املاک بازداشتی به املاکی می‌گویند که به دستور مقامات قضایی خرید و فروش آن‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد. به خریداران توصیه می‌کنیم که پیش از اقدام به انعقاد قرارداد، به یک دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده و تقاضای استعلام ملک را داشته باشند. سپس اگر منع قانونی وجود نداشت به معامله ملک اقدام نمایند.
خرید و فروش ملک بازداشتی
از نظر حقوقی خرید و فروش املاک بازداشتی ممنوع و باطل است.
به این معنا که فروشنده حق انتقال ملک را ندارد و خریدار، مالک ملک نمی‌شود.
بنابراین اگر معامله‌ای صورت بگیرد، آن معامله باطل است. از نظر کیفری نیز خرید و فروش این‌گونه املاک جرم محسوب می‌شود.
مطابق ماده ی 663 قانون مجازات اسلامی، هر کس عالما در اشیایی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است، بدون اجازه، دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ابطال فروش ملک بازداشتی
مطابق ماده ی 56 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلااثر است.
قابل ذکر است که حتی در مواردی که مالک ملک را با سند عادی به فرد دیگری منتقل نماید، کسی که ملک به نفع او بازداشت شده است می تواند تایید بطلان فروش ملک بازداشت شده را از دادگاه درخواست کند.
خواهان دعوا کسی است که ملک به نفع او بازداشت شده است و خوانده دعوا نیز خریدار و فروشنده آن ملک می باشند. البته هر یک از خریدار و فروشنده نیز می توانند چنین دعوایی را مطرح نمایند.
دادگاه محل وقوع ملک، صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد. در این دعوا نیازی به صدور اجراییه نیست و رای دادگاه جنبه اعلامی دارد.
یعنی اینکه دادگاه در رای خود اعلام می کند که معامله به جهت بازداشت بودن ملک باطل است.
همین رای موجب می گردد که معامله انجام شده باطل شود و نیازی به صدور اجراییه از دادگاه نمی باشد.
دستور فروش ملک مشاع بازداشتی
مال مشاع مالی است که چند نفر به صورت مشترک مالک آن هستند. هر یک از شرکا در مال مشاع سهمی دارند. به عبارت دقیق تر هر یک از شرکا در جزء جزء مال مشاع سهم دارند و نمی توان سهم هر یک را به طور دقیق معین کرد.
پرسش این است که آیا می توان ملک مشاع را بازداشت کرد؟ و اینکه آیا می توان تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع بازداشتی را مطرح کرد؟
نکته ی اول اینکه توقیف ملک مشاعی، تنها در صورتی امکان پذیر است که مقدار مال توقیف شده از سهم بدهکار برداشته شود.
بنابراین نمی توان سهم دیگر شرکا را توقیف کرد. نکته ی دوم اینکه شرکای دیگر امکان فروش سهم خود را دارند و می توانند از دادگاه تقاضای صدور دستور فروش نمایند.
در صورت فروش مال در این فرض، مبلغ سهم شریکی که حصه ی او توقیف شده، به حساب صندوق دادگستری واریز می گردد.
نکته مهم دیگر اینکه اصولا دادگاه دستور توقیف ملک مشاعی را نمی دهد و عموما ملکی توقیف می شود که یک مالک داشته باشد. ولی خلاف این امر نیز ممکن است. که این موضوع نیازمند موافقت قاضی است.
هزینه مربوط به تنظیم دادخواست فروش ملک مشاع
در شرایطی که یکی ازمالکان یک ملک مشاع درخواست فروش آن را داشته باشد، قاضی دستوری به منظور فروش ملک صادر نخواهد کرد و تنها حکم به فروش آن صادر می‌نماید.
لذا این حکم دارای اعتبار موضوع محکوم بها نبوده و لزومی به پرداخت هزینه نمی‌باشد. با در نظر گرفتن این موارد میتوان چنین گفت شما به جهت دستور فروش یک ملک مشاع، تنها می‌بایست هزینه مرتبط با ثبت و تنظیم دادخواست را پرداخت کنید.
صدور دستور فروش ملک مشاع چقدر زمان میبرد؟
مدت زمان ثبت دادخواست تا صدور دستور فروش ملک مشاع از جانب دادگاه بستگی به عوامل متعددی دارد. ولی به صورت کلی میتوان گفت از 2 ماه الی 6 ماه زمان نیاز خواهد بود که یک ملک مشاع به فروش رسد.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.