خسارت تاخیر تادیه مبلغی است که فرد مدیون (بدهکار) موظف است در صورت تاخیر در پرداخت دین خود به طلبکار پرداخت نماید. این نوع خسارت در واقع جبران‌کننده زیان ناشی از کاهش ارزش پول به علت تورم و همچنین از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای طلبکار به دلیل معطل ماندن وجه خود در نزد مدیون است.
اما اخذ خسارت تاخیر تادیه محکوم به در خصوص دادنامه قطعی شده هرچند در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد اما برخی از محاکم بر این نظر هستند که وقتی حکم قطعی مبنی بر محکومیت شخصی به پرداخت وجهی صادر شود از آن تاریخ به بعد اگربدهکار نسبت به پرداخت مبلغ محکوم شده اقدامی به عمل نیاورد می‌توان از وی خسارت تاخیر تادیه دریافت نمود.
منشأ طلب در دریافت خسارت تاخیر تادیه
در دعاوی که موضوع و منشأ آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع بنماید، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است لذا دردعاوی که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی هست و با صدور حکم در اداره کار، اصل محکوم به، وصول شده باشد نظر به آن که منشأ طلب دین نیست لذا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز وجود ندارد.
خسارت تاخیر تادیه محکوم به
1. دادگاه حکم به محکومیت شخص به مطالبه وجه صادر نموده باشد.
2. این حکم قطعی شده باشد.
3. طی دادخواست جداگانه باید مطالبه شودچرا که علی الاصول مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در زمان تقدیم دادخواست اصلی صورت می گیرد اما این خواسته بعد از صدور حکم قطعی ایجاد شده است.
نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه
برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، طلبکار می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی و طرح دعوا علیه مدیون، خواستار مطالبه اصل طلب به همراه خسارت تاخیر تادیه شود. دادگاه با بررسی شرایط و احراز تحقق شروط مذکور، حکم به محکومیت بدهکار به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر خواهد کرد.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی : “در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند”
نتیجه‌گیری : خسارت تاخیر تادیه یکی از سازوکارهای حقوقی جهت حمایت از بستانکاران در برابر زیان ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی است. با مطالبه این نوع خسارت، طلبکار می‌تواند تا میزانی ارزش از دست رفته پول خود را به دلیل تورم جبران نماید. آگاهی از شرایط و نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای افرادی که با معاملات مالی سر و کار دارند، امری ضروری و مهم است.
| پیام: اگر حکم قطعی مبنی برپرداخت وجه صادر شود؛ محکوم له می‌تواند طی دادخواست جداگانه ای خسارت تاخیر تادیه وجه مزبور را از تاریخ قطعیت حکم تا زمان پرداخت محکوم به مطالبه کند. |
| رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: — شماره دادنامه: — تاریخ: 1394/10/23
تصمیم دادگاه
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشاءرای می‌نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی آقای م. ی.ف. به طرفیت اقایان 1 – م. 2 – م. هر دو خ. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر در تادیه محکوم به به مبلغ 2/101/719/763 ریال با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواندگان به موجب دو فقره پرونده به کلاسه های 901041/216 و 9010603/216 جمعا به مبلغ مذکور محکوم شده اند واصل خواسته خسارت تاخیر درتادیه راپرداخت نکرده اند وحال تقاضای خسارت تاخیر درتادیه وجوه مذکورازتاریخ حکم قطعی تا زمان وصول وجه را دارم و درجلسه آقای م. رشوند ملی به وکالت از خواندگان وارد دعوی شده اند دادگاه پس ازاستماع اظهارات طرفین وملاحظه پرونده های مورد استنادی ،نظربه اینکه خواندگان به موجب دادنامه شماره — – 91/10/4 در پرونده کلاسه — دادگاه محترم تجدید نظر به مبلغ 600/000/000 ریال و طی دادنامه شماره — – 1390/12/16 در پرونده کلاسه — تجدید نظر به پرداخت 1/300/000/000 ریال جمعا به مبلغ 2/101/719/763 ریال در حق خواهان محکوم شده است و محکوم علیها محکوم به هردو دادنامه را در تاریخ 94/9/14 طی فیشی به صندوق دادگستری تودیع نموده‌اند لذ ادادگاه نظربه مراتب فوق مستندا به مواد 522 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه وجوه مذکورازتاریخ صدور احکام قطعی ( 90/12/16 و 91/10/4 ) تا زمان وصول محکوم به 94/9/14 به مبلغ 1/662/947/368 ریال کل محکوم به صادر واعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظراستان می‌باشد.
رئیس شعبه — دادگاه حقوقی تهران- مرتضی مجرد |
|
رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: — شماره دادنامه: — تاریخ: 1394/12/24
رای دادگاه تجدید نظر خواهی م. و م. خ. به طرفیت م. ل ی.ف. نسبت به دادنامه شماره — – 94/10/23 صادره ازشعبه — دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس ان حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت خسارت تاخیرتادیه وجوه دارد دردادنامه تجدید نظرخواسته ازتاریخ صدور حکم قطعی 90/12/16 و 91/4/10 تازمان وصول محکوم به 94/9/14 مبلغ 1/664/947/368 ریال کل محکوم به صادر و اعلام شده است واردوموجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات وبراساس محتویات پرونده صادرشده وازناحیه تجدید نظرخواهان علل وجهات موجبی که موجبات نقض رااز هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز واقامه نشده است براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج ازشقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون بارد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میشود رای صادره قطعی است
شعبه — دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی – ناصر اسماعیلی |
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.