ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر برخلاف ادعای جدید، تعارضی با اصل رسیدگی دومرحله ای ندارد و در جواز آن تردیدی نیست. علیرغم اینکه ضابطه ی جدید دانستن دلیل در قانون آ.د.م به صراحت روشن نشده است لکن از توجه به نحوه وضع برخی مواد قانون فوق دو معیار متفاوت قابل احراز است؛ ممکن است با اتکا به بند ج ماده 348 و مواد 96،219،220 مفهومی محدود از دلیل جدید ارایه کرد و آن را عبارت از دلیلی دانست که در دادرسی بدوی ابراز نشده باشد.
ماده199 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه رسيدگي كننده اختيار هرگونه تحقيق و بررسي جهت كشف حقيقت را اعطاء كرده است با لغو ماده 509 قانون آيين دادرسي مدني سابق هم نبايد اين برداشت شود كه به اعتقاد قانونگذار جديد مرجع تجديدنظر ديگر نمي تواند دليل جديد را بپذيرد زيرا اگر قانونگذار چنين قصدي داشت به صراحت در ماده اي در باب تجديدنظر به اين امر اشاره مي كرد لذا چون دادگاه تجديدنظر حق رسيدگي پس از نقض را دارد لازمه به اين رسيدگي هم از باب قاعده اذن در شئي اذن در لوازم آن خواهد بود در اين صورت ورود به هرگونه تحقيقات جهت كشف حقيقت مجاز مي باشد .
بر این اساس، دلایلی که با وجود ابراز، به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته اند، در مرحله تجدیدنظر، جدید تلقی نمیشوند. مطابق دیدگاه دوم که رویه قضایی هم بدان تمایل دارد، کلیه دلایلی که به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته اند، در قالب دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر قابل ارائه هستند. در انگلستان مفهومی نزدیک به معیار اول ولی محدودتر از آن پذیرفته شده است؛
مطابق این دیدگاه، دلیل جدید باید در مرحله بدوی ابراز نشده و متقاضی ثابت نماید که با تلاشی معقول و متعارف توان دسترسی به آن را نداشته است. به علاوه این دلیل باید دارای اصالت و در نتیجه دعوی نیز موثر باشد.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.