در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان (نشریه4311 سازمان برنامه و بودجه) به صراحت از تعلیق اجرای کار توسط کارفرما سخن به میان آمده است. سوای اصطلاح حقوقی «تعلیق» در عقد که واجد مفهوم دیگری است، در اصل تعلیق در پیمان به مفهوم مندرج در ماده مزبور، مرادف با توقف اجرای کار برای مدت معینی است که به کارفرما حق می‌دهد پیمانکار را مدتی از ادامه کار باز دارد و منتظر رفع تعلیق از جانب کارفرما باشد. طبیعتاً در مدت تعلیق، پیمانکار استحقاق دریافت هزینه‌های بالاسری را دارد.
طبیعتاً در مدت تعلیق، پیمانکار استحقاق دریافت هزینه‌های بالاسری را دارد. با یک نگاه اجمالی به پیمان، تصور می‌رود که پیمانکار را حقی برای تعلیق کار نیست. اما از تدقیق در برخی از مقررات پیمان می‌توان به صورت کم‌سو ولی واقعی، دو نوع تعلیق برای پیمانکار را شناسایی کرد. گرچه تعلیق کار از طرف پیمانکار نه به صراحت ماده 49 بلکه به صورت تلویحی و کم‌رنگ در متن پیمان آمده، با این حال از این تلویح نمی‌توان به سادگی گذشت. موارد تعلیق در پیمان که به صورت تلویحی به نفع پیمانکار بیان شده، مربوط به ایفای تعهدات مالی کارفرماست که اگر کارفرما به این تعهدات مالی در قبال پیمانکار بی‌توجه باشد، پیمانکار می‌تواند پیمان را به حالت تعلیق درآورد. پرداخت‌هایی که به پیمانکار حق می‌دهد از تعلیق کار برخوردار باشد، یکی مربوط به تأدیه پیش‌پرداخت و دیگری سایر پرداخت‌های مالی کارفرما به پیمانکار است.
انواع پرداخت‌های ریالی از سوی کارفرما
می‌دانیم که طبق شرایط عمومی پیمان انواع پرداخت‌های ریالی از سوی کارفرما به پیمانکار به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:
⇐ پیش‌پرداخت
⇐ صورت‌وضعیت‌های ماهانه
⇐ تسویه‌حساب (اگر پیمانکار طلبکار باشد)
از میان دسته‌بندی‌های مذکور، تسویه‌حساب به پس از تحویل موقت و قطعی پیمان موکول می‌شود، ولی قسم نخست و دوم مربوط به پیش و حین انجام کار است.
پیش‌پرداخت جهت تقویت بنیه مالی پیمانکار و صورت‌وضعیت‌های ماهانه به‌منظور پرداخت علی‌الحساب کارکرد پیمانکار در وجه او کارسازی می‌شود. در ماده 36 شرایط عمومی پیمان چگونگی تأدیه پیش‌پرداخت و در ماده 37 نحوه پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت پیمانکار به‌طور مستوفاً توصیف شده است.
تعلیق کار از ناحیه پیمانکار به سبب هر دو پرداخت‌های بالا را در زیر بیان می‌کنیم:
الف ـ تعلیق کار به سبب عدم تأدیه پیش‌پرداخت توسط کارفرما
بند (الف) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان در مقام تبیین موارد حق فسخ برای کارفرما در جزء 3 بند یاد شده، تأخیر پیمانکار در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات پیمان را که بیش از نصف مدت تعیین شده در بند (ج) ماده 4 موافقتنامه باشد، از موجبات فسخ پیمان برای کارفرما پیش‌بینی کرده امادر این حالت، در صورتی کارفرما مجاز به فسخ پیمان است که قسمتی از پیش‌پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد.
مفهوم مخالف این جزء از بند (الف) ماده ۴۲ شرایط عمومی پیمان این است که: اگر کارفرما قسمتی از پیش‌پرداخت را به پیمانکار پرداخت ننموده باشد، ولو اینکه پیمانکار کار را هم شروع نکرده باشد، کارفرما حق فسخ پیمان را ندارد.
ب ـ تعلیق کار به جهت عدم تأدیه مطالبات پیمانکار
همان‌طوری که می‌دانیم تعهد اصلی کارفرما در اثنای انجام کار، پرداخت مبلغ پیمان و پیش‌پرداخت به پیمانکار است. این تعهد در ماده 36 و 37 شرایط عمومی پیمان پیش‌بینی شده، هرچند که اقساط پیش‌پرداخت به تدریج و به مرور زمان از صورت‌وضعیت‌های پیمانکار کسر می‌گردد.
پس، تعلل یا بی‌توجهی در این خصوص از طرف کارفرما به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست زیرا، پیمانکار وقتی برای اتمام موضوع پیمان از خود هزینه می‌کند و پیش‌پرداخت نیز بابت تقویت بنیه مالی وی به او تأدیه می‌گردد کارفرما نمی‌تواند پیمانکار را در حالت عسرت قراردهد.
به همین جهت یکی از مواردی که می‌تواند از تأخیرات مجاز پیمانکار به‌شمار آید، تعلل کارفرما در ایفای تعهدات مالی خویش در قبال پیمانکار است. این موضوع در جزء(9) بند(الف) ماده30 شرایط عمومی پیمان به صراحت به نفع پیمان تأکید شده است. با این وصف، چون واژه تعهدات مالی مندرج در جز (9) بند (الف) ماده30 شرایط عمومی پیمان به صورت عام شامل صورت‌وضعیت‌ها و اقساط پیش‌پرداخت می‌گردد و در صورت عدم پرداخت آنها تأخیرات پیمانکار مجاز تلقی می‌شود می‌توان به‌صراحت اذعان داشت که پیمانکار تا وقتی صورت‌وضعیت‌ها یا دیگر اقساط پیش‌پرداخت وی از سوی کارفرما تأدیه نشود می‌تواند اجرای کارها را به‌عهده تعویق بیندازد و این همان یکی از موارد تعلیقی است که در پیمان به صورت تلویحی برای پیمانکار شناخته شده است.
تعلیق پیمان از جانب پیمانکار
همچنین گفتیم؛ یکی از موارد تعلیق پیمان توسط پیمانکار عدم تأدیه پیش‌پرداخت توسط کارفرماست. پس تا زمانی که کارفرما نخستین قسط پیش‌پرداخت را به پیمانکار تأدیه ننماید پیمانکار حق دارد از انجام کارهای پیمان امتناع کند. این امتناع اولاً، حق فسخ را از کارفرما ساقط می‌کند و ثانیاً، عدم انجام کار توسط پیمانکار به عنوان تأخیرات مجاز وی پذیرفته می‌شود. این وضعیت می‌تواند تا زمان پرداخت قسط پیش‌پرداخت ادامه یابد.
فلذا؛ هم در اثر عدم تأدیه صورت‌وضعیت‌های موقت، و هم در اثر پرداخت نکردن هر یک از اقساط پیش‌پرداخت پیمانکار کماکان از تعلیق کار برخوردار است. پس، فرقی نمی‌کند که کارفرما در پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت پیمانکار تأخیر نماید یا در تأدیه اقساط پیش‌پرداخت یعنی، پیمانکار در هر دو مورد از حق تعلیق کار می‌تواند برای وادار کردن کارفرما به ایفای تعهدات مالی وی استفاده کند.
مسلماً چون تأخیرات مجاز پیمانکار ناشی از قصور یا تقصیر وی نبوده، بنابراین پرداخت هزینه‌های بالاسری پیمانکار از طرف کارفرما نیز یک الزام قانونی است.
تعلیق پیمان از جانب پیمانکار
تعلیق کاری که به صورت فوق برای پیمانکار ایجاد می‌شود با تعلیق کاری که ماده 49 شرایط عمومی پیمان برای کارفرما به رسمیت شناخته است، از لحاظ مبانی حقوقی متفاوت است. چرا که تعلیق کار از جانب کارفرما در ماده 49 شرایط عمومی‌پیمان یک نوع دستور توقف کار برای مدت محدودی است تا کارفرما مشکلات خود را برطرف سازد و پیمانکار نیز مکلف به تبعیت از آن است. لکن در عین حال هزینه‌های بالاسری را پیمانکار از کارفرما دریافت می‌کند .
اما تعلیق کار حاصل از جزء ۳ بند (الف) ماده ۴۶ و جزء ۹ بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی‌پیمان در نتیجه «حق حبس» است که پیمانکار از قواعد فقهی و حقوقی پیمان به‌دست می‌آورد.
تعلیق پیمان از جانب پیمانکار
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.