ارث چیست؟
یکی از نهادهای مهم حقوقی در قانون مدنی ایران نهاد ارث می باشد ماده ۸۶۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد:
«ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند. به اموالی که بعد از فوت شخص به بازماندگان و وارثان او تعلق می‌گیرد ارث می‌گویند. بر اساس قانون نیز ارث عبارت است از انتقال قهری حقوق و دارایی متوفی به وراث او».
تقسیم ارث نیز باید طبق قواعد و مقررات مربوط به تقسیم ارث صورت گیرد.
چه زمانی تقسیم ارث مطرح می‌شود؟
نکته مهم و قابل توجهی که در خصوص ارث وجود دارد این است که قبل از تقسیم ارث باید مراحلی طی شود. و زمانی نوبت به تقسیم می رسد که هزینه‌های کفن و دفن و همچنین بدهی های مالی و سپس وصیت های صورت گرفته انجام شود. و اگر مالی باقی ماند، آن هنگام است که تقسیم ارث صورت می‌گیرد.
موجبات ارث
چیزی که باعث می شود شخصی از شخص دیگر ارث ببرد یا سبب است یا نسب. به این موارد موجبات ارث می گویند.
خویشاوندی بر اساس منشأ به دو گونه خویشاوندی نسبی و سببی تقسیم می‌شود که هر یک از این دو نوع موجبات ارث، در ماده ۸۶۱ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته اند.
منظور از نسب رابطه خویشاوندی است بین دو نفر ،که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند .به طور کلی مهم این است که دو نفر به منشأ واحدی منتهی شوند.
سبب نیز در بحث موجبات ارث ،در معنای اخص خود نوعی خویشاوندی است که در اثر عقد نکاح دائم بین مرد و زن به وجود می‌آید ماده ۹۴۶ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد:
«زوجینی که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند».
بنابراین طبق آنچه گفته شد به محض اینکه شخصی یکی از موجبات ارث را دارا باشد و از طرف دیگر ما نعی نیز برای ارث بردن او وجود نداشته باشد، طبق قواعد و مقررات حاکم بر ارث و نحوه تقسیم آن سهم الارث خود را دارا خواهد شد.
قبول ترکه توسط وراث چه اثری دارد؟
ورثه نسبت به ماترک متوفی دو موضع را می‌توانند اتخاذ کنند که صریحا از طریق اعلام کتبی (سند عادی یا سند رسمی) قبولی خود را به دادگاه اعلام کنند یا به طریق ضمنی ترکه را قبول کنند. قبول ضمنی عبارت است از عملیاتی که نوعا کاشف از قبول ترکه است. اثر اصلی قبول ترکه عهده‌دار شدن دیونی است که بر ذمه مورث بوده و هر یک از وراث به نسبت سهم خود مسئول پرداخت تمام دیون متوفی هستند، مگر اینکه وراث ثابت کنند، دیون زاید بر ترکه بوده یا پس از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده است و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست. در صورت اثبات هریک از این موارد ورثه تکلیفی نسبت به دیون زائد بر ترکه ندارند.
چنا‌چه ورثه ترکه را قبول کند، در صورت عدم پرداخت دین، طلبکاران می‌توانند در خواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را از دادگاه بخواهند و حکم به توقیف ورثه داده می‌شود. قبول ترکه یا به صورت مطلق است یا به صورت مشروط. منظور از قبول مشروط، قبول ترکه بعد از تحریر ترکه است؛ در این صورت ورثه ملزم هستند که دیون متوفی را در حدود صورت تحریر ترکه بپردازند.
تکلیف ترکه وقتی یکی از وراث ترکه را رد می‌کند
رد ترکه به معنای رد تملک ترکه نیست چرا که این تملک به حکم قانون و به صورت قهری صورت می‌گیرد و اراده ورثه تاثیری در آن ندارد. رد ترکه به معنای خودداری از تصفیه ترکه و رد سمت مدیریت آن است. ورثه باید ظرف یک ماه از تاریخ فوت مورث رد ترکه را به صورت کتبی یا شفاهی به دادگاه اطلاع دهند و در صورتی که ترکه تحریر شده باشد، این مهلت یک ماهه از تاریخ خاتمه تحریر ترکه شروع می‌شود. اگر ورثه در مدت مزبور نسبت به رد ترکه اقدامی به عمل نیاورند، این سکوت وراث در حکم قبول مشروط ترکه است.
مهم‌ترین اثر رد ترکه عدم مسئولیت وراث در ایفای دیون متوفی است. چه وراثی که ترکه را قبول کردند و چه وراثی که ترکه را رد کرده‌اند، چنانچه بعد از تصفیه ترکه مالی از ترکه باقی بماند، به نسبت سهم‌الارث وراث بین آنان تقسیم می‌شود.در فرضی که بعضی وراث ترکه را رد کند، وراثی که ترکه را قبول کرده‌اند به اداره ترکه می‌پردازند و وراثی که ترکه را رد کرده‌اند، حق هیچ‌گونه اعتراضی به اقدامات انجام شده ندارند و در صورتی که کلیه وراث ترکه را رد کنند، اگر متوفی وصی برای اداره اموال خود داشته باشد، تصفیه ترکه به وصی واگذار می‌شود و در فرضی که وصی هم تعیین نشده باشد دادگاه ظرف یک هفته امر تصفیه ترکه را به یک یا چند نفر مدیر تصفیه واگذار می‌کند.
منظور از موانع ارث چیست؟
طبق قانون شرایطی وجود دارد که در صورت وجود آنها وراث دیگر، از متوفی ارث نمی‌برند. به این شرایط موانع ارث می گویند که در واقع مانع ارث بردن او می شود. و همین که یکی از موانع ارث بردن در رابطه توارث میان دو نفر به وجود بیاید وارث دیگر، از متوفی ارث نخواهد برد.
موانع ارث طبق قانون مدنی
موانع ارث در قانون مدنی شامل موارد زیر می شود:
1. قتل مورث( متوفی)
ماده ۸۸۰قانون مدنی مقرر می دارد:
« قتل از موانع ارث است. بنابراین اگر کسی مورث خود را عمداً به قتل برساند از ارث ممنوع می‌شود».
2. کفر
طبق قانون مدنی کفر یکی دیگر از موانع ارث است به این معنی که شخص کافر از مسلمان ارث نمی برد منتهی اگر در بین ورثه متوفی کافر، شخص مسلمان باشد، وراثی که کافر هستند ارث نمی‌برند. حتی اگر به لحاظ رتبه و درجه مقدم بر وارث مسلمان باشند.
3. لعان
منظور از لعان این است که مردی انتساب فرزندی به خودش را انکار کند. و از این طریق به همسر خود تهمت زنا بزند. در این صورت رابطه توارث بین آنها از بین می‌رود. و زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند. همچنین، نه پدر از فرزندی که او را انکار کرده است ارث می برد و نه فرزند از پدر ارث خواهد برد. و این فرزند فقط از خویشاوندان مادری خود ارث می‌برد و همچنین خویشاوندان مادری او نیز از او ارث می برند.
4. ولادت از زنا
ماده۸۸۴ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد:
« طفلی که از زنا متولد شده است از پدر، مادر و اقوام آن ها ارث نمی برد».
5. جنین
مطابق ماده ۸۷۸ قانون مدنی هرگاه در هنگام فوت مورث جنینی وجود داشته باشد، که زنده به دنیا آمدن او موثر در تقسیم ارث باشد. یعنی زنده به دنیا آمدن او مانع ارث تمام یا برخی دیگر از ورثه باشد تقسیم انجام نمی شود تا وضعیت جنین نیز مشخص شود.
6. غایب مفقودالاثر
مطابق ماده ۸۷۹قانون مدنی اگر بین وراث غائب مفقودالاثر باشد سهم او کنار گذاشته می شود تا وضعیت او روشن شود.
اگر فردی فوت کند و هیچ یک از وراث در قید حیات نباشند تکلیف ترکه چه می‌شود؟
برای پاسخ به این سوال باید دو قانون، که در این زمینه بحث کرده اند را مورد بررسی قرار دهیم.
اول ماده ۸۶۶ قانون مدنی که مقرر می دارد:
«درصورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی راجع به حاکم است».
اگر دقت کنیم این ماده صرفا موضوع را به حاکم واگذار کرده است. ولی در مورد اینکه ترکه چه می شود و حدود اختیارات حاکم و نحوه استفاده از ترکه به چه صورت خواهد بود چیزی بیان نکرده است.
ماده دیگری که در این زمینه وجود دارد ماده۳۳۵ قانون امور حسبی می باشد. این ماده بیان می کند:
«درصورتی که ۱۰سال از تاریخ اتمام تحریر ترکه (منظور از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و بدهی های متوفی می باشد) بگذرد و در این مدت برای متوفی وارثی پیدا نشود ترکه به حساب خزانه دولت واریز می شود».
پس تکلیف ترکه بدون وارث این است که پس از گذشت ۱۰سال از اتمام تحریر ترکه و پیدا نشدن وارث قانونی برای شخص، اموال او به حساب خزانه دولت واریز می شود و عهده دار اداره و اجرای این امور نیز حاکم (قاضی) می باشد.
فرضی که همسر به عنوان تنها وارث است
نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود این است که اگر شخصی که فوت می کند جز همسرش وارث قانونی دیگری نداشته باشد تکلیف چیست؟
این سوال را باید در دو فرض که زوج تنها وارث باشد یا زوجه تنها وارث باشد مورد بررسی قرار دهیم.
اگر زوجه(زن) فوت کند وتنها وارث او زوج(شوهر) باشد، اینجا تمام ترکه به زوج می رسد.
اما اگر زوج فوت کند و زوجه تنها وارث او باشد، تنها نسبت به سهم الارث خود که یک چهارم می باشد ارث می برد ومابقی ترکه به عنوان اموال بلا وارث تلقی می شود وتابع احکام ترکه بدون وارث است. بنابراین زوجه از ترکه همسرش فقط یک چهارم آن را ارث می برد و مابقی به حساب خزانه دولت واریز می شود.
کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارد؟
مطابق ماده 163 قانون امور حسبی دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست‌های مربوط به تحریر ترکه، مهر و موم و تقسیم ترکه و… دادگاه محل اقامت متوفی است. البته به موجب بند 3 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، مصوب 1387 «صدور گواهی حصروراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن» در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است. بنابراین شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مهر و موم ترکه، تحریر ترکه، مهر و موم و تحریر ترکه را خواهد داشت، ولی در مواردی که تقسیم ترکه جزیی از خواسته است، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت و رسیدگی منحصرا در صلاحیت دادگاه آخرین محل اقامت متوفی است.چنانچه متوفی (در زمان حیات) در ایران اقامتگاه یا محل سکونتی نداشته یا اقامتگاه وی مجهول بوده است، مرجع صالح (حسب مورد شورای حل اختلاف یا دادگاه)، مرجعی است که ترکه متوفی در حوزه آن واقع شده است و اگر ترکه متوفی در حوزه‌های قضایی متفاوتی است، مرجعی که اموال غیر منقول وی در آن حوزه واقع است، صلاحیت دارد و اگر اموال غیرمنقول متوفی در جاهای متعددی بوده، مرجعی که بدواً شروع به رسیدگی کرده، واجد صلاحیت است. مطابق ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع به عنوان قانون عام، افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است، در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده است و قانونگذار به منظور حفظ حقوق محجورین و مصلحت آنان مطابق ماده 313 قانون امور حسبی به عنوان قانون خاص مقرر داشته است که اگر در هنگام تقسیم ترکه، وراث محجور یا غایب مفقودالاثر وجود داشته باشند، تقسیم باید در دادگاه و توسط نمایندگان آنان به عمل بیاید. تقسیم املاک محجوران و غایب مفقودالاثر که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است، نیز باید در دادگاه انجام گیرد زیرا قانون عام ناسخ قانون خاص نیست، بلکه قانون خاص، قانون عام را تخصیص می‌زند.
تا سال 1390 بین محاکم در خصوص مرجع صالح برای دعوی تقسیم ترکه غیرمنقول اختلاف بود؛ برخی با استناد به قانون افراز و فروش املاک مشاع، تقسیم ترکه املاکی را که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است، در صلاحیت مراجع ثبتی دانسته و از خود نفی صلاحیت می‌کردند و برخی اعتقاد به صلاحیت محاکم دادگستری داشتند؛ در نهایت به موجب رأی وحدت رویه شماره 719-20/2/1390 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تقسیم ترکه غیرمنقول ولو اینکه عملیات ثبتی آن خاتمه یافته باشد، در صلاحیت دادگاه است و اداره ثبت نمی‌تواند به عنوان یک مرجع غیرقضایی به عنوان افراز املاک مشاع، به تقسیم ترکه رسیدگی کند. به موجب این رأی «مستفاد از قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد، جاری است. بنابراین آرای شعب بیست و پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته، به اکثریت آرا صحیح و منطبق با موازین است… ».
مستناد قانونی ترکه متوفای بلاوارث
ماده ۳۲۷- ترکه متوفای بلاوارث: در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود.
ماده ۳۲۸- در مورد ماده فوق، دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد.
ماده ۳۲۹- پس از وصول درخواست، دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معین نماید.
ماده ۳۳۰- در صورتی که متوفی برای اجرای وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه به وصی واگذار می‌شود.
ماده ۳۳۱- هر گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه به وصی یا قیم واگذار می‌شود.
ماده ۳۳۲- در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.
ماده ۳۳۳- مقررات مواد ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ نسبت به ترکه متوفائی هم که وارث او معلوم نیست جاری خواهد بود.
ماده ۳۳۴- مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده، مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقی مانده ترکه را از اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه‌های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است به دادستان تسلیم می‌کند ه به ترتیب مقرر در آئین‌نامه وزارت دادگستری نگاهداری نماید.
ماده ۳۳۵- اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.
ماده ۳۳۶- در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان می‌تواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می‌تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوی نماید.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.