قاعده اکل مال به باطل یک قاعده کلی است که تمام تصرفات، اعم از تصرفات مالی و غیرمالی، تصرفات عدوانی، قمار، ربا، رشوه، غصب و غیره را در برمی‌گیرد. از پارامترهای این قاعده بررسی اکل مال، باطل و حرام است.

بعضی از فقها باطل را اعم از باطل شرعی و عرفی می‌دانند، همین امر سبب شده تا قاعده اکل مال، قلمرو و مصادیق متعددی داشته باشد و بیان می‌کنند که اکل مال هم معاملات، و هم غیر معاملات و حقوق را شامل می‌شود. قاعده فوق، مهم‌ترین سند برای جلوگیری از نشر باطل و حرام می‌باشد،

مبنای قاعده اکل مال به باطل

عمده دلیلی که قاعده‌ اکل مال به باطل از آن استنباط شده، آیاتی از قرآن کریم است که عبارتند از:

۱. «و لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون».

۲. «یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الّا ان تکون تجارة عن تراض منکم و لاتقتلوا انفسکم انّ اللّه کان بکم رحیماً».

۳. «یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل اللّه و الذین یکنزون الذهب والفضة و لاینفقونها فی سبیل اللّه فبشّرهم بعذاب الیم».

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مقالات مرتبط

قاعده احترام مال مسلمان – حُرْمَةُ مالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ اصل لزوم قراردادها – قاعده اصاله اللزوم – قاسم نجفی بابادی کلاهبرداری از طریق اخذ سند رسمی برای ملکی که متعلق به دیگری است – قاسم نجفی بابادی تقاضای ثبت برای ملک دیگری – قاسم نجفی بابادی