تعلیق قرارداد پیمانکاری به چه معناست؟
سازمان برنامه و بودجه که در زمینه قراردادهای پیمانکاری قانون‌گذاری می‌کند، در شرایط عمومی پیمان به توضیح موضوع تعلیق قرارداد پیمانکاری نیز پرداخته است که ما نیز در این متن از مفاد همین قانون استفاده کرده‌ایم.
تعلیق قرارداد پیمانکاری به این معنا است که اجرای عملیات پیمانکاری به دلیلی متوقف می‌شود. در قانون، شرایط این تعلیق، وظایف هر یک از طرفین در دوران تعلیق، امکان تمدید مدت تعلیق و موارد دیگری بررسی شده اند که در زیر آن‌ها را توضیح می‌دهیم.
تعلیق قرارداد پیمانکاری بر اساس شرایط عمومی پیمان
تعلیق قرارداد پیمانکاری بر اساس شرایط عمومی پیمان نیاز به بررسی دقیق دارد چرا که رعایت این مقررات قراردادهای دولتی الزامی می‌باشد و حتی در برخی از قراردادها که رعایت شرایط عمومی پیمان الزامی نیست، طرفین با اختیار خود شرایط عمومی پیمان را بر قرارداد خود حاکم می‌کنند.
بند الف ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان:
“کارفرما می تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدت تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمام کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات پای کار، تاسیسات و ساختمان های موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته، حفاظت و حراست کند.”
با توجه به این ماده، در شرایط عمومی پیمان پیمانکار تعلیق قرارداد پیمانکاری را در هیچ حالتی ندارد. کارفرما نیز تنها برای یک‌بار این حق را خواهد داشت و مدت زمان آن هم حداکثر ۳ ماه می‌باشد.
آیا در شرایط عمومی پیمان علل و عوامل گفته شده است؟
تعلیق قرارداد پیمانکاری براساس شرایط عمومی پیمان محدود به علل و عوامل خاصی نشده است. پس کارفرما از این جهت با محدودیت خاصی روبرو نیست و حتی می‌تواند به علت مسائل و مشکلات مالی یا اقتصادی مربوط به خود قرارداد پیمانکاری را به حالت تعلیق در بیاورد. همچنین از لحن ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان می‌توان متوجه شد که وقوع فورس ماژور (حوادث قهری)، اجرای کار را تا زمان رفع وضعیت قهری به صورت اتوماتیک به حالت تعلیق در می‌آورد (برای مشاهده تعریف فورس ماژور و اثر آن بر قرارداد پیمانکاری به مقاله سایت در این زمینه رجوع شود).
آیا طرفین در زمان تعلیق قرارداد پیمانکاری تعهداتی در برابر یکدیگر دارند؟
کارفرما و پیمانکار حتی در زمان تعلیق قرارداد پیمانکاری نیز در مقابل یکدیگر تعهدات و تکالیفی دارند. تعلیق قرارداد پیمانکاری همانطور که گفته شد با فسخ و یا خاتمه پیمان تفاوت دارد و به همین دلیل چون قرارداد در آینده ادامه پیدا خواهد کرد، پس هم کارفرما و هم پیمانکار در برابر یکدیگر تعهداتی خواهند داشت. تعهدات کارفرما و پیمانکار در دو بخش آینده به طور جداگانه توضیح داده خواهد شد.
تعهدات کارفرما در زمان تعلیق قرارداد پیمانکاری
تعلیق قرارداد پیمانکاری تعهدات زیر را براساس شرایط عمومی پیمان بر کارفرما تحمیل می‌کند:
کارفرما باید در اولین فرصت تصمیم خود در خصوص تعلیق قرارداد را به پیمانکار ابلاغ نماید و در این ابلاغیه تاریخ دقیق شروع تعلیق را به اطلاع پیمانکار برساند.
براساس بند ب ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان پرداخت هزینه‌های بالاسری بر عهده کارفرما خواهد بود. به موجب این بند ” کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار می‌پردازد. اگر تعیین هزینه های یاد شده، به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق می نماید.”
پرداخت اجاره ماشین‌آلاتی که در کارگاه در دوره توقف و تعلیق باقی مانده‌اند بر عهده کارفرما می‌باشد. پیمانکار برای اجرای کار ماشین‌آلات زیادی را وارد سایت می‌کند که بسیاری از آن‌ها به صورت اجاره در اختیار او قرار گرفته است.
در صورت تعلیق قرارداد پیمانکاری، پیمانکار اگر نتواند ماشین‌آلات را از سایت (کارگاه) خارج نماید، هزینه‌های مربوط به این اجاره باید از جانب کارفرما پرداخته شود. علت وضع چنین حکمی این است که براساس شرایط عمومی پیمان تعلیق منتسب به شخص کارفرماست و پیمانکار نباید از این عمل کارفرما متضرر شود.
تعلیق قرارداد پیمانکاری همانطور که گفته شد صرفاً برای یک دوره ۳ ماهه ممکن خواهد بود. حال اگر کارفرما بخواهد زمان تعلیق را تمدید کند، متعهد به اخذ رضایت پیمانکار است.
براساس بند د ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان “در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر ۳ ماه، با شرایط پیش گفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از ۳ ماه پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ۴۸ عمل می شود.”
کارفرما مکلف است که در هر زمانی که شرایط تعلیق از بین رفت، پیمانکار را از این امر مطلع کند و تاریخ شروع کار را به او ابلاغ نماید.
چه عواملی ممکن است منجر به تعلیق پیمانکاری شوند؟
در شرایط عمومی پیمان، ماده‌ای که به صورت اختصاصی عوامل منجر به تعلیق را بررسی کرده باشد یافت نمی‌شود ولی می‌توان با دقت در مواد پراکنده، مثال‌هایی از این عوامل را پیدا کرد:
در ماده چهل‌وسه شرایط عمومی پیمان، قانونگذار شرایط قهری مانند سیل، زلزله، شیوع یک بیماری همه‌گیر مانند کرونا و دیگر موارد مشابه را علت تعلیق قرارداد پیمانکاری معرفی کرده است. این عوامل قابل پیشبینی نبوده و نمی‌توان کارفرما یا پیمانکار را در وقوع آن‌ها مقصر دانست در نتیجه هیچ کدام از آن‌ها در این شرایط، تعهدی مبنی بر جبران خسارت تعلیق ندارند.
مورد دیگر از این عومل در ماده بیست‌وشش شرایط عمومی پیمان پیشبینی شده است که اگر در اجرای عملیات پیمانکار شی عتیقه یا آثار باستانی پیدا کند باید فورا به مهندس مشاور اطلاع داده و کارفرما به دستگاه انتظامی اطلاع داده و در این مدت اجرای عملیات پیمان متوقف می‌شود.
تعلیق قرارداد در شرایط عمومی پیمان
ماده چهل‌ونه شرایط عمومی پیمان، عنوان «تعلیق» را دارد که در آن احکام مربوط به این واقعه بررسی شده‌اند.
از کلیات این ماده این‌طور برداشت می‌شود که تنها کارفرما می‌تواند دستور تعلیق پیمانکاری را صادر کند که طبق بند الف همین ماده، این تعلیق می‌توان تنها یک بار در طول مدت پیمان و به مدت سه ماه انجام شود که البته طبق بند د، اگر تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می‌تواند با موافقت پیمانکار، تنها یک سه ماه دیگر را نیز به آن اضافه کند. در این مورد اگر پیمانکار با تمدید مدت زمان تعلیق موافق نباشد، می‌تواند درخواست خاتمه پیمانکاری را بدهد.
بعد از ابلاغ تعلیق از سمت کارفرما به پیمانکار، پرسش از وظایف هر یک از این دو طرف در زمان تعلیق مطرح می‌شود.
وظایف کارفرما در دوران تعلیق
همینطور که اشاره شد، اولین وظیفه کارفرما در این مورد اطلاع دادن زمان شروع تعلیق به پیمانکار است.
دومین وظیفه کارفرما مربوط به هزینه‌های پرداختی به پیمانکار است که در این مورد بر اساس قانون، هزینه‌های بالاسری پیمانکار در دوران تعلیق به میزان معین شده در اسناد و مدارک پیمان توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌شود.
اگر در این اسناد و مدارک، تعیین هزینه‌های مذکور به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیغ موکول شده باشد، کارفرما باید در مورد میزان آن با پیمانکار توافق کند. اگر در این اسناد و مدارک هیچ گونه پیشبینی در مورد چنین هزینه‌هایی انجام نشده باشد، کارفرما ماهانه مبلغی معادل ده درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار می‌پردازد.
همچنین در قانون فرض تعلیق بخشی از کار( و نه تمام آن) نیز پیشبینی شده است که در این صورت، هزینه پرداختی به میزان ده درصد از متوسط دریافت ماهانه پیمانکار به تناسب همان بخش متوقف‌شده خواهد بود.
مورد دیگری که در مورد هزینه‌های پرداختی در این قانون پیشبینی شده مربوط به امکان تعلیق کار قبل از آغاز عملیات است. در صورت چنین اتفاقی، مقرر شده که هشتاد درصد هزینه‌هایی که در حالت عادی در زمان تعلیق به پیمانکار پرداخت می‌شود، به او پرداخت شود.
مورد سوم از وظایف کارفرما مربوط به ماشین‌آلات لازم برای کار است. در این مورد، اگر پیمانکار بخواهد تعدادی از ماشین‌آلات را در زمان تعلیق از کارگاه خارج کند، در این مورد با کارفرما توافق می‌کند اما اجاره مربوط به توقف ماشین‌آلاتی که در کارگاه باقی می‌مانند بر اساس توافق طرفین توسط کارفرما به پیمانکار پرداخته می‌شود.
آخرین وظیفه کارفرما نیز مربوط به برطرف شدن عوامل منجر به تعلیق است. زمانی که چنین عواملی برطرف شده و دیگر ادامه تعلیق لازم نباشد، کارفرما باید مهلتی را برای آماده کردن کارگاه تعیین کرده و تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار اطلاع دهد.
وظیفه پیمانکار در دوران تعلیق
در ماده چهل و نه تنها یک وظیفه برای پیمانکار در دوران تعلیق در نظر گرفته شده و آن حفاظت و حراست از کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات پای کار و تاسیسات و ساختمان‌های موقت است تا در این مدت توقف کار، خسارت بیشتری به عملیات و کارهای انجام شده وارد نشود.
عدم ابلاغ تعلیق از جانب کارفرما
عدم ابلاغ تعلیق از جانب کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه مانع از پرداخت تعلیق به پیمانکار خواهد بود با وجود تعطیلی کارگاه مانع از پرداخت تعلیق به پیمانکار خواهد بود.
در صورتی که تعطیلی کار توسط کارفرما صورت گیرد و یا منتسب به کارفرما باشد، کارفرما می بایستی طبق بند (الف) ماده 49 شرایط عمومی پیمان، اجرای کار را حداکثر به مدت 3 ماه تعلیق نماید و اگر علی رغم تعطیلی کار، کارفرما از ابلاغ تعلیق امتناع نماید، پیمانکار می تواند با تأمین دلیل و درخواست کارشناسی از شورای حل اختلاف، موضوع تعلیق را مستند نماید.
اگر دوره تعلیق بیش از 3 ماه بطول انجامد، پیمانکار می تواند تقاضای اعلام خاتمه پیمان را به کارفرما بدهد.
در بند (لف) ماده 49 شرایط عمومی پیمان، گفته شده کارفرما می تواند اجرای کار را معلق کند. شاید از این عبارت این گونه برداشت شود که کارفرما در اعلام تعلیق مختار است.
باید گفت هدف قانونگذار از این مقررات این بوده که در صورت اعلام تعلیق تا مدت 3 ماه، پیمانکار مکلف به تبعیت از نظر کارفرما و ادامه همکاری با وی می باشد و حق تقاضای خاتمه پیمان را ندارد.
محاسبه هزینه بالاسری در تعلیق قرارداد پیمان
با توجّه به این که هزینه بالاسری به نسبت مدّت قرارداد محاسبه شده و ضریب آن مشخّص می شود، لذا بایستی محاسبه پرداخت هزینه بالاسری بر اساس روز شمار به نسبت مدّت پروژه محاسبه و پرداخت گردد. برای اینکه هزینه های بالاسری ثابت می باشد، در صورتی که کارکرد پروژه متغیّر بوده و به دلیل پارامتر های مختلف هرگز نمی تواند ثابت باشد. به همین دلیل هزینه بالاسری را به کارکرد ربط دادن منطقی به نظر نمی رسد.
در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های بالاسری پیمانکار دردوره تعلیق نشده باشد، کارفرما معادل ده درصد متوسط کار کرد فرضی ماهانه را به پیمانکار می پردازد. هزینه بالاسری هیچ ربطی به کارکرد ماهانه و یا روزانه ندارد.
به طوری که در مطالب مربوط به هزینه بالاسری مطرح شده است با کم و زیاد شدن کارکرد نمی توان هزینه های بالاسری را کم و زیاد کرد بلکه اکثر هزینه های بالاسری ثابت می باشند، مثل حقوق مدیریّت پروژه از قبیل مدیر پروژه، رئیس کارگاه، مهندسین کارگاه، خقوق پرسنل؛ حسابداری، کارپردازی، انبارداری و دفتر فنّی، و هزینه دفتر مرکزی و غیره. که به طور ثابت هزینه می شوند، و به کارکرد هم ربطی پیدا نمی کنند. بهتر است آن قسمت از کار که که تعلیق می شود محاسبه شود و هزینه بالاسری آن به نسبت روز شمار پرداخت شود.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.