیب به جان مردم شود. ممکن است شخصی به دلیل فاصله تا بیمارستان، جان خود را از دست بدهد. در حالی که وجود یک مرکز درمانی و پزشک حاضر در آن، می‌توانست ناجی این شخص باشد. در این شرایط علاوه ‌بر کارفرما، مردم روستا هم می‌توانند علیه پیمانکار به‌ علت تاخیر در تحویل پروژه، طرح دعوا کنند. آن‌ها در لايحه تاخيرات پيمانكار، درباره مشکلات موجود و تعهدات قرارداد به صورت کامل توضیح می‌دهند.

 

لایحه تاخیرات چیست؟

وقتی یک پیمانکار پروژه ای را آغاز می کند، مدت اتمام آن طبق موافقت نامه مشخص است. مثلا در پیمان قید می شود مدت پروژه ۲۵ ماه خواهد بود. اما در پایان پروژه پیمانکار متوجه این می شود که نمی تواند در زمان مشخص شده پروژه را تحویل کارفرما دهد.

بر این اساس لایحه تاخیراتی ارائه می دهد، که در آن علل تاخیر پروژه توضیح داده شده است. پیمانکار با ارائه مدارک مورد نیاز تلاش بر این دارد که تاخیرات رخ داده، مجاز شناخته شود.

انواع تاخیرات

 

الف- تأخيرات غير مجاز

تأخیراتی هستند که بر اساس قصور پیمانکار یا کارفرما در اجرای پروژه رخ میدهد. با وقوع چنین تأخیراتی در پروژه ، خسارت ناشی از آن بر عهده طرف مقصر خواهد بود. در نتیجه اشتباه در عملکرد، عوامل درگیر در طرح تأخیرات غیر موجه را میتوان به ترتیب ذیل تقسیم بندی کرد

تأخیر پیمانکار موارد قصور پیمانکار مذکور در ماد ه ۲۶ شرایط عمومی پیمان نشریه ۲۳۱۱ عبارتند از:

⇐ تأخیردر تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند (ب) ماده ۲۲

⇐ تأخیردر ارایه برنامه زمانی تفضیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن

⇐ تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش از نصف مدت تعیین شده در بند »ج«. ماده ۲ موافقتنامه. فسخ پیمان در این حالت در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند. پرداخت کرده باشد.

⇐ تأخیردر شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتراست

⇐ تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیشبینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده ۳۱

⇐ تأخیردر اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده ۳۱

⇐ عدم شروع کار پس ازوضع وضعیت قهری موضوع ماده ۲۳ و ابالغ شروع کار از سوی کارفرما

⇐ بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما بیش از ۱۵ روز

⇐ عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصالح کارهای انجام شده معیوب طبق بند »د« ماده۳۲

⇐ انحلال شرکت پیمانکار

⇐ ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونهای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود

⇐ تأخیربیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران طبق بند (و) ماده ۱۷

 

هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما، حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است. مطابق با بند (ب) این ماده، کارفرما، در صورت تحقق دو شرط زیر مکلف به فسخ قرارداد است.

–  واگذاری پیمان به شخص ثالث o پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده ۲۲ گردد، به استثنای حالت پیشبینی شده در بند (ب) آن برای شمول ماده ۲۲٫ اگر پیمانکار برای تکمیل کارها در زمان تعیین شده ناتوان باشد، وی میبایست مبلغ جبران خسارت فرض شده را برای دوره بین تاریخ موعد تکمیل بیان شده و زمان اساسی تکمیل بپردازد. مبلغ خسارتهای تأخیر یاد شده تنها بدهی پیمانکار بابت چنین قصوری است. جبران این خسارتها، تعهدهای پیمانکار را نسبت به تکمیل کارها یا دیگروظایف، تعهدها، یا مسئولیتهایی که طبق پیمان ممکن است به عهده وی باشد کاهش نمیدهد.

 

ب- تأخيرات مجاز:

در نتیجه فاکتورهای خارج از کنترل کارفرما و پیمانکار به وجود آمده است. پیمانکار در شرایط ذیل در صورت بروز تأخیرات محق به تمدید مدت پیمان میباشد و مشمول جرایم تأخیرنمیگردد. تأخیرات تکمیل کار ناشی از دلایل پیشبینی نشده خارج از کنترل پیمانکار و بدون خطا و قصور وی باشند. مثالهای آن شامل حوادث قهریه یا دشمنان ملی، اقدامات دولتی در سطح کشور، اقدامات پیمانکار دیگر در اجرای یک قرارداد با دولت، آتشسوزیها، سیل، اپیدمی، محدودیتهای قرنطینه ای، شورشها، توقیف محموله کشتی، آب و هوای نامساعد جوی، یا تأخیرات پیمانکاران جزء یا متصدیان فروش به دلایل پیشبینی نشده خارج از کنترل پیمانکار و پیمانکاران جزء و متصدیان فروش و بدون خطا و قصور آنها. · پیمانکار ظرف مدت ۱۱ روز از آغاز تأخیرات (مگر اینکه توسط مسئول عقد قرارداد تمدید شود)، کارفرما را از دلایل تأخیرات کتباً مطلع مینماید. کارفرما بایستی از حقایق و میزان تأخیرات مطمئن شود. چنانچه به نظر وی، یافته ها حاکی از صحت و اطمینان از این اعمال باشند، زمان تکمیل کار بایستی تمدید گردد. دلایل و یافته های کارفرما بایستی جامع و قطعی برای طرفین تلقی شوند لیکن بر اساس بند دعاوی قابل استیناف و پژوهش خواهند بود. · طرفین نه تنها بایستی حوادث مشمول تعریف فورس ماژور را شناسایی کنند بلکه بایستی ریسک حوادث فورس ماژور را متحمل شوند. چه این حوادث باعث افزایش قیمت قرارداد شود چه صرفاً تمدید مدت قرارداد را به دنبال داشته باشند.

تاخیرات موازی پیمانکار و کارفرما

یک سوال رایج در مورد تاخیرهای مجاز این است که وقتی هم پیمانکار و هم کارفرما تو بازه‌ای مشابه تاخیر دارند، آیا باید آن تاخیر را مجاز حساب کرد یا نه. افرادی هم که با مجاز در نظر گرفتن آن موافق نیستند عموما به این فکر می‌کنند که اگر کارفرما تاخیری ایجاد نکرده بود، باز هم چیزی تغییر نمی‌کرد و در همان بازه تاخیرهای دیگه‌ای به خاطر پیمانکار به وجود می آمد.

 

وقتی تاخیر در بازه‌ای خاص هم به دلیلی از طرف کارفرما برگردد و هم به دلیلی از طرف پیمانکار، یکی از این دو روش استفاده می‌شود:

1. روش کمابیش رایج‌تر: تاخیر به نفع پیمانکار محاسبه می‌شود، یعنی حق ادعای زمانی برای پیمانکار محفوظ است. با این حال حق کلیم (Claim) یاادعای مالی اون دوره از پیمانکار گرفته می‌شود.

2. روش کمتر رایج : پیمانکار و کارفرما در تاخیر شریک شناخته شده و بر اساس معیارهای مختلف سهم آنها در تاخیر در نظر می‌گیرند. به این ترتیب قسمتی از حق پیمانکار در مورد آن تاخیر (مثلا نصفش) محفوظ می ماند، با این حال می‌تواند به اندازه همان سهم ادعای مالی هم داشته باشد.

 

منظور از ادعای مالی هم این است که پیمانکار بعدا claim کند که به ازای تاخیر مجازی که ایجاد شده (بر اساس لایحه توجیه تاخیرات) علاوه بر این‌که به زمان پروژه اضافه می‌شود، مبلغ خسارت وارده را نیز کارفرما باید به پیمانکار پرداخت کند.

با توجه به این‌که در ایران پیمانکارها معمولا در دعاوی مالی  (Claim) خیلی ضعیف و سهل‌انگار هستند، همیشه گزینه اول استفاده میشود، یعنی وقتی تاخیرهای موازی به وجود میان، کل زمان آن به نفع پیمانکار حساب میشود.

تعبیر منطقی آن هم اینست که اگه کارفرما عامل تاخیری برای اون بازه نداشته بود، احتمالا پیمانکار هم جدی‌تر با مسئله برخورد می‌کرد و عامل تاخیر خودش رو از بین می‌برد. ولی وقتی پیمانکار میداند صرف هزینه و انرژی برای از بین بردن عامل تاخیر خود فایده‌ای ندارد، چون کارفرما هم عامل تاخیر مشابهی دارد، در کار جدیت کمتری به خرج می‌داده است.

مثلا پیمانکاری را در نظر بگیرید که قرار بوده تجهیزاتی را در یک ساختمان نصب کند. کارفرما یکی از سالن‌ها را تحویل نداده بوده و در نتیجه پیمانکار نمیتوانسته تجهیزاتش رو نصب کند. با این حال در همان زمان نیروهاش به اندازه‌ای نبوده که علاوه بر جبهه‌های کاری دیگه‌ ای که در آن مشغول فعالیت بوده، بتواند کار را در آن سالن جدید نیز شروع کند یا مثلا تجهیزات آن را هنوز نتوانسته به کارگاه ارسال کند. این  نمونه‌ای از تاخیرهای موازی که بهتره به نفع پیمانکار محاسبه شود بشمار می اید.

باتوجه به اينكه تنها ماده  شرايط عمومي پيمان در خصوص رسيدگي به تأخیرات، ماده ۳۰ شرايط عمومي پيمان و بخشنامه شماره ۵۰۹۰ مورخ ۰۲/۰۹/ ۱۳۶۰مي باشد كه هركدام از آنها نيز به نوبه خود داراي نكات مبهم فراوان مي باشد.

تاخیرات پروژه پیمانکاری

نحوه محاسبه میزان تأخیر

معمولا پیمانکار تمایل دارد میزان تأخیررا از زمان درج شده در برنامه زمانبندی در نظر بگیرد

استدلال مشاور به این مورد به شرح ذیل است:

الف- اگر پیمانکار فعالیت پیش نیاز یک فعالیت دیگر را سریعتر از برنامه زمانبندی انجام می داد آیا باز هم همین استدلال را داشت؟

ب- اگر پیمانکار در انجام فعالیت پیش نیاز فعالیتی که ادعای تأخیر درآن را به دلیل تأخیر در ابلاغ نقشه دارد دیر  تر از برنامه زمانبندی انجام دهد آیا صحیح است که تأخیر در فعالیت پیش نیاز را در پوشش تأخیر در ابلاغ نقشه فعالیت پس نیاز بیاورد؟

در اینجا باز هم استدلال طرفین است که می تواند نوع محاسبه را تعیین نماید.

عدم تحویل بخشی از کارگاه یا عدم تحویل کامل کارگاه به پیمانکار:

از نظر پیمانکار عدم تحویل بخشی از کارگاه موجب ایجاد تأخیر در کل پروژه می باشد و ادعا دارد در صورت تحویل تمام کارگاه پروژه به موقع تحویل می گردید. در این زمان توجیه مشاور و کارفرما جهت گریز از تایید تأخیر مجاز چگونه است؟

در صورتی که پیمانکار با تعداد مناسب و در زمان مناسب تمامی جبهه های پروژه را فعال و تحویل نموده بود در این صورت تأخیر در تحویل آن بخش از پروژه موجب ایجاد تأخیر مجاز در پروژه است در غیر این صورت کارفرما می تواند از این استدلال که پیمانکار تمامی جبهه های تحویلی را فعال ننموده لذا درصورت تحویل جبهه های مورد ادعا تغییری در تأخیرات ایجاد شده به وجود نمی آمد تأخیر خود را رفع و رجوع نماید.

نهایتاً برنامه زمانبندی اولیه (مصوب) نقش تعیین کننده ای در بکارگیری استدلال در این بخش دارد.

 

انواع جریمه پیمانکار برای تاخیرات غیر مجاز

 

۱)  فسخ پیمان طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان و تبعات آن طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان

نکته مهم در بین این تاخیرات، تاخیر در اتمام کار بیش از یک چهارم مدت اولیه پیمان می باشد. به طور مثال مدت اولیه پیمان یک پیمانکار ۱۲ ماه است، اگر اتمام کار بیش از ۱۵ ماه طول بکشد کارفرما حق فسخ پیمان را دارد.

ماده ۴۶ بند الف) کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را طبق ماده ۴۷ فسخ نماید.

⇐ تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند (ب) ماده ۲۸

⇐ تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن

⇐ تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند (ج) ماده ۴ موافقتنامه(فسخ پیمان در این حالت، در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت نماید، پرداخت کرده باشد.)

⇐ تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر است.

⇐ تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده ۳۰

⇐ تاخیر در اتمام به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده ۳۰

⇐ عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده ۴۳ و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما

 

۲) اعمال جریمه تاخیرات طبق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان

ماده ۵۰، بند ب: در پایان کار، در صورتی که مدت انجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدت های تمدید شده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده ۳۰ و رسیدگی به دلایل پیمانکار، مدت تاخیر غیر مجاز را تعیین می کند، تا پس از تصویب کارفرما، به شرح زیر، ملاک محاسبه خسارت و جریمه تاخیر در تحویل پروژه قرار گیرد.

۱) هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز در تحویل پروژه از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود، برای هر روز تاخیر، یک دو هزارم مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است.

۲) هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند ۱ و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان، برای هر روز تاخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است.

۳) هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد، مجموع جریمه های تاخیر در تحویل پروژه قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند (۲) بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود.

۴) مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است، عبارت است از مبلغ پیمان، منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان.

۵) در صورتی که پیمان، طبق ماده ۴۶ فسخ شود، یا طبق ماده ۴۸، به پیمان خاتمه داده شود، تاخیر کار نسبت به برنامه تفصیلی با رعایت ماده ۳۰ (تغییر مدت پیمان) بررسی شده، میزان مجاز و غیر مجاز آن تعیین می شود بابت تاخیر غیر مجاز پیمانکار، طبق مفاد این بند، پرداخت خسارت و جریمه تاخیر در تحویل پروژه به پیمانکار تعلق می گیرد.

در این حالت، مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده، عبارت است از مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمانی تفصیلی و با در نظر گرفتن تاخیر مجاز پیمان کار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام می شد منهای مبلغ کار انجام شده.

۶) در مواردی که اخذ خسارت تاخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری می باشد و در اسناد و مدارک پیمان، میزان آن پیش بینی شده باشد، خسارت تاخیر را بر اساس آن محاسبه می کنند.

 

۳) پرداخت هزینه های بیمه در مدت غیرمجاز طبق ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان

به طور کلی در پروژه های عمرانی پرداخت هزینه های مربوط به بیمه مسئولیت مدنی در قبال خسارات مالی وارد به اشخاص ثالث و مسئولیت مدنی مجریان پروژه های عمرانی در مقابل کارکنان به عهده کارفرما است. مگر این که در اسناد و مدارک پیمان به نحو دیگری دیده شده باشد.

در مدت غیر مجاز هزینه های بیمه مسئولیت مدنی به عهده پیمانکار می باشد.

 

۴) تغییرات در شاخص دوره انجام کار و ضریب تعدیل صورت وضعیت های تعدیل پیمانکار

اگر با محاسبه تعدیل صورت وضعیت پیمانکار آشنا هستید می دانید که ضریب ۰٫۹۵ در تعدیل قطعی قابل تغییر است. اگر پروژه در مدت اولیه پیمان به اتمام برسد، این ضریب به ۱ و اگر در مدت اولیه پیمان به علاوه مدت تمدید مجاز به پایان برسد به ۰٫۹۷۵ تبدیل خواهد شد. بدیهی است که در صورت غیر مجاز شدن بخشی از تاخیر رخ داده ضریب ۰٫۹۵ در تعدیل قطعی باقی خواهد ماند.

طبق دستورالعمل تعدیل تغییر ضریب ۰٫۹۵ در رابطه ضریب تعدیل همان طورکه در بالا شرح داده شد به شرح زیر است:

۱- در پیمان هایی که در مدت اولیه به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند عدد ۰٫۹۵ در رابطه ضریب تعدیل به عدد ۱ تبدیل می شود.

۲- در پیمان هایی که تا مدت پیمان (مدت اولیه) به علاوه تاخیرهای مجاز به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند، عدد ۰٫۹۵ در رابطه ضریب تعدیل به عدد ۰٫۹۷۵ تبدیل می شود.

 

۵) از دست رفتن اعتماد کارفرما برای بستن قراردادهای ترک تشریفات و مناقصه محدود

در مواقعی که زمان لازم برای انتخاب پیمانکار مناسب پروژه وجود نداشته باشد یا پیمانکار متخصص آن پروژه محدود باشد کارفرما می تواند بدون برگزاری مناقصه عمومی از طریق برگزاری مناقصه محدود بین شرکت هایی که دعوت کرده یا ترک تشریفات مناقصه کار را به پیمانکار مورد نظر واگذاری کند.

اگر پیمانکاری در کارهای قبلی خود، کار را با تمدید غیر مجاز تحویل کارفرما دهد، رزومه خوبی برای کار گرفتن به صورت ترک تشریفات مناقصه و مناقصه محدود نیست و خیلی از کارفرماها به این پیمانکار اعتماد نمی کنند.

 

۶) از دست رفتن اعتبار پیمانکار در بین کارفرماها برای کارهای مشابه

در تمامی مناقصات عمومی بخش ارزیابی کیفی برای کارفرما اهمیت زیادی دارد، دلیل ارزیابی کیفی بررسی توانایی پیمانکار در انجام پروژه است. یکی از بخش های مهم ارزیابی کیفی حسن سابقه و اتمام کار در مدت اولیه یا مدت اولیه به علاوه تمدید های مجاز می باشد. لذا در صورت اتمام کار های قبلی در مدت غیر مجاز امتیاز ارزیابی کیفی پیمانکار کم شده و احتمال پیروزی در مناقصه پایین می آید.

 

آیا خسارت تأخیر کار در فرض فسخ یا خاتمه پیمان قابل دریافت است؟

خسارت تأخیر کار در حالتی که قرارداد پیمانکاری فسخ شود و یا به پیمان خاتمه داده شود نیز قابل دریافت از پیمانکار می‌باشد و در اینصورت خسارت تأخیر کار محاسبه می‌شود و پیمانکار باید این خسارت را پرداخت نماید. البته در این حالت، براساس پارگراف ۵ بند ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان: “مبلغ باقی‌مانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است، عبارت است از مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمانی تفصیلی و با درنظر گرفتن تأخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام می‌شد، منهای کارهای انجام‌ شده.”

 

موارد قابل قبول در تاخیر اجرای پروژه

 

۱) در صورتی که طبق بندهای الف و ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان تغییر کند.

ماده ۲۹، تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید ، تعدیل نرخ پیمان

بند الف) در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغیر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می شود.

پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام با نرخ پیمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود.

۱- افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود.

تبصره: اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحاد بها باشد، برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمت های جدید،ابتدا قیمت های جدید به مبنای نرخ پیمان تبدیل می شود و سپس ملاک محاسبه قرار می گیرد.

۲- جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن ها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

 

۲) هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند.

 

۳) هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه و تحویل مصالحی که تهیه آن ها به عهده او است تاخیر کند.

تاخیر ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی شامل این بند می شود که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آن ها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.

۴) اگر در تحویل مصالحی که فروش آن ها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود به شرطی که پیمان کار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آن ها به موقع اقدام کرده باشد.

 

۵) در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در مواد ۲۶ و ۴۳ پیشبینی شده است.

ماده ۲۶، آثار تاریخی و اشیای عتیقه: هرگاه در حین اجرای پروژه اشیای عتیقه و یا آثار تاریخی در محل کار پیدا شود، پیمان کار باید سریعا از طریق مهندس مشاور کارفرما را مطلع سازد. کارفرما نیز شرایط نگهداری یا انتقال اشیا را مهیا می سازد.

هر گاه اجرای این ماده باعث توقف پروژه و یا تعطیلی آن شود، طبق ماده ۴۹ رفتار می شود.

ماده ۴۳، بروز حوادث قهری: جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب ها و اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیر دار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جزء حوادث قهری به شمار می آید و در صورت بروز آن ها،به ترتیب زیر عمل می شود.

در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت های وارده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.

 

۶) هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات، طبق بند د ماده ۲۰، پیش آید.

 

۷) در صورتی که طبق ماده ۴۹ به حالت تعلیق درآید.

ماده ۴۹، تعلیق:

کارفرما می تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند، در این صورت باید مراتب رابا تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدت تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمام کارهای انجام شده،مصالح و تجهیزات پای کار، تاسیسات و ساختمان های موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته، حفاظت و حراست کند.

 

۸) در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد.

 

۹) هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعد های درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.

 

۱۰) موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.

 

بخشنامه ۵۰۹۰ محاسبه تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها

سازمان برنامه و بودجه در ۲ آذر سال ۱۳۶۰ بخشنامه ای با عنوان نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها منتشر کرد. این بخشنامه تمام جزئیات تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار را شرح داده است.

بخشنامه ۵۰۹۰ شامل نحوه محاسبه مدت تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت هر یک از صورت وضعیت های موقت بعد از ضرب الاجل تعیین شده و تاخیر در پرداخت پیش پرداخت ها می باشد.

ضرب الاجل تعیین شده برای پرداخت صورت وضعیت های موقت ۱۰ روز به ازای صورت وضعیت کارکرد موقت هر یک ماه است.

فرض کنید مدت کارکرد صورت وضعیت دو ماه می باشد، کارفرما از تاریخ تایید صورت وضعیت توسط مهندس مشاور، ۲۰ روز فرصت دارد تا به صورت وضعیت رسیدگی کند و مبلغ مورد تایید خود را پرداخت کند.

 

راه های مجاز شدن تاخیرات پیمانکار

 

الف- مجاز شدن تاخیرات پیمانکار در صورت تمدید مدت اولیه پیمان

تاخیر در انجام پروژه واقعیتی این است که در اکثر پروژه های صنعت ساخت کشور  اتفاق می افتد و رسیدگی به تاخیرات مجاز وغیرمجاز (مجاز شدن تاخیرات) یکی از مباحثی است که همیشه بین کارفرما مشاور و پیمانکار بحث برانگیز بوده است.

هدف از نگارش این متن بررسی آثار حقوقی تمدید مدت پیمان پیش از تنظیم صورتمجلس تاخیرات میباشد. طبق عرفی که در پروژه‌های کشور رایج است، معمولاً اگر پیمانکار در اثر تاخیر، خلع ید (ماده ۴۶ نشریه ۴۳۱۱) نشود،  پس از تحویل موقت موضوع پیمان نسبت بهرسیدگی به تاخیرات مجاز و غیرمجاز اقدام می نمایند. در طول پروژه پس از پایان مدت اولیه شاهد نامه نگاری هایی به سازمان‌های بیمه هستیم که معمولاً در انتهای این نامه ها  از جملات این نامه صرفاً جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی به منظور فراهم نمودن امکان تحویل لیست بیمه کارکنان پیمانکار یا در جهت تسهیل در تمدید بیمه نامه های پیمان صادر شده و رسیدگی به تاخیرات مجاز و غیرمجاز در پایان کار بررسی خواهد،استفاده می شود.

با بررسی رویه قانونی تمدید مدت پیمان با توجه به مفاد ماده ۳۰ نشریه ۴۳۱۱ در خواهیم یافت که  در  صورتیکه لایحه تاخیرات توسط پیمانکار تهیه نشده و صورت وضعیت های موقت ایشان پس از گذشت مدت اولیه پیمان پرداخت شود،درج این عبارات هیچ فایده ای نداشته و در صورت پرداخت صورت وضعیت های موقت تاخیرات حاصل شده مجازشناخته می شود و در این صورت این کارفرمای پروژه است که می بایست اثبات نماید که تاخیرات غیر مجاز است.

مطابق بند ج  ماده ۳۰ نشریه ۴۳۱۱ در پایان مدت اولیه پیمان مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار علل تاخیر را بررسی کرده و با توافقپیمانکار میزان مجاز و غیرمجاز آن رابا توافق پیمانکار ونتیجه را به کارفرما گزارش می‌کند.

درصدر این ماده در بند الف بیان داشته که پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را در صورت وقوع هر یک از موارد زیر بنماید.کلمه می تواند در اینجا مفهوم اختیار نداشته چرا که اگر هر یک از موارد بند الف ماده ۳۰ اتفاق نیفتد در آن صورت پیمانکار نمی تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید، بنابراین این فرض اشتباه بوده وعبارت می‌تواند معنای اجبار دارد.

از مفاد بند  ج ماده ۳۰ اینطور استنباط می‌شود که اگر پیمانکار درخواست مدت پیمان را ننماید این مشاور است که می‌بایست علل تاخیر را بررسی کرده و توافق پیمانکار را در مورد مجاز یا غیرمجاز بودن تأخیرات حاصل نماید.

حال فرض می کنیم در پروژه ای مدت اولیه پیمان به اتمام رسیده و پیمانکار درخواست تمدید پیمان را ننموده است مهندس مشاورنیز نامه ای را بابت تمدید مدت پیمان به کارفرما ارسال می نماید و با درج این جمله که مفاد این نامه تنها بابت تمدید مدت پیمان برای سازمان تامین اجتماعی و تاخیرات مجاز و غیرمجاز در انتهای پروژه بررسی می‌شود  تعهد رسیدگی به  تاخیرات را به تعویق می اندازد.

تاخیرات پروژه پیمانکاری

ب- مجاز شدن تاخیرات در نامه ارسالی به تامین اجتماعی

از نظر قانون مفاد درج شده در نامه ارسالی به تامین اجتماعی یک اماره قانونی و یا یک سند ظنی بوده بدین معنا که با وجود چنین نامه ای و با توجه به بند ج ماده ۳۰، تاخیرات از نظر قانون مجاز به حساب می‌آید.  در چنین حالتی این کارفرمای پروژه است که می بایست ثابت کند تاخیرات پیمانکار غیر مجاز می باشد در واقع کارفرما بایستی با ارائه سند قطعی، اماره ی ظنی ای که  در بالا بدان اشاره شد را کنار زده وقصور پیمانکار در انجام تعهداتش را طبق ماده ۳۰ نشان دهد. در واقع در این حالت این کارفرمای پروژه است که مدعی است که تاخیرات غیرمجاز بوده و طبق قاعده “البینته علی المدعی” این کارفرما ست که باید برای ادعای خود دلیلی قانونی ارائه نماید.

با توجه به اینکه  برای رسیدگی به تاخیرات پروژه می‌بایست مطابق مفاد ماده ۳۰ عمل نمود و مفاد درج شده در این ماده تماما مرتبط به تعهدات کارفرما است بنابراین کارفرما نمی تواند با ارائه سندی قطعی اثبات نماید که پیمانکار تاخیر غیرمجاز داشته است. بنابر این تمامی  تاخیرات مجاز خواهد بود.

در صورتیکه بر فرض محال، نامه های تمدید مدت پیمان بابت بیمه نامه ها و مشابه آنها در دست پیمانکار نباشد، با استناد به این نکته که در زمان تاخیرات غیرمجاز، صورت وضعیت های موقت ایشان توسط کارفرما پرداخت می شده است، با توجه به اینکه، ذی حسابی کارفرما به دلیل آنکه، مدت پیمان تمام شده بوده است و نمی توانسته صورت وضعیت ها را پرداخت نماید، با این حال، این صورت وضعیت ها، پرداخت شده است؛ نتیجه آنکه پرداخت صورت وضعیت های موقت پیمانکار، با مجاز دانستن تاخیرات پیمانکار، پرداخت شده است؛

بنابراین، طبق رویه بالا مجددا بار اثبات غیرمجاز بودن تاخیرات، بر عهده ی کارفرما خواهد بود.

تاخیرات پروژه پیمانکاری