چرا قطع ۴ انگشت زن توسط مرد، مجازاتش کمتر از قطع ۳ انگشت اوست؟
نکته مهم: قیاس در امور کیفری ممنوع است!
نظر به اهمیت ماده ۲۷۳ ق.م.ا شرح مختصری ازفلسفه وضع آنرا برای شما خوانندگان عزیز متذکر میگردیم.
مطابق ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی: «در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو، مانند آن محکوم میشود. مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده، ثلث یا بیشتر از ثلث دیه کامل باشد که درآن صورت زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.»
ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی از جمله موادی است که در نظر اول، هر خواننده ای را متعجب میکند. و چه بسا هضم آن برای مخاطب دشوار و مشکل باشد.
اما واقعیت اینست که این ماده واضع قاعده ای در قانون مجازات است که این قاعده متاثر از اصل کلی عدم تساوی زن و مرد در قصاص نفس است. عدم تساوی زن و مرد در قصاص نفس در ماده ی ۲۰۹ ق. م.ا با این مضمون آورده شده است:
«هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولیّ زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه ی مرد را به او بپردازد.»
بنابراین، چنانچه یک مرد ۲ زن را به قتل برساند، اولیاء دم آن ۲ زن فقط حق قصاص مرد قاتل را دارند. و چیزی بابت دیه به آنها تعلق نخواهد گرفت. یعنی نفس یک مرد مسلمان در برابر نفس ۲ زن مسلمان قرار دارد.
طیبعتاً این قاعده در قصاص عضو نیز باید جاری باشد. بدین صورت که مثلاً اگر مردی ۳ انگشت از دست زنی را عمداً قطع کند، طبق قاعده ی فوق الذکر زن حق قصاص ۵/۱ انگشت از مرد را داشته باشد. و یا اگر مردی ۴ انگشت از دست زنی را عمداً قطع کند، زن ۲ انگشت از مرد را قصاص کند.
این حکم در نتیجه ی قیاس از ماده ۲۰۹ بدست می آید. اما قضیه به این سادگی نیست، چرا که ماده ۲۷۳ همانطور که فوقاً اشاره شد، نظری بر خلاف این حکم دارد.
بدین توضیح که برابر ماده ۲۷۳ اگر مردی ۳ انگشت از دست زنی را عمداً قطع کند ، زن میتواند ۳ انگشت همسان از دست مرد را به قصاص قطع کتد. چون دیه ی ۳ انگشت، کمتر از ثلث دیه کامل است.
اما اگر همان مرد ۴ انگشت از دست همان زن را قطع میکرد، زن فقط میتوانست ۲ انگشت از دست مرد را قصاص کند. چون دیه ی ۴ انگشت، مجموعاً بیشتر از ثلث دیه ی کامل است. و مطابق ماده ۲۷۳ در چنین حالتی، دیه ی زن به نصف باز میگردد.
علت این حکم روایات بسیاری است که در این خصوص وارد شده. از جمله صحیحه ابان بن تغلب از حضرت ابی عبدا… (ع)
شاید مهمترین و اساسی ترین نکته ای که از این قاعده میتوان درک کرد همان منع قیاس در امور کیفری باشد. چه اینکه در مسائل کیفری به لحاظ اهمیت موضوعات و بر خورد آنها با حقوق اشخاص و بنابر اینکه بسیاری از مجازاتها قابلیت برگشت پذیری ندارند و امکان جبران اشتباه در مجازاتها غیر ممکن است، تفسیر قوانین بصورت مضیق و محدود صورت میگیرد و قضات تکلیف دارند به جرائم، وفق مواد قانونی رسیدگی نموده و از اعمال سلایق شخصی و تفسیر غیر اصولی و همچنین مقایسه و شبیه سازی جرائم بپرهیزند.
هر چند که «اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی» با این صراحت و عبارت در حقوق اسلام سابقه ای ندارد. اما ماده ۲۷۳ را که سابقه ی آن به فقه اسلامی باز می گردد میتوان نمونه ای از منع قیاس در امور کیفری دانست که نتیجه نهایی آن نیز فارق از اصل فوق نخواهد بود.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.