قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتداً مقاله “دعوی تقابل قسمت سوم – مواردی که نیاز به اقامه دعوی متقابل نیست” را مطالعه گردد.
گفتار سوم
تأثیر متقابل دعوی اصلی و متقابل
یکی از آثار طرح دعوی متقابل آنست، که دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اصلی، بدون ضابطه مربوط به صلاحیت محلی، می تواند به دعوی متقابل نیز رسیدگی نماید. به عبارت دیگر با پذیرفته شدن دعوی خوانده اصلی، به عنوان دعوی متقابل، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اصلی، ملزم به رسیدگی به دعوی مزبور می گردد، هرچند از جهت صلاحیت محلی، دعوی متقابل در صلاحیت دادگاه دیگری باشد..
مثال. “الف” که خود مقیم شهرستان کرمانشاه است، در شهر تهران که محل اقامت “ب” است، بخواسته تحویل اتومبیلی که از وی خریداری کرده است، اقدام به طرح دعوی می نماید. “ب” در پاسخ به دعوی مطروحه، با طرح دعوی متقابل، باقیمانده ثمن معامله را مورد مطالبه قرار میدهد.
در این مثال هرچند دادگاه صلاحیت دار، برای رسیدگی به دعوی متقابل، دادگاه کرمانشاه است، لیکن ارتباط آن با دعوی اصلی موجب می گردد، که دادگاه تهران، برخلاف صلاحیت محلی به دعوائی که در اصل، در صلاحیت دادگاه کرمانشاه است رسیدگی نماید. به عبارت دیگر تأثیر دعوی متقابل، انحراف از قواعد صلاحیت محلی است. اما این انحراف هرگز در مورد صلاحیت ذاتی دادگاهها، پذیرفتنی نیست و در ماده ۲۸۶ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ به این موضوع تصریح شده بود لیکن در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که فعلا مجری می باشد، این موضوع به سکوت برگزار گردید. در مواد ۱۹ و ۲۷ همین قانون نیز که محل مناسبی برای طرح مسائل مربوط به صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی بوده است، این موضوع تفکیک نشده است. این در حالی است که فصل اول، از باب اول این قانون با سرفصل “در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها” باب بندی شده است. اما در تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶۹ قانون جدید آئین دادرسی کیفری، در مورد صلاحیت ذاتی دادگاهها مقرر شده است: “صلاحیت مراجع قضائی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه های نظامی، همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت ذاتی آنان است”.
حكم مندرج در تبصره مزبور، ناشی از یک اصل کلی است که بموجب آن عدم صلاحیت دادگاه های غیر هم صنف (دادگاههای مدنی نسبت به دادگاههای جزائی) و غيرهم درجه (دادگاه های بدوی نسبت به دادگاه های تجدیدنظر از نوع ذاتی است. لیکن عدم صلاحیت دادگاهها از جهت محلی، نسبت به هم، نسبی میباشد. تفصیل بیشتر این مطلب را باید در مباحث مربوط به صلاحیت دادگاهها، در تألیفات حقوقی مطالعه نمود، لیکن آنچه در رابطه با دعوی متقابل باید مورد توجه قرار گیرد این است که، چون طرح دعوی متقابل اختصاصا در دادگاههای مدنی امکان پذیر است و فرض مربوط به طرح چنین دعوائی، در دادگاه جزائی منتفی است، بنابراین عدم صلاحیت ذاتی بین دادگاهها، فقط در ارتباط بین دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مورد پیدا می کند.
لیکن همانگونه که قبلا توضیح داده شد، چون امکان طرح دعوی متقابل در مرحله تجدیدنظر نیز از ناحيه خوانده دعوی اصلی که محکوم عليه واقع شده است وجود دارد، به نظر می رسد سکوت قانونگذار سال ۱۳۷۹ در ماده ۱۶۱ ق.آ.داد.م در مورد صلاحیت ذاتی، آگاهانه بوده است. زیرا قانونگذار، فرض عدم صلاحیت ذاتی بین دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اصلی و دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعوی متقابل را، با توجه به تغییرات به عمل آمده، در قواعد مربوط به صلاحیت دادگاهها بعد از نسخ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، منتفی فرض کرده است.
بدیهی است بدلیل آنکه در زمان حکومت قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی، بین دادگاهها دامنه وسیعتری داشته است و پارهای محاكم اختصاصی (مانند دادگاه های شرع) نیز به مسایل حقوقی خاص مانند اصل نکاح و طلاق، رسیدگی می نمودند که صلاحیت آنها نسبت به محاکم حقوقی دیگر، از نوع صلاحیت ذاتی بوده است، ضرورت داشته است در ماده ۲۸۶ آن قانون، رسیدگی به دعوی متقابل، توسط دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اصلی، منوط به داشتن صلاحیت ذاتی باشد. اما با تغییرات بعمل آمده در سازمان قضایی ایران، به موجب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و جایگزین شدن دادگاه های خانواده، به جای دادگاههای شرع سابق از یک سو، و اینکه این قبیل دادگاهها از شعب دادگاههای مدنی محسوب می گردند از سوی دیگر، موضوع مربوط به عدم صلاحیت ذاتی بین دادگاههای مدنی تنها ، به درجه آنها محدود گردیده است. که این قاعده در ماده ۷ قانون آئین دادرسی مدنی به شرح زیر بیان شده است:
“به ماهیت هیچ دعوائی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوی حکمی صادر نشده باشد مگر به حکم قانون”.
این قاعده نیز با توجه به استدلالاتی که در مورد امکان طرح دعوی متقابل از ناحيه خوانده دعوی بدوی، در مرحله تجدیدنظرخواهی بیان گردید، در این مورد خاص قابل اعمال نمیباشد.
مثال های زیر موضوع را روشن تر می سازد.
مثال ۱. چنانچه زوجهای که مهریه خود را در زمان زناشویی دریافت داشته است، درخواست صدور حکم طلاق از دادگاه خانواده نماید، و زوج متقابلا اقدام به طرح دعوی متقابل، به خواسته مهریه دریافتی زوجه، به جهت بطلان عقد نکاح کند، دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوی را خواهد داشت.
مثال ۲. زوجه به خواسته مطالبه نفقه ایام گذشته، علیه شوهر خود دعوی طرح می نماید. زوج نیز متقابلا بموجب دعوی متقابل، درخواست اعلام تهاتر قضایی، نسبت به وجوهی را می نماید، که وی از زوجه طلبکار می باشد. در این مثال، دادگاه خانواده که بموجب ماده واحده مصوب مردادماه ۱۳۷۹ به عنوان یکی از شعب دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را، بطور اختصاصی دارد، می تواند به دعوی متقابل نیز رسیدگی نماید.
اما چنانچه دعوی اصلی، در صلاحیت دادگاه حقوقی غیرخانواده باشد و دعوی متقابل یکی از موارد احصا شده در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱
دادگاه خانواده مصوب مردادماه ۷۹)” باشد، قطعا دادگاه حقوقی غیر خانواده، با توجه به تصریح ماده واحده موصوف صلاحیت رسیدگی به دعوی متقابل را نخواهد داشت و لزوما در اجرای ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی باید دادخواست متقابل جهت رسیدگی به دادگاه خانواده ارسال گردد و تا صدور حکم نهایی نسبت به آن، رسیدگی به دعوی اصلی متوقف می ماند.
مثال ۳. زوج عليه زوجه بخواسته مطالبه وجهی که از او طلبکار است علیه وی اقدام به طرح دعوی می کند، زوجه در پاسخ به دعوی مطروحه، با تقدیم دادخواست متقابل، بخواسته مطالبه نفقه ایام گذشته، درخواست اعلام تهاتر قضایی نسبت به دو دین را می نماید. در این مثال دادگاه رسیدگی کننده به دعوی زوج، ناگزیر است در اعمال ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی، دادخواست متقابل زوجه را جهت رسیدگی به دادگاه خانواده ارسال کند و تا صدور حکم قطعی نسبت به آن، رسیدگی به دعوی زوج را به تأخیر اندازد.
یکی دیگر از آثار دعوی متقابل این است که در صورت متوقف بودن صدور حکم در دعوی اصلی به تعیین تکلیف نسبت به دعوی متقابل، یا برعکس، دادگاه رسیدگی کننده به هر دو دعوی، حسب مورد رسیدگی به یکی از دو دعوی را مقدم بر دیگری می دارد و در غیر اینصورت بصورت موازی به آنها رسیدگی می نماید. اما در هر حال، در یک دادنامه نسبت به هر دو دعوی تعیین تکلیف خواهد نمود. به عبارت دیگر معنای رسیدگی توأم که لازمه دعاوی متقابل است، این است که دادگاه نسبت به آنها به صورت یک جا، اتخاذ تصمیم کند و تفکیک آنها از هم، برخلاف اقتضای رسیدگی توأم است.
از باب مثال چنانچه خواسته دعوی اصلی تأئید اعلام فسخ قرارداد و خواسته دعوی متقابل الزام به انجام تعهد ناشی از آن باشد، چنانچه دادگاه در رسیدگی های قضائی خود، دلایل فسخ را موجه تشخیص دهد، باید با پذیرش دعوی اصلی و صدور حکم به تأیید فسخ انجام شده، دعوی خواهان متقابل را نیز مردود اعلام نماید و برعکس.
نکته ای که کمتر مورد توجه قرار می گیرد این است، که خواسته هر یک از دعاوی اصلی و متقابل براساس ارزش دعوی مربوطه تعیین می گردد. بنابراین چنانچه حکم صادره در مورد یکی از آنها به دلیل تقویم ارزش خواسته به کمتر از نصاب لازم، غیرقابل تجدیدنظر باشد، این موضوع بر دعوی دیگر که از جهت تقویم خواسته قابل تجدیدنظرخواهی است، تأثیر نخواهد گذاشت. بنابراین ممکن است بخشی از حکم دادگاه که در رسیدگی به دو دعوی اصلی و متقابل، صادر شده است قابل تجدیدنظر و بخش دیگر غیرقابل تجدیدنظر باشد.
برخی از اساتید، این تفکیک را نمی پذیرند و قابل تجدیدنظر بودن یکی از دو دعوی اصلی و متقابل را به دعوی دیگر تسری می دهند و این خاصیت را ناشی از ارتباط دو عوی باهم و ناشی از قاعده تلازم می دانند. این نظر با این ایراد مواجه است که تبعیت دعوائی که قابل تجدیدنظر نیست از دعوی دیگر نوعی، ترجیح بلا مرجح است زیرا چه دلیلی دارد که این تبعیت معکوس نباشد یعنی دعوائی که قابل تجدیدنظر است، از دعوی دیگر که غیر قابل تجدیدنظر می باشد، تبعیت کند؟
برای گریز از این نتیجه نامطلوب، باید به همان ترتیبی که گفته شد، قائل به تفکیک گردید هرچند در نظریه مشورتی شماره ۱۹60-31/4/1382 قوه قضائیه این تفکیک مورد پذیرش واقع نشده است.
این موضوع در ارتباط با کلیه دعاوی مرتبط موضوع ماده ۱۰۳ ق.آ.داد.م صادق است و قطعیت حکم صادره نسبت به یکی از دعاوی مرتبط، موجب قطعیت آن نسبت به دعوی دیگر نخواهد گردید. به همین ترتیب استرداد دعوی اصلی و یا دادخواست اصلی و لزوما صدور قرار ارد دعوی و قرار ابطال دادخواست نسبت به آن، بر جریان رسیدگی دعوی متقابل تأثیر نخواهد گذاشت، زیرا هرچند در دعوی یکجا رسیدگی می شود، اما هر یک از آنها، استقلال ذاتی خود را حفظ می نمایند و خارج شدن یکی از آنها، از جریان رسیدگی باعث خروج دیگری نمی گردد.
قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید، این تصور وجود داشته است که چون دعوی متقابل، جنبه دفاع نسبت به دعوی اصلی را دارد، بنابراین با منتفی شدن دعوی اصلی، موجبی برای رسیدگی به دعوی متقابل باقی نمی ماند.
این نظر که در حقوق فرانسه در آن به جنبه دفاعی داشتن دعوی متقابل بیشتر تأكید می شود، در بین حقوقدانان ما نیز طرفدارانی داشته است، و برخی دادگاهها در صورتی که خواهان دعوی اصلی، دعوی خود را مسترد میداشت، دعوی متقابل را نیز غیرقابل رسیدگی میدانستند و چون در قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ نسبت به این موضوع تعیین تکلیف قطعی نشده بود، موضوع در دادگاهها به یک امر سلیقه ای تبدیل شده بود. اما با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۶۳ ق.آ.داد.م مبنی بر اینکه :” شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست، همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود. تردیدی باقی نمی ماند که رد یا ابطال دعوی و دادخواست اصلی، قابل تسری به دعوی متقابل نبوده و دعوی مزبور، صرفنظر از درجه ارتباط آن با دعوی اصلی، مستقلا تابع احکام مربوط به رد یا ابطال دادخواست و دعوی است و تبعیتی از دعوی اصلی ندارد.
تنها سؤالی که در این ارتباط قابل طرح است این است که، آیا دادگاه میتواند پس از استرداد دعوی اصلی، بر خلاف صلاحیت محلی، باز هم به دعوی متقابل رسیدگی نماید یا خیر؟
بنظر میرسد، پاسخ سؤال مثبت است. زیرا طبق ماده ۲۹ ق.آ.داد.م. احکام صلاحیت، مربوط به زمان تقدیم دادخواست است و چون در زمان طرح دعوی متقابل، دادگاه مزبور به استناد ماده ۱۶۱ ق.آ.داد.م صلاحیت رسیدگی به دعوی مزبور را داشته است، امور حادث و عوامل عارضی نمی تواند صلاحیت ایجاد شده، را زایل سازد.
در پایان این بحث ذکر این مطلب ضروریست که چنانچه دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اصلی، دعوی طرح شده به عنوان دعوی متقابل را، واجد شرایط متقابل نداند، حق رد دعوی مزبور را ندارد و فقط می تواند از رسیدگی توأم به آن با دعوی اصلی خودداری کند.
این موضوع در قسمت اخیر ماده ۱۶۱ ق.آ.داد.م جدید مورد تصریح قرار گرفته است. بدیهی است چون در این مرحله، دعوی متقابل هنوز با دعوی اصلی توأم نگردیده است، چنانچه دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اصلی، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، دادخواست مربوط را به دادگاه صالح ارسال می نماید.
مقایسه دعوی متقابل با دعاوی موضوع ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م
وجود مشابهت بین دعوی متقابل موضوع ماده ۱۶۰ ق.آ.د.م و دعاوی مرتبط با موضوع ماده ۱۰۳ همان قانون از جهت لزوم عنصر ارتباط بین آنها، این سؤال را به ذهن متبادر می سازد که ویژگی دعوی متقابل که آن را از دعاوی مرتبط متمایز می سازد چیست؟ و به چه علت قانونگذار نوع خاصی از دعاوی مرتبط را تحت عنوان دعوی متقابل در مبحث چهارم مورد بحث قرار داده است؟
همانگونه که قبلا نیز توضیح داده شد، ویژگی دعوی متقابل این است که قواعد مربوط به صلاحیت نسبی را به هم می ریزد و دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اصلی چنانچه دعوی متقابل را واجد اوصاف و شرایط لازم آن بداند حتی اگر صلاحیت نسبی در رسیدگی به دعوی متقابل را نداشته باشد، نمی تواند از رسیدگی به آن با دعوی اصلی امتناع نماید در حالی که دعاوی مرتبط با موضوع ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م واجد این ویژگی نمیباشد و رسیدگی توأم به آنها مستلزم آن است که دادگاه رسیدگی کننده علاوه بر صلاحیت ذاتی، صلاحیت نسبی رسیدگی به همه آنها را نیز داشته باشد.
بنابراین می توان در مقایسه این دو دسته از دعاوی به شرح زیر قائل به تفکیک گردید:
۱۔ چنانچه دعوائی که توسط خوانده مطرح می گردد با دعوی اصلی ارتباط داشته باشد و یا با آن از وحدت منشأ برخوردار باشد و در مهلت مقرر قانونی مطرح شده باشد، دعوی متقابل نامیده می شود و با دعوی اصلی یک جا در دادگاهی که صلاحیت ذاتی و نسبی رسیدگی به دعوی اصلی را دارد رسیدگی می گردد مشروط به اینکه رسیدگی به دعوی متقابل خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه نباشد.
۲- چنانچه اطلاق عنوان دعوی متقابل به دعوی مطرح شده توسط خوانده صادق نباشد ولی بین آن دو وحدت موضوع و منشأ باشد در صورتی که رسیدگی توأم به هر دو ناقض قواعد صلاحیت ذاتی و نسبی نگردد، در دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اصلی توأما مورد رسیدگی قرار می گیرد.
۳- در صورتی که دعوی مطرح شده توسط خوانده، عنوان متقابل داشته باشد لیکن در مهلت قانونی مطرح نگردیده باشد دادگاه می تواند طبق ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م بعد از جلسه اول نیز قرار رسیدگی توأم آن را با دعوی اصلی صادر نماید مشروط به اینکه صلاحیت ذاتی و نسبی رسیدگی به آن را داشته باشد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.