به موجب ماده 4 قانون محاسبات عمومی شرکتهای دولتی در ایران به شرکت هایی گفته میشوند که بیش از ۵۰٪ سهام آنها در اختیار دولت، ارگان‌ها یا نهادهای دولتی باشند و همچنین نهادها و موسساتی وابسته به دولت محسوب می شوند که در مالکیت وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی باشند و بودجه آنان نیز توسط دولت تامین و پرداخت شود. اگر سهم دولت در هر شرکتی کمتر از ۵۰ درصد باشد قوانین بخش خصوصی بر آنها حاکم هست.
مستند قانونی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود.
ماده 130 قانون محاسبات عمومی کشور
از تاریخ تصویب این قانون ( سال 1366 ) ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2 و 3 و 4 این قانون منحصراً بصورت وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت موسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود.
تفاوت شرکت دولتی و شرکت تجاری
1. یکی از تفاوت های این شرکت ها با شرکت های تجاری به بحث بازرس و حسابرس در شرکت های دولتی است. در شرکت های تجاری بازرسین به وسیله شرکا انتخاب می شوند. تنها در شرکت های سهامی عام این بازرسان باید از میان فهرستی انتخاب شوند که هر ساله از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می گردد، اما در شرکت های دولتی وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی بر عهده سازمان حسابرسی می باشد.
در همین ماده آمده که در تمام شرکت ها، موسسات و دستگاه هایی که مجموع بیش از 50 درصد سرمایه متعلق به شرکت های دولتی می باشد امور مربوط به بازرسی و حسابرسی باید توسط سازمان انجام پذیرد.
2. ماده واحد مصوب 25/12/1350، کلیه شرکت هایی را که بر اساس قانون خاص، از طریق سرمایه گذاری دولت یا شرکت ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات خارجی، تشکیل شده یا بشود، اعم از اینکه اکثریت سهام آن ها متعلق به دولت یا شرکت‌ها یا موسسات مذکور باشد یا نباشد، تابع حکم مقرر در ماده 300 فوق الذکر قرار می دهد.
3. نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی، به عهده وزیر مسئول و وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران معین می شوند، یا نمایندگان آنان خواهد بود.
نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی، مجاز هستند از نظر تسریع در انجام امور شرکت، بر اساس ضوابطی که از طرف هیئت وزیران معین خواهد شد، قسمتی از اختیارات خود را که لازم می دانند، جز در موارد خط مشی کلی افزایش یا کاهش سرمایه و تصویب بودجه و ترازنامه، به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و به عنوان رئیس مجمع عمل خواهد کرد، واگذار نمایند. تفویض اختیار، برای دوره محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود و تجدید واگذاری آن اختیار، بلامانع است.
برای نمونه شرکت های دولتی، می توان از “شرکت های کشت و صنعت”، “بیمه مرکزی ایران” و شرکت های مختلف بیمه نام برد.
شرایط تشکیل شرکت های دولتی
1. تعلق بیشتر از نیمی از سرمایه و سهام شرکت به دولت باشد.
2. به موجب تبصره اول ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، تشکیل شرکت های دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر، صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد 50 درصد است، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
3. به موجب تبصره 2 ماده مذکور، شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشوند، شرکت دولتی تلقی می‌گردند. در مورد شرکت های دولتی، ذکر این نکته ضروری است که چون فلسفه وجودی این شرکت ها کسب سود و درآمد است و مانند تاجر عمل می کنند، بنابراین، بایستی تابع قواعد حقوق تجارت باشند. شرکت های دولتی از نظر ساختاری تابع نهادهای پیش بینی شده در قانون تجارت هستند و دارای نهادهای تصمیم گیرنده (مجامع عمومی)، اداره کننده ( هیات مدیره و مدیر عامل ) و نهادهای کنترل کننده (یعنی بازرس) هستند.
قواعد حاکم بر شرکت های دولتی
طبق ماده 300 لایحه اصلاحی قانون تجارت، قواعد حاکم بر شرکت های دولتی عبارتند از:
1- قوانین تاسیس: یعنی قانونی که به طور خاص برای آن شرکت دولتی وضع شده است؛ مانند قانون شرکت پست، شرکت راه آهن و … در حال حاضر اکثر شرکت های دولتی، تابع قانون خاص خود هستند.
2- اساسنامه شرکت
3- اگر موضوعی در قانون خاص آن شرکت و اساسنامه آن شرکت نیامده باشد، نسبت به آن موضوع تابع لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است؛ یعنی در آن موضوع، شرکت دولتی از احکام شرکت سهامی تبعیت می‌کند.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.