خسارت تاخیر تادیه چک و سفته
در انتهای بسیاری از رسیدگی ها که موضوع آن شکایت است، شخص ملزم به پرداخت جریمه می شود که بخشی از حکم نهایی می باشد. اگر چه این وظیفه ای فرد خاطی است اما در بعضی از این موارد، فرد از پرداخت خسارت سر باز می زند که قانونگذار برای آنکه از وارد آمدن خسارت بیشتر به فرد زیان دیده جلوگیری کند از خسارت تاخیر تادیه چک استفاده می کند.
حکم و مسئولیت جبران خسارت زمانی به وجود می آید که فرد نسبت به افراد یا فرد دیگری تعهد کند که امری را انجام دهد یا ندهد که در صورت تخطی از تعهد مورد نظر مسئول جبران خسارت است.
از این رو در هنگام انعقاد قراردادها برای تنظیم و تحکیم تعهدات طرفین قرارداد مبلغی را به عنوان شرط ضمن عقد، تعیین می کنند تا طرفین از قرارداد مربوطه تخطی نکنند و در صورت این کار نسبت به جبران خسارت اقدام ورزند. این وجه را در قوانین حقوقی وجه التزام می نامند.
در صورتی که تعهد، پرداخت وجه نقد باشد، به آن خسارت تأخیر تأدیه نیز می گویند
نکات مهم خسارت دیرکرد و تاخیر چک
در صورتی که دارنده چک جبران خسارت دیرکرد و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.
در این زمینه باید به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز توجه شود.
در این مورد که منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام از خسارات و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376، کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر در تادیه دین و امثال آن میباشد یا خیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده است که منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است.
در این صورت مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، مقررات بانکی بوده یا مبنای آن عرف میباشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به اعلام خسارات دیرکرد اقدام می‌کند.
گفتنی است در خصوص خسارت تاخیر در تادیه دین، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 اعلام کرده است که خسارت تاخير در تاديه دین در موارد قانوني قابل مطالبه است.
طبق قانون اخیر در دعاويي كه موضوع آن دین و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اين‌كه طرفين به نحو ديگري مصالحه کنند.
همان‌طور که ملاحظه میشود، قانون آیین دادرسی مدنی مبدا خسارت فوق را از زمان سررسید پرداخت وجه قرار داده است. این در حالی است که ماده 304 قانون تجارت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر در تادیه دین را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتی در دفتر دادگاه در نظر گرفته است.
شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه چیست؟
در صورتی که بخواهید اقدام به خسارت تاخیر تادیه کنید باید شرایط زیر را در نظر بگیرید:
خسارت تاخیر تادیه باید در دعاویی بررسی شود که موضوع مورد اختلاف، دین (بدهی) است که از نوع وجه رایج ایران باشد. علاوه بر این برای پرداخت جریمه حتما باید سررسید معینی داشته باشد.
در صورتی که فرد مدیون در موعد مقرر اقدام به پرداخت خسارت نکند و تاخیر به وجود آید ملزم است تا ناتوانی مالی خود را ثابت کند.
ملاک محاسبه تاریخ خسارت تاخیر تادیه چه زمانی است؟
در صورتی که طرقین در رابطه زمانی که قرار است محاسبه خسارت از آنجا شروع شود به توافقی شفاهی یا کتبی برسند طبق قوانین آیین دادرسی دادگاه میبایست بر اساس همین زمان اقدام به صدور حکم کند و توافق آنان را به رسمیت بشناسد.
خسارت تاخیر تادیه سفته و برات از چه زمانی محاسبه میشود؟
خسارت تاخیر تادیه سفته یا برات از روزی حساب می شود که بدان اعتراض شده باشد و بدین ترتیب اولین روز، روزی است که واخواستنامه در دفتر دادگاه ثبت می شود.
اگر دین با تاخیر پرداخت شود میتوان از فرد خسارت گرفت؟
در جواب این سوال باید پاسخ داد که در صورتی که فرد دین خود را به موقع پرداخت کند نیازی به پرداخت هزینه جداگانه نیست. اما در صورتی که پرداخت دین به تاخیر افتد لازم است که نسبت به تاخیر تادیه چک یا سفته اقدام کرد.
در رابطه با میزان هزینه پرداختی تاخیر تادیه چک و سفته در دعاوی به شکلی ویژه به آن رسیدگی می شود تا فرد زیان دیده بیش از حد ممکن دچار ضرر نشود.
در صورتی که فردی تعهد به پرداخت خسارت کرده است در صورت توانایی مالی از پرداخت آن امتناع کند، دادگاه با توجه به تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می شود میزان خسارت تاخیر تادیه چک را مشخص می کند و به این ترتیب از ضرر بیشتر وارده بر فرد زیان دیده که ممکن است در طول مدت زمان به وجود آید تا حدی جلوگیری می کند.
خسارت تاخیر تادیه چک از چه زمانی قابل مطالبه میباشد؟
در رابطه با زمانی که برای گرفتن خسارت تاخیر تادیه چک گمانه زنی هایی وجود دارد که به صورت زیر است:
1- افرادی معتقدند که خسارت تاخیر تادیه سفته یا چک از زمان تاریخ سررسید مدرک قابل محاسبه و مطالبه است. چرا که فرد باید در این زمان نسبت به پرداخت بدهی اقدام می کرد.
2- خسارت تاخیر تادیه چک از زمانی که فرد اقدام به برگشت زدن چک قابل مطالبه می کند قابل محاسبه است. در واقع برگشت زدن چک را مساوی با اعتراض فرد می داند.
3-آخرین مورد آن است که فرد همزمان با برگشت زدن چک مورد مطالبه، اقدام به مطالبه نیز کند تا از این جهت بتواند به خواسته خود برسد.
البته در تاریخ 1/4/1400 یک رای وحدت رویه صادر گردید که دیگر به اختلافات پایان داد
که بر این اساس:
بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1/4/1400 مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک است و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال عليه.
در واقع با توجه به این رای وحدت رویه مبدا خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخی است که در متن چک قید شده است تاریخ برگشت نمودن چک
مراحل مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک توسط وکیل
اگر نیاز به مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک را دارید می توانید از کمک وکیل حقوقی برای این دست از مسائل بهره ببرید.
وکیل می تواند به شما در مطالبه تاخیر تادیه چک یاری دهد به این ترتیب می توانید با در پیش گرفتن مراحل قانونی و اصولی نسبت به بازپس گیری حق و حقوق مالی خود اقدام کنید.
بهتر است در مواجه با وکیل حقوقی تمام جزئیات مربوطه را به وی اطلاع دهید و تمام مدارک مربوطه و مورد نیاز را در اختیار وی قرار دهید. یکی از مدارک مهم اصل چک و سفته و همچنین در صورتی که برگشت زده شده است گواهی عدم پرداخت ارائه شود.
نکته تکمیلی در خصوص چک
یکی از نکات مهم در خصوص صدور سند تجارتی عبارت است از خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن سند تجارتی چک. سوال در این است که آیا در حالت قلم خوردن این عبارت، دارنده سند چک دیگر نمی‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد یا این‌که باز هم امکان انتقال چنین سند تجارتی به اشخاص ثالث وجود دارد؟ در این موارد حقوق‌دانان نظر داده‌اند که چنین چکی علی‌رغم خط خوردن عبارت «به حواله کرد»، قابل انتقال به دیگران است، اما این انتقال تابع احکام قانون تجارت نخواهد بود، بلکه مشمول احکام قانون مدنی خواهد بود. زیرا انتقال سند تجارتی چک در این وضعیت یک انتقال عادی محسوب میشود. لازم به ذکر است که صدور چک از نظر قانون تجارت ایران ماهیتاً عمل تجارتی محسوب نمی‌شود.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.