گفتار اول – شرایط دعوی متقابل
قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتداً مقاله “دعوی تقابل قسمت اول – مفهوم دعوی تقابل و هدف از طرح آن” را مطالعه گردد.
طبق ماده ۱۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی جدید: «خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوی نماید، چنین دعوائی در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوی متقابل نامیده شده و توأما رسیدگی می شود و چنانچه دعوی متقابل نباشد، در دادگاه صالح بطور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.»
با توجه به ماده فوق ویژگی های دعوی متقابل را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
١- توسط خوانده در مقام پاسخگویی به دعوی خواهان طرح می گردد.
۲- با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء می باشد، یا
3- با دعوی اصلی ارتباط کامل دارد.
که هر یک از ویژگی های سه گانه را جداگانه مورد بحث قرار می دهیم.
1- دعوی متقابل توسط خوانده در مقام پاسخگویی به دعوی اصلی خواهان اقامه می شود.
با توجه به اینکه طرح دعوی متقابل از حقوق مربوط به خوانده دعوی اصلی است و تشخیص خوانده در مواردی که به دعوی اصلی، دعاوی اضافی و نیز دعاوی وارد ثالث و جلب ثالث منضم می گردد در عمل با دشواری هایی مواجه می شود، بنابراین لازم است این مطلب روشن گردد که، منظور از “خوانده” در ماده ۱۶۱ ق.آ.داد.م.ج چه کسی است؟
طرح این سؤال بدان جهت است که طبق ماده ۱۳۹ ق.آ.داد.م.ج. شخص ثالثی که به دعوی جلب می شود، خوانده محسوب می گردد و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است اما، آیا می توان گفت مجلوب ثالث هم، حق طرح دعوی متقابل را نسبت به هر یک از اصحاب دعوائی که وی را به دعوى جلب کرده است دارد؟
از این گذشته با توجه به اینکه طبق مفهوم ماده ۱۶۳ ق.آ.داد.م.ج. خواهان دعوی اصلی، در دعوی متقابل، در موقعیت خوانده قرار می گیرد آیا می توان برای وی نیز حق طرح دعوی متقابل در مقابل دعوی متقابل خوانده دعوی اصلی را قائل شد؟
سؤالات بالا را می توان در ارتباط با دعوی اعتراض ثالث نیز مطرح ساخت، زیرا از آنجایی که در چنین دعوائی، اصحاب دعوی اصلی، خواندگان دعوی اعتراض ثالث می باشند، آیا آنها می توانند با استفاده از حقوق مربوط به خوانده به شرحی که در ماده ۱۶۱ ق.آ.داد.م.ج. بیان شده است در مقابل دعوی معترض ثالث، دعوی متقابل طرح نمایند؟ و یا می توان در مقابل درخواست اعاده دادرسی اقدام به طرح دعوی متقابل نمود؟ و آیا علیه وارد ثالث می توان دعوی متقابل اقامه کرد؟ و سرانجام اینکه آیا در مقابل دعوی اضافی خواهان، امکان طرح دعوی متقابل وجود دارد؟
۱- در مورد طرح دعوی متقابل توسط مجلوب ثالث، باید بین موردی که جلب شخص ثالث توسط اصحاب دعوی صرفا برای تقویت موضع دفاعی جالب صورت می گیرد با موردی که خوانده دعوی اصلی با جلب شخص ثالث، قصد دارد آثار محکومیت احتمالی خود را متوجه وی نماید تفاوت قائل شد، در حالت نخست، مجلوب ثالث اساسا در موضع دفاع قرار نمی گیرد تا بتوان او را طبق ماده ۱۶۱ ق.آ.داد.م.ج. خوانده تلقی نمود که در مقام پاسخگوئی و دفاع از خود حق طرح دعوی متقابل را داشته باشد، لیکن در حالتی که خوانده با جلب شخص ثالث قصد درگیر کردن وی را در دعوی دارد و می خواهد آثار محکومیت احتمالی خود را به او تسری دهد، به دلیل اینکه او ناگزیر از دفاع در مقابل دعوی اصلی است می تواند از حق طرح دعوی متقابل استفاده نماید. دو مثال زیر تفاوت این دو حالت را روشن تر خواهد کرد:
مثال .. “الف” ملکی را به “ب” فروخته است و “ب” نیز آنرا به “ج” انتقال داده است اما نسبت به هیچیک از این دو معامله، سند رسمی تنظیم نگردیده است. “ج” با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه “الف” به عنوان خوانده اصلی، “ب” را نیز به دعوی جلب می نماید تا چنانچه “الف” در قبال دعوی مطروحه، منکر وقوع معامله بین خود و “ج” گردد، “ب” با تأیید اینکه او مورد معامله خود را با “الف” به “ج” انتقال داده است و قائم مقام او گردیده است موضع خود را تقویت نماید، در این مثال “ب” جز تأیید معامله خود با “ج” نقش دیگری را ندارد بنابراین نمی تواند عليه “ج” دعوی متقابل طرح نماید.
مثال ۲. “الف” عليه “ب” نسبت به ملکی اقدام به طرح دعوى خلع ید کرده است. “ب” که ملک مزبور را از “ج” خریده است، وی را به دعوی جلب می نماید تا پاسخگوی دعوى “الف” گردد، در این حالت “ج” که در موقعیت دفاعی نسبت به دعوی اصلی قرار می گیرد، حق طرح دعوی متقابل نسبت به خواهان اصلی را دارد.
ليكن در این مثال، چنانچه “ج” از بابت ثمن معامله ای که با “ب” انجام داده است مبلغی از “ب” طلبکار باشد، می تواند علیه وی دعوی متقابل طرح کند.
تفکیکی را که در مورد دعوی جلب ثالث بیان کردیم، می توان در مورد دعوی ورود ثالث هم قایل شد و نتایج گفته شده را در مورد هر یک از حالتهای دوگانه آن پذیرفت یعنی خواهان و خوانده دعوی اصلی، در مقابل دعوی وارد ثالث که برای خود حق مستقلی در دعوی اصلی قایل است، می توانند اقدام به طرح دعوی متقابل نمایند.
بدیهی است چنانچه ضرورت داشته باشد که خوانده علاوه بر طرح دعوی متقابل، ثالثی را نیز به دعوی جلب نماید، هر یک از این دو دعوی، نیاز به تنظیم دادخواست جداگانه خواهد داشت، زیرا خواسته این دو دعوی و نیز خواندگان آن با هم متفاوتند و این مقدار تفاوت مانع از طرح و اقامه آنها در یک دادخواست است.
۲- از ظاهر عبارت مواد ۱۶۱ و ۱۶۳ ق.آ.داد.م.ج. چنین استنباط می گردد که طرح دعوی متقابل اختصاص به مرحله بدوی دارد و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظر خوانده از چنین امکانی برخوردار نیست خاصه آنکه طبق اصل مندرج در ماده 7 قانون موصوف، “به ماهیت هیچ دعوائی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوی حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون” به همین دلیل رأی شماره ۳۱۰ مورخ 31/5/1323 شعبه اول دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه “رسیدگی به دعوی متقابل در مرحله پژوهش در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده باشد صورت قانونی ندارد.” با ظاهر مواد ۱۶۱ و ۱۶۳ و ۷ قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد.
اما به دلایل زیر می توان قائل به پذیرش دعوی متقابل در مرحله تجدیدنظر از ناحيه خوانده دعوی بدوی که محكوم عليه واقع شده است نیز، گردید:
الف – از نظر تطبیقی رأی شعبه اول دیوانعالی کشور با ماده ۵۹۷ ق.آ.داد. م. فرانسه که دعوی متقابل را در مرحله پژوهش نیز تجویز کرده است مغایرت دارد. اهمیت این مغایرت از این جهت است که در اقتباس مقررات مربوط به دعوی متقابل، حقوق فرانسه مأخذ نویسندگان قانون آئین دادرسی مدنی ما بوده است. ليكن بدلیل ناقص بودن این اقتباس در بسیاری موارد، مقررات آئین دادرسی مدنی ایران دچار ابهام است که رفع این ابهامات تنها از طریق مراجعه به قانون مورد اقتباس امکان پذیر است.
ب – سکوت قانونگذار ایران در امکان طرح دعوی متقابل در مرحله تجدیدنظر، از نوع سکوت در مقام بیان نبوده است تا بتوان آنرا تعمدی و ناشی از مصلحت گرائی قانونگذار تلقی کرد. به عبارت دیگر نویسندگان قانون آئین دادرسی مدنی در زمان اقتباس این مقررات، هرگز به بومی کردن آن فکر نمی کردند بلکه برعکس از آثار شتاب زدگی آنان به خوبی پیداست که اساسا مجال چنین اندیشه ای را نداشته اند.
پ – پیش بینی امکان طرح دعوی جلب ثالث و ورود ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهی که از جهت دعوی طاری بودن، با دعوی متقابل تجانس کلی دارند از یک سو و سکوت قانونگذار در مورد امکان طرح دعوی متقابل در این مرحله از سوی دیگر، مبین آنست که نویسندگان قانون آئین دادرسی مدنی از باب مسامحه موضوع را به سکوت برگزار کرده اند. زیرا قاعده کلی مندرج در ماده ۷ قانون آئین دادرسی مدنی بر دعوی ورود ثالث و جلب ثالث نیز حکومت دارد.
ت . همانگونه که قبلا نیز توضیح داده شد، دعوی متقابل، نوعی دفاع تلقی می گردد بنابراین با توجه به اینکه در مرحله تجدیدنظر، متداعیین می توانند از کلیه امکانات دفاعی استفاده نمایند، محروم کردن خوانده دعوی بدوی در مقام تجدیدنظرخواهی از امکانات دفاعی این مرحله از جمله طرح دعوی متقابل وی، با اصول کلی دادرسی، منافات خواهد داشت.
یکی دیگر از آثار مترتب بر دفاع تلقی شدن دعوی متقابل این است که اگر خواهان چنین دعوائی از اتباع بیگانه باشد لزومی به دادن تأمین موضوع بند ۲ ماده ۱۶۹ ق.آ.د.م نیست زیرا الزام بیگانه به سپردن چنین تأمینی با حق دفاع خوانده که از اصول مسلم دادرسی است، منافات دارد.
ث – یکی از نتایج مطلوب پذیرش دعوی متقابل خوانده در پاسخ به دعوی خواهان این است که دعاوی متعدد اشخاص علیه هم بصورت یکجا مورد رسیدگی واقع می شود و مانع از صدور احکام متعارض می گردد و تنها تأثیر نامطلوبی که می توان برای دعوی متقابل قایل شد، این است که توأم شدن دعاوی متعدد، موجب رکود رسیدگی می شود، در حالیکه در مورد دعوی متقابلی که خوانده دعوی بدوی در مرحله تجدیدنظرخواهی مطرح می سازد، فرض رکود رسیدگی به دعوی اصلی نیز منتفی است زیرا رسیدگی به چنین دعوائی طبق روال رسیدگی مرحله تجدیدنظر و در عرض رسیدگی به دعوی اصلی صورت می پذیرد و چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوی مطروحه را، دعوی متقابل تشخیص ندهد، با استفاده از قسمت اخیر ماده ۱۶۱ ق.آ.دادم آن را برای رسیدگی جداگانه به مرجع صالح ارسال می نماید.
ج – طبق ماده ۳۵۹ ق.آ.د.م مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود، در مرحله تجدیدنظر نیز جاریست مگر اینکه به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
از فحوای این ماده چنین استنباط می شود که چون قانونگذار در مورد منع طرح دعوی متقابل در مرحله تجدیدنظر حکم خاصی ندارد، بنابراین امکان طرح دعوی متقابل در این مرحله طبق قاعده است.
در مورد اینکه آیا واخوانده در مقام اعتراض به رأی غیابی می تواند اقدام به طرح دعوی متقابل نماید بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
قائلين به امکان طرح دعوی متقابل توسط واخواه معتقدند که مرحله واخواهی ادامه رسیدگی بدوی است و چون واخواه (خوانده دعوی اصلی) اولین بار است که در مقام پاسخگوئی به دعوی بر می آید باید بتواند از کلیه طرق دفاعی خود استفاده کند.
لیکن مخالفین معتقدند، مرحله واخواهی منحصرا مرحله فسخ یا تأیید حکم غیابی است و دادگاه جز به دلایل اعتراض واخواه نسبت به دادنامه غیابی به موضوع دیگری رسیدگی نخواهد کرد وانگهی با توجه به سکوت قانون در مورد دعوی متقابل ولی تصریح به امکان جلب ثالث در مرحله واخواهی، به نظر می رسد قانونگذار تعمدة امکان طرح دعوی متقابل را در مرحله واخواهی تجویز نکرده است اما واقعیت این است که سکوت قانونگذار را در این مورد نباید معنادار تلقی کرد زیرا وقتی بتوان ثالثی را در مرحله واخواهی به دعوی جلب نمود چرا واخواه نمی تواند در پاسخ ادعای واخوانده، دعوی متقابل مطرح کند؟ قیاس اولویت می تواند در این ارتباط راهگشا باشد.
نکته ای که در این رابطه نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که امکان طرح دعوی متقابل در مرحله تجدیدنظرخواهی، اختصاص به خوانده دعوی اصلی دارد که محکوم علیه حکم بدوی قرار گرفته است. به عبارت دیگر چنانچه خواهان اصلی در دعوی بدوی محکوم شود، در مرحله تجدیدنظرخواهی حق طرح دعوی متقابل را ندارد، زیرا همانگونه که قبلا بیان گردیده است، دعوی متقابل نوعی دفاع تلقی می شود و دفاع در شأن خوانده است نه خواهان و پذیرفتن حق طرح دعوی متقابل توسط تجدیدنظرخواهی که در دعوی بدوی خواهان بوده است با اصول مربوط به دعوی متقابل مغایرت خواهد داشت. نکته دیگری که تذكر آن در این جا ضرورت دارد این است که حتی آن دسته از نویسندگان آئین دادرسی مدنی که طرح دعوی متقابل را در مرحله تجدیدنظر از ناحیه خوانده دعوی اصلی، تجویز نمی نمایند، طرح چنین دعوائی را در مرحله واخواهی توسط واخواه می پذیرند زیرا معتقدند مرحله واخواهی ادامه رسیدگی مرحله بدوی است و پذیرش دعوی متقابل در این مرحله با قاعده مندرج در ماده ۷ ق.آ.داد.م تعارض ندارد.
۳- در حقوق فرانسه، طرح دعوی متقابل در مقابل دعوای متقابل ممنوع است و این ممنوعیت را با ذکر این قاعده کلی بیان می نمایند که “reconvention sur reconvention ne vaut” اما علیرغم این ممنوعیت، در مواردی که دعوی متقابل خواهان ناشی از موضوعی باشد که دعوی متقابل خوانده نیز بر آن مبتنی است، استثنائا چنین دعوائی را مورد پذیرش قرار می دهند. در هر حال برخی از حقوقدانان فرانسوی که به کلیت قاعده فوق اعتقاد دارند، معتقدند چنانچه خواهان در مراحل دادرسی طرح دعوای دیگری را لازم بداند، می بایست آنرا به عنوان یک دعوی اضافی» و نه «دعوی متقابل» مطرح سازد.
دعوای اضافی یا la demande additionnelle به دعوایی گفته می شود که خواهان برای تعديل دعوى قبلی خود در جهت افزایش یا کاهش خواسته طرح می نماید، ولی شرط اصلی طرح چنین دعوائی این است که بین دعوی مزبور و دعوی اصلی ارتباط وجود داشته باشد. علاوه بر این به قاضی رسیدگی کننده نیز اجازه داده شده است، چنانچه رسیدگی به دعوی اضافی باعث تأخیر در رسیدگی به دعوی اصلی گردد، آن را از دعوی اصلی تفکیک نماید. از نظر تطبیقی می توان تغییر خواسته و یا افزایش و کاهش آن را که در ماده ۹۸ ق.آ.داد.م.ج ایران پیش بینی شده است شبیه دعوی اضافی حقوق فرانسه دانست طبق ماده ۹۸ ق.آ.داد.م.ج: “خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوی یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوی مطرح شده، مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آنرا به دادگاه اعلام کرده باشد.”
اما باید توجه داشت که قلمرو شمول “دعوی اضافی” در حقوق فرانسه به مراتب بیش از آن چیزی است که در ماده ۹۸ ق.آ.داد.م بیان شده است. از باب مثال دعاوی زیر را از مصادیق دعوی اضافی و قابل رسیدگی با دعوی اصلی می دانند:
مطالبه منافع علاوه بر مطالبه عين، مطالبه نفقه موقت بعد از طرح دعوى طلاق یا مفارقت جسمانی، درخواست تأمین خواسته و دعاوی شبیه اینها.
لیکن نویسندگان آئین دادرسی مدنی ایران در مورد امکان طرح دعوای متقابل در مقابل دعوای متقابل اتفاق نظر ندارند، برخی از آنان با این استدلال که “قاعده ممنوعیت پذیرش دعوی متقابل در مقابل دعوی متقابل”، در حقوق فرانسه برای جلوگیری از اطاله دادرسی وضع شده است ولی اصول را به خاطر نگرانی، آنهم، احتمالی نباید زیر پا گذاشت زیرا اقامه دعوی متقابل دفاع محسوب میشود و بستن راه دفاع به هر بهانهای به معنای محروم کردن مدعی علیه از حق مسلم خود می باشد، معتقدند که به خوانده دعوی متقابل هم که خواهان دعوی اصلی است باید حق دفاع به طور کامل داده شود.
بعضی از اساتید نیز با این استدلال که ماده ۱۶۱ ق.آ.داد.م.ج ایران، شرط دعوی متقابل را اتحاد منشاء یا ارتباط کامل با “دعوی اصلی” قرار داده است، دعوی متقابل در مقابل دعوی متقابل را غیرقابل پذیرش دانسته اند.
به نظر می رسد با توجه به اینکه طبق مواد ۱۷ و ۱۰۳ ق.آ.داد.م.ج ایران، که امکان طرح دعوی مرتبط با دعوی اصلی در هر شرایطی برای متداعیین وجود دارد و در صورت تحقق شرایط مربوط به دعاوی مرتبط، این قبیل دعاوی لزوما با دعوی اصلی توأما مورد رسیدگی قرار می گیرند، بحث راجع به پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی متقابل در مقابل دعوی متقابل بی فایده است، زیرا خواهان دعوی اصلی چنانچه طرح دعوی دیگری را در پاسخ به دعوی متقابل خوانده لازم بداند می تواند با طرح آن در مرجع صلاحيتدار و اعلام ارتباط بین آن و دعوی اصلی در هر یک از مراجع قضائی موجبات رسیدگی توأم آنها را فراهم نماید. بدیهی است در چنین مواردی دعاوی مرتبط یا در دادگاهی که دعوی اصلی در آن در جریان است مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و یا در اجرای ماده ۱۹ ق.آ.داد.م.ج چنانچه رسیدگی به دعوی اصلی منوط به رسیدگی به دعوی ثانوی باشد و برعکس، نسبت به مورد قرار اناطه صادر خواهد شد، در هر حال با اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ و ۱۰۳ ق.آ.داد.م جدید، بیم صدور احکام متعارض بکلی از بین خواهد رفت. تنها تفاوت دعوی متقابل با سایر دعاوی مرتبط این است که، در رسیدگی به دعوی متقابل، صلاحیت محلی نادیده گرفته می شود و دادگاه رسیدگی کننده به دعوی متقابل همان دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به دعوی اصلی را دارد، اعم از اینکه دعوی متقابل در صلاحیت محلی او باشد یا خیر، در حالیکه در دعاوی مرتبط دیگر، قواعد مربوط به صلاحیت محلی هرگز مخدوش نمی گردد و تنها در صورتیکه دعاوی مرتبط در شعب مختلف یک دادگاه، مطرح باشند، همه آنها در یک شعبه رسیدگی می شود و چنانچه در دادگاههای مختلف اقامه شده باشند، مورد از موارد اعمال ماده ۱۹ ق.آ.داد.م.ج خواهد بود.
نکته قابل توجه آنکه هیچ یک از دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی مرتبط نمی توانند به استناد ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیگری نماید. زیرا گذشته از اینکه بند ۱ ماده ۸۹ منصرف از دعاوی مرتبط است و رسیدگی به این دعاوی مشمول مقررات خاص پیش بینی شده در مواد ۱۹ و ۱۰۳ آن قانون می باشد، اعمال بند ۱ ماده ۸۶ نسبت به این قبیل دعاوی، در مواردی که هر دو دادگاه از خود رفع صلاحیت می نماید و باید قواعد مربوط به حل اختلاف در صلاحیت، به شرحی که در مواد ۲۹ تا ۳۰ قانون موصوف پیش بینی شده است، در مورد آنها اعمال گردد، عملا موجب رکود رسیدگی به دعاوی مرتبط می شود که خود نقض غرض است.
4- هرچند در دعوی اعتراض ثالث، محکوم له و محكوم عليه دعوی اصلی، خواندگان دعوی اعتراض ثالث می باشند، لیکن اطلاق ماده ۱۶۱ ق.آ.داد.م.ج شامل آنان نمی گردند و آنان نمی توانند در پاسخ به دعوی معترض ثالث، اقدام به طرح دعوی متقابل نمایند. تصور اینکه در پاسخ به دعوی اعتراض ثالث، می توان اقدام به طرح دعوی متقابل نمود عمدتا از قسمت اخیر ماده ۲۰ ق.آ.داد.م.ج ناشی می شود. زیرا طبق ماده ۶۲۰ … “ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود” ليكن معنای این عبارت این است که هر چند ممکن است دادخواست اعتراض ثالث به مرجع تجدیدنظر که رأی قطعی را صادر نموده است تسلیم شود، لیکن ترتیب رسیدگی به آن تابع تشریفات مربوط به مرحله تجدیدنظرخواهی نخواهد بود. به عبارت دیگر منظور قانونگذار از این عبارت این بوده است که مورد را از شمول ماده ۳۶۹ ق.آ.داد.م.ج خارج و رسیدگی به آنرا تابع تشریفات پیش بینی شده در ماده 64 ق.آ.داد.م.ج نماید. وانگهی دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعتراض ثالث، طبق ماده ۲۰ ق.آ.داد.م جدید صرفا رأی معترض عنه را با توجه به اعتراضات شخص ثالث مورد بازبینی قرار می دهد و در نهایت آنرا نقض و یا دعوی اعتراض ثالث را رد می نماید، و در هیچ حالتی ضمن آن بدعوی دیگری رسیدگی نمی کند، در مورد اعاده دادرسی نیز با توجه به صراحت ماده ۶۳۹ ق.آ.داد.م مبنی بر اینکه: “در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد” اساس طرح دعوی متقابل از ناحيه خوانده دعوی اعاده دادرسی مورد پیدا نمی کند.
5- دعوی اضافی که خواهان بنا به ملاحظاتی که توضیح داده شد ناگزیر از طرح آن می شود، در عین حال که تکمیل کننده دعوی اصلی است ولی خود دعوی مستقلی است. بنابراین خوانده چنین دعوائی حق طرح دعوی متقابل نسبت به آن را دارد.
شرایط دعوی متقابل
۲- دعوی متقابل باید با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء باشد
بطور کلی هر دعوائی ناشی از یک رابطه حقوقی است. این رابطه حقوقی گاهی قراردادی و گاهی غیرقراردادی است و منظور از کلمه “منشاء ” در ماده ۱۶۱ ق.آ.داد.م یک عقد یاضمان غیرقراردادی واحد است. از باب مثال در یک دعوا، موجر عليه مستأجر خود به استناد وجود رابطه استجاری بین آنان مطالبه اجرت المثل یا اجرت المسمی مینماید و مستأجر نیز متقابلا به موجب دعوی متقابل الزام او را به تعمیرات اساسی مورد اجاره درخواست می کند. این دو دعوی هر دو ناشی از یک عقد اجاره است و بین دعوی اصلی و دعوی متقابل در این مثال وحدت منشاء قراردادی وجود دارد.
مثال دیگر “الف” با “ب” در یک حادثه رانندگی تصادف مینماید که طبق نظر کاردان فنی، هر یک از رانندگان دو وسیله نقلیه مقصر تشخیص داده می شوند. “الف” به خواسته مطالبه ضرر و زیان وارد به اتومبیل خود اقدام به طرح دعوی علیه “ب” می نماید. “ب” نیز متقابلا به خواسته مطالبه ضرر و زیان وارده به اتومبیل خود دعوی مشابهی علیه “الف” طرح می کند. در این مثال بین دعوى “الف” و دعوى “ب” وحدت منشاء غیرقراردادی (ضمان قهری) وجود دارد. زیرا مبنای حقوقی هر دو دعوی، تسبیب است که از موارد ضمان غیرقراردادی و موجب مسئولیت می گردد.
در هر دو مثال به علت وجود وحدت منشاء بین دعوی اصلی اولیه و دعوی متقابل آن، هر دو قابل رسیدگی توأم طبق مقررات مربوط به دعوی متقابل است.
در حالتی که بین دو دعوی وحدت منشاء وجود دارد، لازم نیست هر دو دعوی اصلی و متقابل جنبه ایجابی داشته باشند، بلکه ممکن است یکی ایجابی و دیگری سلبی و یا هر دو سلبی باشند، مثال های زیر می تواند به روشن شدن مسأله کمک کند.
مثال ۱. “الف” عليه “ب” بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به معامله مربوط به مال غیرمنقولی دعوی طرح مینماید، “ب” متقابلا عليه “الف” بخواسته مطالبه بقیه ثمن اقامه دعوی می کند، در این مثال هر دو دعوی از جهت ایجابی با هم وحدت منشاء دارند زیرا الف وب هر دو معامله واقع شده بین خود را معتبر می دانند و به همین اعتبار طرف مقابل را به انجام تعهد ناشی از آن ملزم می دانند. امثال ۲. “الف” که اتومبیلی را به “ب” فروخته است، به دلیل عدم پرداخت اقساط ثمن آن، نسبت به معامله انجام شده اعلام فسخ می نماید، لكن خریدار به دلیل خودداری فروشنده از انتقال رسمی اتومبیل مزبور به وی، اقدام به طرح دعوی متقابل به خواسته الزام به تنظیم سند میکند، این دو دعوی نیز با هم وحدت منشاء دارند، زیرا دعوی هر دو مبتنی به معامله ایست که بین طرفین واقع شده است، لیکن یکی از آنان براساس اعتبار قرارداد و دیگری بر فرض سلب اعتبار از قرارداد مزبور به دلیل فسخ شدن آن، اقدام به طرح دعوی کرده است که ما از آن به حالت ایجابی و سلبی یاد می کنیم.
مثال ۳. در دعوائی، خریدار به جهت ضمان درک، مطالبه ثمن پرداختی به فروشنده را می نماید و فروشنده نیز متقابلا در دعوی دیگر استرداد مال مورد معامله را به خود خواستار می گردد. بین این دو دعوی که مبنای آنها بطلان معامله انجام شده بین طرفین است، وحدت منشاء سلبی وجود دارد.
شرایط دعوی متقابل
۳- دعوی متقابل با دعوای اصلی ارتباط کامل دارد
در ماده ۱۶۱ ق.آ.داد.م.ج، علاوه بر وحدت منشاء بین دو دعوی ضابطه دیگری نیز در عرض آن برای تشخیص دعوی متقابل بیان گردیده است و آن وجود ارتباط کامل بین دو دعوی است. در ذیل ماده مرقوم معیار وجود ارتباط کامل بین دو دعوی به این صورت توضیح داده شده است که: “بين دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد”.
در ماده ۱۷ همان قانون نیز، به مناسبتی از وجود ارتباط بین دو دعوی سخن به میان آمده است. طبق ماده مزبور: “هر دعوائی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوی طاری نامیده می شود. این دعوی اگر با دعوی اصلی مرتبط، با دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است.”
همانگونه که قبلا نیز توضیح داده شد، ضابطه مربوط به تشخیص مرتبط بودن دو دعوی با هم به شرحی که در ذیل ماده ۱۶۱ ق.آ.داد.م.ج بیان شده است، از ماده 54 آئین دادرسی مدنی لبنان اقتباس گردیده است، که به نظر می رسد اقتباس مفیدی است. زیرا علاوه بر مواردی که ضابطه وحدت منشاء را در بر می گیرد، موارد دیگری را نیز به دایره شمول دعاوی مرتبط بطور عام و دعاوی متقابل بطور خاص اضافه می نماید.
مثال ۱. شخصی بخواسته مطالبه دین ناشی از یک سند ذمه ای علیه بدهکار، طرح دعوی می نماید. بدهکار در مقام پاسخگویی بدعوى متقابلا دعوائی را علیه وی بخواسته اعلام تهاتر نسبت به دین خود با دینی که خواهان دعوی اصلی بابت اجرت المثل استفاده از ماشین آلات ساختمانی به وی دارد، می نماید.
در این مثال هر یک از دو دین از منشاء متفاوتی ناشی شده است. لیکن چنانچه در رسیدگی قضایی به دعوی متقابل، ثابت شود خوانده نیز وجهی بابت اجرت المثل ماشین آلات از خواهان طلبکار می باشد، دادگاه نسبت به دعوی اصلی تا میزان بدهی خواهان به خوانده، اعلام تهاتر خواهد کرد. به عبارت دیگر پذیرش دعوی متقابل خوانده، ملازمه بارد دعوی خواهان به میزان دین وی، به خوانده خواهد داشت.
مثال ۲. پیمانکاری علیه کارفرمای خود اقدام به طرح دعوی مطالبات ناشی از صورت وضعیت پیمانکاری می نماید، کارفرما نیز مقابلا باستناد شرط داوری مندرج در قرارداد پیمانکاری، درخواست تعیین داور مشترک از دادگاه می کند.
در این مثال، در صورت معتبر بودن شرط داوری، دادگاه نسبت به دعوی پیمانکار قرار عدم استماع صادر خواهد کرد ولی چنانچه شرط مزبور اعتبار نداشته باشد یا مورد از موارد منع ارجاع امر به داوری موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی باشد، با رد دعوی متقابل، به دعوی اصلی رسیدگی خواهد نمود.
برخی از اساتید پذیرش دعوى تهاتر قضائی را در قالب دعوی متقابل، مشروط به این میدانند که بین دعوی اصلی و دعوی موصوف وحدت منشاء وجود داشته باشد، بعبارت دیگر جمع هر دو ضابطه مربوط به دعوی متقابل را در یک مورد لازم میدانند. این نظر علیرغم نتایج مفیدی که بر آن مترتب است و مانع از طرح دعاوی غیر مرتبط نسبت به دعوی متقابل می گردد، با نص صریح ماده ۱۶۱ که یکی از دو شرط را کافی برای متقابل بودن دو دعوی میداند در تعارض است.
در پایان این گفتار، ذکر این نکته ضروریست که در داوری نیز جز در مواردی که دعوی از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده است یا اختیار داور محدود به اظهار نظر در موارد خاصی باشد، داور حق رسیدگی به ادعا متقابل را نیز دارد.
در چنین حالتی، مدعی علیه می تواند بدون رعایت اصل ارتباط دو دعوی، ادعای خود را مطرح سازد.
شرایط دعوی متقابل
4- مهلت طرح دعوی متقابل
یکی از امتیازات مربوط به دعوی متقابل، این است که مانع از صدور احتمالی احکام متعارض، در دادرسیهای جداگانه می گردد. از طرف دیگر باعث صرفه جویی در وقت رسیدگی می شود. زیرا دادگاه در یک وقت دادرسی، دو دعوی را توأما مورد رسیدگی قرار میدهد. در حالیکه اگر هر یک از دو دعوی جداگانه مطرح می گردید، لزوما برای هر یک از آنها، وقت رسیدگی جداگانه ای تعیین می شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ایده اصلی در پذیرش دعوی متقابل، در مقابل دعوی اصلی و رسیدگی توأم به هر دو، تسریع در رسیدگی به دعاوی بوده است. به همین دلیل قانونگذار برای اینکه دعوی متقابل، در رسیدگی به دعوی اصلی، مانعی را ایجاد نماید و باعث رکود آن نگردد در ماده ۱۶۳، مهلت تقدیم دادخواست متقابل را، تا پایان اولین جلسه دادرسی، تعیین کرده است. طبق ماده مرقوم: “دادخواست دعوی متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان، دعوی متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده (دعوی متقابل) می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید، شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.”
بدیهی است چنانچه دادخواست متقابل در مهلت تعیین شده در ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م تقدیم نگردد به عنوان دعوی متقابل امتیاز رسیدگی توأم با دعوی اصلی را از دست خواهد داد لیکن چنانچه نسبت به دعوی اصلی از مصادیق دعوی مرتبط با موضوع ماده ۱۰۳ همان قانون باشد از این جهت قابل رسیدگی توأم با دعوی اصلی است.
منظور از جلسه اول، جلسه دادرسی است که موجبات رسیدگی در آن فراهم باشد و برای تحقق این شرط باید اخطاریه های طرفین دعوی صحيحا به آنان ابلاغ و نسخه ثانی آنها پیوست پرونده باشد و یا طرفین دادرسی، علیرغم عدم اعاده اخطاریه ها، در جلسه حضور داشته باشند و منظور از پایان اولین جلسه، زمانی است که طرفین مدافعات خود را بیان داشته اند، لیکن هنوز صورتجلسه دادگاه را امضاء ننموده اند. بنابراین می توان گفت، مهلت تقدیم داخواست متقابل، از زمان ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی است.
بدیهی است چنانچه جلسه اول دادرسی به جهت تداخل آن با وقت رسیدگی به دعوی دیگری به علت طولانی شدن مدافعات، تجدید شود، جلسه بعدی دادرسی ادامه جلسه اول خواهد بود. همانگونه که قبلا نیز توضیح داده شده است، مهلت مندرج در ماده ۱۶۳ ناظر به موارد اغلب است. ولی همزمان با تقدیم دادخواست واخواهی نیز، محكوم عليه غیابی ، می تواند ضمن اعتراض به دادنامه غیابی، اقدام به طرح دعوی متقابل نماید. در مرحله تجدیدنظر خواهی نیز، چنانچه خوانده دعوی اصلی، تجدیدنظرخواه باشد، می تواند دعوی متقابل مطرح سازد.
دادخواست متقابل در مرحله تجدیدنظرخواهی باید همزمان با پاسخگوئی تجدیدنظر خوانده به دعوی اصلی به دفتر دادگاه تسلیم شود و از این جهت دعوی متقابل شبيه دعوی متقابلی است که در مرحله واخواهی مطرح می گردد.
گروهی از اساتید با توجه به اینکه در مرحله تجدیدنظرخواهی ممکن است جلسه ای تشکیل نگردد، معتقدند طرح دعوی متقابل با توجه به ظهور ماده ۱۶۳ ق.آ.داد.م به مرحله بدوی اختصاص دارد. لیکن به دلایلی که قبلا بیان گردید با توجه به سابقه تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه می توان قایل به نظر مخالف بود و طرح دعوی متقابل را در مرحله تجدیدنظر خواهی و واخواهی نیز پذیرفت.
نکته ای که از ماده ۱۶۳ استنتاج می گردد ولی متأسفانه در رویه دادگاهها نسبت به آن توجه کافی مبذول نمی شود این است که دادخواست متقابل، در صورتی قابل رسیدگی توأم با دعوی اصلی است، که تا پایان اولین جلسه رسیدگی، بصورت کامل به دادگاه تقدیم شده باشد. به عبارت دیگر طرح دعوی متقابل برای صرفه جویی در وقت دادگاه ها است و نباید از این ابزار برای اطاله دادرسی و تجدید وقت بی جهت استفاده شود.
توضیح مطلب آنکه طبق قسمت اخیر ماده ۱۶۳ ق.آ.داد.م تنها موردی که دادخواست متقابل، می تواند موجب تأخیر در رسیدگی شود، زمانی است که خوانده دادخواست متقابل خود را در جلسه دادرسی تقدیم دادگاه کرده باشد و خواهان دعوی اصلی، برای تهیه پاسخ و ادله، تأخیر جلسه را درخواست نماید و چون خواهان دعوی اصلی، تنها در حالتی مکلف به پاسخگویی به دعوی متقابل است، که دادخواست مزبور قابل ا ابلاغ به وی باشد، از عبارت اخیر ماده ۱۶۳ می توان چنین نتیجه گرفت، که دادخواست ناقص متقابل، نمی تواند موجب تجديد وقت رسیدگی به دادخواست دعوی اصلی شود. متأسفانه طبق یک رویه غیر معقول که در نظام دادرسی ما متداول شده است، در بسیاری موارد از دعوی متقابل به عنوان ابزاری برای تأخیر در رسیدگی به دعوی اصلی استفاده میشود، بدین ترتیب که روز جلسه رسیدگی به دعوی اصلی، یا چند روز قبل از آن، خوانده اقدام به تقدیم دادخواست متقابل ناقص مینماید و دفتر دادگاه نیز ضمن صدور اخطارهای مربوط به رفع نقص از آن، دادخواست مزبور را، به عنوان دعوی متقابل ضمیمه دادخواست دعوی اصلی می کند، دادگاه هم در جلسه رسیدگی به دعوی اصلی و با ملاحظه دادخواست متقابل ناقص، جلسه رسیدگی را تجدید و دستور تکمیل دادخواست ناقص متقابل را به دفتر می دهد.
این رویه نه تنها موجب نقض غرض در رسیدگی به دعوی متقابل، ضمن دعوی اصلی است و موجب رکود در رسیدگی به دعوی اصلی می شود، با نص صریح ماده ۱۶۳ ق.آ.داد.م.ج نیز مخالف است. زیرا مستفاد از ماده مرقوم این است که، دادخواست متقابل اعم از اینکه قبل از اولین جلسه رسیدگی به دعوی اصلی تقدیم دفتر دادگاه شده باشد و یا، در اولین جلسه رسیدگی، باید کامل بوده و قابل توأم شدن با دعوی اصلی باشد و چنانچه به هر دلیلی، تا اولین جلسه رسیدگی، تکمیل نشده باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوی اصلی بدون توأم کردن آن با دعوی متقابل است. علاوه بر مفاد ماده ۱۶۳ ق.آ.داد.م فوائد عملی زیر نیز درستی این استنباط را تأیید می نماید.
1- چنانچه دادخواست ناقص متقابل، موجب تجدید جلسه رسیدگی به دعوی اصلی شود، ممکن است خواهان دعوی متقابل، نقایص مورد نظر را تکمیل ننماید. در اینصورت دادخواست مزبور با قرار دفتر دادگاه رد خواهد شد، لیکن چون چنین قراری قابل اعتراض می باشد، خواهان دعوی متقابل، با اعتراض به قرار مزبور می تواند جریان رسیدگی به دعوی اصلی را، متوقف سازد و در نهایت نیز دادخواست متقابل را تکمیل نکند.
۲- با توجه به اجباری بودن گرفتن وکیل در جریان طرح دعوی و اینکه در اغلب موارد، اشخاص باید دعاوی خود را از طریق وکلای تعیینی یا معاضدتی طرح نمایند و وکلا طبق بخشنامه شماره ۳۶۳۷/۱۹ و ۱۱۷۰۲ مورخ 24/5/1316ممنوع از دادن دادخواست ناقص هستند، از طرف دیگر طبق بند ۹ ماده ۷۹ آئین نامه لایحه استقلال کانون مصوب آذرماه ۱۳۳۶، تطویل دادرسی به وسایل خدعه آمیز، برای وکیل دادگستری تخلف انتظامی درجه 4 می باشد، وکلای دادگستری مکلف به تقدیم دادخواست متقابل تکمیل شده، در مهلت مقرر قانونی هستند. بنابراین، بنظر می رسد موجبی برای پذیرش دادخواست متقابل ناقص که موجب اطاله دادرسی است وجود نداشته باشد. زیرا وضع و تصویب مواد ۵۳ و ۵۶ ق.آ.داد.م.ج برای مواقع اضطراری و با فرض ناآگاهی اشخاص از موازین حقوقی است و حال که اکثر دعاوی توسط وکلای دادگستری مطرح می شود و فرض عدم آگاهی آنان از شرایط کامل بودن دادخواست متقابل منتفی است، از سوی دیگر وظیفه آنان به عنوان وابستگان دادگستری، تلاش در سرعت بخشیدن به جریان دعاوی است نه تطویل آن، حتی در صورتی که دادخواست متقابل، قبل از جلسه اول دادرسی هم تقدیم شده باشد، وکیل تقدیم کننده آن، باید مراقبت نماید، تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست مربوطه تکمیل و آماده توأم شدن با دعوی اصلی گردد. زیرا یکی از وظایف وکیل دادگستری مراقبت وی در حسن جریان اداری دعاوی مطروحه است که بخشی از این وظایف در ارتباط با فراهم شدن موجبات رسیدگی توأم در دعاوی طاری، در موعدهای مقرر، تجلی می نماید.
توصیه می گردد جهت درک بهتر قسمت سوم این مقاله تحت عنوان “مواردی که نیاز به اقامه دعوی متقابل نیست” را مطالعه نمایید.
شرایط دعوی متقابل
برگرفته از کتاب “مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی” تالیف استاد بزرگ “دکتر نصراله قهرمانی”
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.