همانطوریکه میدانیم با انعقاد قرارداد بین شرکت های پیمانکاری با دستگاه های اجرایی، شرکتهای مذکور کارفرمای کلیه پرسنل شامل نیروهای مهندسی و نیز کارگران ماهر و ساده محسوب می‌شوند. بنابراین وقتی کارگر برای انجام کار مورد پیمان در استخدام پیمانکار در می آید، رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنان انکار ناپذیر است. اما از آنجا که تبصره یک ماده 13 قانون کار مقاطعه دهنده را ضامن تعهدات پیمانکار نزد کارگران میداند لذا با تصریح به اینکه مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز می باشد مقاطعه دهندگان را موظف نموده که بدهی پیمانکاران به کارگران منجمله حقوق ایام تعلیق را، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت نماید.
در توضیح دیون ممتاز باید گفت در میان بستانکاران، افرادی هستند که نسبت به طلبکاران عادی دارای مزیت هستند و سهم آنها قبل از پرداخت بدهی طلبکاران عادی، باید پرداخت شود. اثر عملی ممتاز بودن مطالبات کارگر در شرایط فوق چنین آشکار می‌شود که باید مسبوق به هرگونه پرداختی، ابتدا تعهدات وی صفر گردد.
از جمله آثار دیگر در شرایط تعلیق قرارداد کار این است که، ارتباط کاری کارگر و پیمانکار به دلایلی که قانون معین کرده به طور موقت قطع می‌شود، و بدیهی است پس از رفع دوره تعلیق، کارگر به کار سابق خود بازمی‌گردد. در ماده ۱۴ قانون کار، برخی از موارد تعلیق که مربوط به بحث ما می‌شود شامل حوادث غیر مترقبه، مرخصی استعلاجی و توقیف کارگر، بیان شده است.
در خصوص حوادث غیر مترقبه ممکن است وقوع آن غیر قابل پیش بینی، یا منشاء حادثه یک عامل خارجی باشد و مقابله و جلوگیری از آن ممکن نباشد. در این صورت چنانچه حادثه مذکور سبب تعطیلی تمام کارگاه شود قرارداد کارگران با پیمانکار تا حصول شرایط مساعد به حال تعلیق در می‌آید و اگر تنها قسمتی از کارگاه تعطیل شود قرارداد کارگران آن قسمت از کارگاه به حالت تعلیق درمی‌آید.
البته در دوره تعلیق قرارداد کار، سازمان تامین‌اجتماعی غرامت دستمزد و یا مقرری بیمه بیکاری را پرداخت میکند و پیمانکار تکلیف به پرداخت حقوقی به کارگر ندارد و حق‌بیمه ای نیز به سازمان تامین‌اجتماعی نمی‌پردازد. لیکن باید دقت داشت پس از بر طرف شدن چنین شرایطی، آن دسته از کارگرانی که بلحاظ حوادث مذکور بیکار شده اند، با شروع فعالیت مجدد کارگاه در همان واحد بازسازی‌شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به کار اصلی باز میگردند. همچنین بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی و… بیکار می‌شوند، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
قرارداد کار در دوران مرخصی استعلاجی نیز به حالت تعلیق در می آید که پس از پایان مرخصی مذکور، کارگر به کار سابق خود بازمی‌گردد. در دوره تعلیق مذکور کارگر بیمه‌شده از غرامت دستمزد (کمک‌هزینه) دوره بیماری (شامل بارداری) که توسط سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود برخوردار می‌شود. بنابراین کارگر حقوقی از پیمانکار دریافت نمی‌کند، لیکن پس از پایان دوره تعلیق باید به کار قبلی پذیرفته شود.
در مورد توقیف کارگر، چنانچه کارگر به وسیله مقامات قضایی توقیف شود سه حالت ممکن است پیش آید. حالت اول- کارگر به سبب شکایت پیمانکار یا غیر آن توقیف می‌شود و توقیف وی منتهی به صدور حکم محکومیت علیه کارگر می‌شود. در این مورد مواد ۱۷ و ۱۸ قانون کار ساکت هستند ولی به استناد ماده ۲۷ قانون کار به طور قاطع قرارداد در این مدت تعلیق نمی‌شود بلکه مدت توقیف در حکم غیبت و حاضر نشدن در محل کار و در نتیجه قصور در انجام وطیفه محوله آئین‌نامه های انضباطی کارگاه محسوب می‌شود و لذا پیمانکار حق دارد مطابق قانون علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه نسبت به هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد را فسخ کند.
حالت دیگر وقتی است که توقیف کارگر منتهی به حکم محکومیت نشود و لیکن پیمانکار نیز در این توقیف نقشی ندارد یعنی نه کارگر مقصر بوده و نه پیمانکار. در این صورت قرارداد کار در مدت توقیف به حال تعلیق درمی‌آید و به مانند شرایط غیر مترقبه که فوقاً اشاره شد، کارگر پس از توقیف به کار خود باز می‌گردد. اما مزدی هم بابت مدت تعلیق به کارگر پرداخت نمی‌شود.
حالت سوم توقیف کارگر در نتیجه شکایت پیمانکار نیز صورت گرفته و منجر به تبرئه کارگر شده است. در این صورت چون حکم برائت کاشف از آن است که شکایت پیمانکار بی‌پایه بوده است، علاوه بر این که قرارداد کار در مدت توقیف به حالت تعلیق در می‌آید وی مکلف است جدا از جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید و کارگر را به کار سابق خود برگرداند.
سؤال: با توجه به ماده 46 قانون کار که مقرر می دارد “کارگر نمی تواند بیش از 9 روزانه مرخصی سالانه خود را ذخیره کند” اعلام فرمایند منظور قانونگذار چیست؟
پاسخ: در قرارداد کار موقت که بعد از انقضای مدت قرارداد بین طرفین تسویه حساب به عمل نیامده و بدون پرداخت سنوات خدمت، رابطه فی مابین با تجدید قرارداد ادامه مییابد، کارگر می تواند در سال 9 روز از مرخصی استحقاقی سالیانه خود را برای سنوات بعد ذخیره کند و از بقیه مرخصی باید در طول سال استفاده نماید.
بدیهی است در قرارداد کار با مدت موقت که پس از منقضی شدن مدت قرارداد بین کارگر و پیمانکار تسویه حساب به عمل آمده و کارگر کلیه مطالبات منجمله سنوات خدمت خود را دریافت میدارد، پیمانکار موظف است با انقضای هر قرارداد همراه با تسویه حساب حق السعی تمام مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارگر را به وی پرداخت نماید.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.