تخلیه ملک در شرایط کرونا
به دستور و با تصویب ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا شرایط و وضعیت جدیدی در خصوص قراردادهای اجاره ایجاد شده است.صرف نظر از اینکه آیا مصوبه یک ستاد به این نحو می تواند قانون مصوب مجلس را نسخ کرده یا تخصیص بزند، در هر حال مقررات جدید از اواخر تیر ماه به محاکم و مراجع قضایی ابلاغ شده و اعمال می شود.تخلیه ملک در شرایط کرونا
تخلیه ملک در شرایط کرونا
متن مصوبه شماره 9001/3002/80002 مورخ 1399/04/28 که البته دایره شمول و حوزه وسیع تری دارد آنجایی که به قراردادهای اجاره اشاره دارد عبارت است از:تخلیه ملک در شرایط کرونا
با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و هم چنین تحریم های ظالمانه و با ضرورت لحاظ حمایت از اقشار آسیب پذیر، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ 1399/04/08 هنوز تمدید نشده است در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستأجر تا 3 ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می گردد.حداکثر افزایش میزان اجاره بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا 25%، کلان شهر های دیگر (مشهد، تبریز،اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه) تا 20% و سایر شهرهای کشور تا 15% خواهد بود.
تبصره 1 – املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد مستاجر می بایست ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
تبصره 2 – مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.
تبصره 3- چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره به نرخ های فوق الذکر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است.
تبصره 4- چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است.
نکات مهم مقررات تخلیه و اجاره در شرایط کرونا
1- همانطور که ملاحضه می شود این مقررات فقط شامل قراردادهای اجاره اماکن مسکونی می شود و قراردادهای اجاره ای که جهت سکونت افراد اجاره داده شده است.پس اماکن تجاری و اداری و اماکن مسکونی که برای کسب و کار اجاره داده شده است از شمول این مصوبه خارج است.
2- قرارداهای اجاره ای که قبل از تاریخ 8 تیر ماه سال جاری با توافق موجر و مستاجر برای هر مدت و با هر مبلغی تمدید شده باشد مشمول این مصوبه نمی شود.
3- توافق موجر و مستاجر معتبر بوده و مقدم بر مقررات این مصوبه است.یعنی حتی اگر بعد از تاریخ 8 تیر ماه 99 طرفین عقد اجاره غیر از مندرجات این مصوبه نیز توافقی بکنند آن توافق معتبر و لازم الاجرا است.
4- این شرایط ویژه و الزامات و مندرجات این مصوبه فقط تا 3 ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت اعتبار دارد و طبیعی است پس از آن خود به خود منقضی گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نکته : در قسمتی از صدر این مصوبه اشاره به تحریم های ظالمانه بعد از ذکر شیوع ویروس کرونا شده است و در جای دیگر برای اتمام اعتبار این شرایط ویژه و پس از ذکر واژه پایان شیوع کرونا از لفظ اتمام شرایط اضطراری استفاده شده است، در یک نگاه سختگیرانه و در یک تفسیر وسیع ظاهراً این مقررات شامل شرایط تحریک هم می شود که البته این تعبیر در عین عجیب بودن از نهاد ها و ستادهای غیر کارشناس و جو زده، غریب نیست!!!!
5- درجه بندی شهرها و تقسیم آنها به 3 دسته پایتخت، کلان شهرها و سایر شهرها به هیچ وجه دسته بندی دقیق، درست و منطقی به نظر نمی رسد.مثلاً عجیب است که شهرهایی مثل گیلان، ساری، زنجان، اراک، همدان و بوشهر با شهرهای بسیار کوچک که حتی نام آنها را هم نشنیده ایم همسنگ و مساوی باشد.
6- در تبصره 1 این مصوبه اشاره به انتقال قطعی و رسمی شده است در حالیکه تقریباً تمامی معاملات راجع به املاک در بنگاه های معاملات ملکی و با قرارداد عادی انجام می شود و پروسه تنظیم سند رسمی و قطعی حداقل چند ماه طول می کشد و تبصره 1 تقریباً شامل هیچ مصداقی نمی شود.
7- در تبصره 2 واضعان قانون برای جلوگیری از سوءاستفاده مستاجر عدم انجام تعهدات راجع به پرداخت اجاره بها و به طور کلی تعهدات قراردادی را موجب خروج از شمول مصوبه دانسته اند.
8- مستاجری که شرایط افزایش اجاره 25 یا 20 یا 15 درصدی (بسته به شهر) را قبول نکنند نیز از شمول حمایت این مصوبه خارج است.
9- با وجود تمام سخت گیری های این مصوبه ممکن است بشود با تفسیر و توجیه شرایط و مقررات و وضعیت موجود مرجع رسیدگی را به صدور دستور تخلیه مجاب نمود که توصیه می شود در صورت تصمیم به تخلیه مستاجر قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص و با تجربه برای تخلیه و اجاره مشورت نمایید.
تخلیه ملک در شرایط کرونا
دو تغییرات مهم تمدید قراردادهای اجاره در شرایط کرونایی طی مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ جلسه ستاد مبارزه با کرونا
دادستان کل کشور از دو تغییر مهم در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درخصوص تمدید قراردادهای اجاره خبر داد. بر این اساس اولاً مدت اجرای مصوبه که قبلا نامعلوم بوده، یک سال تعیین شده است و ثانیاً افرادی که ملک آنها مورد نیاز بستگان درجه‌یک ایشان باشد و این موضوع احراز شود، مشمول مصوبه نخواهند بود.
متن مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ جلسه ستاد مبارزه با کرونا درخصوص قراردادهای اماکن استیجاری به شرح زیر است:
با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلیه قراردادهای مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۹۹/۴/۸ هنوز تمدید نشده است در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌گردد.
حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه) تا ۲۰درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود.
تبصره ۱. املاک مورد اجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستاجر می‌بایست ظرف ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
تبصره ۲. مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.
تبصره ۳. چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، واحد قابل تخلیه است.
تبصره ۴. چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود، مدت زمان قراردادی معتبر است.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.