کلاهبرداری عبارت است از بردن مال متعلق به دیگری و توسل به وسایل متقلبانه و فریب دیگری که این کار به وسیله مانورهای متقلبانه صورت می‌گیرد.
کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی اکل مال بالباطل محسوب می‌شود و با توجه به عمومیت آیه شریفه و«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» با استفاده از عنوان کلی تعزیرات که برای اعمال حرام وضع شده اند، قابل مجازات می‌باشد
یعنی آیه از خوردن و استفاده از اموال که از طریق باطل کسب شده نهی کرده و نهی هم دلالت بر حرمت دارد و تعزیرات هم برای اعمال حرام وضع شده لذا کلاهبرداری که از مصادیق اکل مال به باطل است قابل تعزیر است.
آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می کند آن است که در اکثر این جرایم، مال بدون رضایت یا بدون آگاهی صاحب مال و حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز، از قربانی به مجرم منتقل می گردد درحالی که درکلاهبرداری، قربانی با رضایت و طیب نفس، مال را در اختیار مجرم قرار می دهد.
شروط لازم جهت تحقق جرم کلاهبرداری
۱_ متقلبان بودن وسایلی که کلاهبرداری از آنها برای اغفال دیگری استفاده می‌کند.
۲_ اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت متقلّبان بودن وسایل مورد استفاده است.
۳_ متعلق بودن مال برده شده به دیگری
تعلیق مجازات جرم کلاهبرداری
تعلیق مجازات جرم کلاهبرداری
تعلیق اجرای مجازات اختیاری است که قانونگذار طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به دادگاه داده است تا پس از احراز مجرمیت متهم و تعیین مجازات وی اجرای تمام یا بخشی از آن را معلق نماید. قانونگذار ایران با هدف حبس زدایی اقدام به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نموده است که با اجرای این قانون تحولاتی در نهاد تعلیق اجرای مجازات و محدودیت های آن به وجود آمده است، یکی از جرائمی که به موجب قانون اخیرالذکر دستخوش بیش ترین تغییرات شده است، جرم کلاهبرداری می باشد.
در امکان تعلیق مجازات کلاهبرداری بر اساس قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری تغییرات عمده و اساسی صورت گرفته که ذیلاً مهم ترین نکات مرتبط به این موضوع را به اختصار بررسی می نماییم:
1. در ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعلیق مجازات کلاهبرداری صرف نظر از میزان آن تجویز شده است بنابراین جرم کلاهبرداری برخلاف سایر جرائم اقتصادی (موضوع بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی) که مبلغ آن چنانچه از یکصد میلیون ریال تجاوز نماید مشمول محدودیت ماده اخیر الذکر می گردد ، مطلقاً قابل تعلیق شده است.
2. با تغییرات صورت گرفته در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی قانونگذار صراحتاً تعلیق مجازات کلاهبرداری را جایز دانسته است لذا تردیدی در نسخ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در خصوص ممنوعیت تعلیق مجازات کلاهبرداری وجود ندارد.
3. مستفاد از ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات تعزیری، کلاهبرداری رایانه ای را می توان قابل تعلیق دانست.
4. چنانچه مرتکب، به واسطه ارتکاب گسترده کلاهبرداری مشمول عنوان مفسد فی الارض موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی گردد، بدیهی است که مجازات وی به طور کلی متفاوت بوده و اساساً تعلیق اجرای مجازات موضوعیت پیدا نمی کند.
تعلیق مجازات جرم کلاهبرداری
مجازات جرم کلاهبرداری
الف- مجازات های اصلی
مجازات کلاهبرداری ساده، حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار أخذ کرده، است. همچنین مجازات کلاهبرداری مشدد درباره کارمندان و کارکنان قوای سهگانه کشور، حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است.
در هر دو حالت، اصل مال أخذ شده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این صورت دادگاه میتواند به تقاضای محکوم‌له (مال‌باخته) و به موجب ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، با فروش اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مال‌باخته، مجرم را در حبس نگه دارد.
«بر اساس ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند،
در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.»
بر اساس تبصره یک ماده ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کلاهبرداری.در مورد رد مال أخذ شده در صورت موجود بودن عین مال مورد کلاهبرداری، نیازی به تقدیم دادخواست و صدور اجراییه وجود ندارد ولی در صورت موجود نبودن عین مال، حکم به پرداخت قیمت یا مثل مال مورد کلاهبرداری مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و عند اللزوم جلب نظر کارشناس خواهد بود.
ب- مجازات های تبعی و تکمیلی
منظور از مجازات های تبعی، مجازات هایی هستند که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می‌شوند. مجازات های تکمیلی، مجازات هایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه، به محکوم علیه تحمیل می‌گردند.
تعلیق مجازات جرم کلاهبرداری
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.