طبق ماده ۱۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷: کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست. مطایق این ماده معامله مدیران با اشخاص ثالث اصولا صحیح است و نمی‌توان به آن ایراد گرفت چه در فرضی که سمت مدیران از نظر طرز انتخاب و یا مدت آن دارای اشکال نباشد چه در فرضی که سمت مدیران از نظر طرز انتخاب و یا مدت آن دارای اشکال باشد.
همچنین آثار معامله مدیران با اشخاص ثالث در قسمت آخر ماده ۱۱۸ قانون هم بیان شده که مقرر می‌دارد: محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه و یا به‌موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
بنابراین حتی اگر طرز انتخاب مدیران شرکت‌های سهامی باطل باشد و یا مدت آن منقضی شود تصمیمات آنها در مقابل اشخاص ثالث معتبر بوده و شرکت نمی‌تواند به این بهانه از انجام تعهدات پذیرفته شده شانه خالی کند شایان ذکر است در این موارد نیز در صورت عدم رعایت قواعد عمومی قراردادها به شرحی که در قسمت اول گذشت حق در خواست ابطال اعمال حقوقی منتفی نمی‌باشد.
مقالات مرتبط
شرکت هایی که برای فعالیت نیاز به اخذ مجوز دارند – مجوز تاسیس شرکت – قاسم نجفی بابادی
حکم معاملات شرکت باطل شده – معاملات شرکت منحل شده – قاسم نجفی بابادی
اعتراض ثالث به رای ورشکستگی – اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی – قاسم نجفی بابادی
توقیف سهام شرکت های سهامی – توقیف و فروش سهام شرکت های سهامی – قاسم نجفی بابادی
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.