در قانون جدید شوراهای حل اختلاف، یا ساختارهای جدیدی به شوراهای حل اختلاف اضافه شده و یا برای برخی ساختارهای موجود، شرح وظایف جدیدی پیشبینی شده که تاسیس دادگاه صلح یکی از این موارد است.
به موجب ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاهها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضایی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
طبق ماده یک آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳ دادگاه صلح، به این صورت تعریف شده است: دادگاه صلح شعبه یا شعبی از دادگاههای دادگستری است که بر اساس صلاحیتهای مندرج در قانون تعیین میشود.
بر اساس ماده ۱۹ آییننامه شوراهای حل اختلاف، در هر حوزه قضایی شهرستان شعب دادگاه صلح به تعداد مورد نیاز تعیین و تشکیل میشود.
این شعب در حدود صلاحیت مذکور در قانون رسیدگی میکنند.
در صورت ضرورت و بنا به نیاز حوزه قضایی بخش، رئیس قوه قضاییه میتواند در حوزه قضایی بخش دادگاه صلح تشکیل دهد.
در صورت عدم تشکیل دادگاه صلح، دادگاه بخش به دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه صلح نیز رسیدگی میکند.
تشکیل شعب دادگاه صلح حتیالامکان از محل حذف شعب فعلی دادگاههای نخستین صورت میگیرد.
در این صورت شعب مذکور تا تعیین تکلیف همه پروندههای موجود به فعالیت ادامه داده و بعد از اتمام پروندهها منحل میشود.
نوآوری های قانون جدید شورای حل اختلاف
⇐ شورای حل اختلاف صرفا در امر صلح و سازش و در صورت درخواست یکی از طرفین اختلاف و موافقت طرف دیگر میتواند مبادرت به انجام اقدامات سازشی نماید و ارجاع شکایات کیفری به شورا در جرایم قابل گذشت نیز منوط به عدم مخالفت شاکی و مشتکی عنه است والا نمیتوان موضوع را به شورای حل اختلاف است و به طور کلی در قانون جدید صلاحیت رسیدگی در قالب قضایی و صدور رأی از این مرحع سلب شده است.
⇐ اصل بر قطعی بودن آراء صادره از دادگاه صلح است؛ مگر در مواردی که در قانون به قابل تجدیدنظر بودن آراء این دادگاه تصریح شده است
⇐ دادگاههای صلح بر خلاف شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول را نیز دارند
⇐ بر خلاف شورای حل اختلاف که سابقا صلاحیت رسیدگی به برخی از دعاوی را داشت و هزینه دادرسی آن معادل نصف هزینه دادرسی در دادگاه های حقوقی بود، هزینه دادرسی در دادگاه صلح برابر با هزینه دادرسی در دادگاه های عمومی – حقوقی است و از این حیث تفاوتی میان این دو مرجع وجود ندارد.
صلاحیت دادگاه صلح
صلاحیت دادگاه صلح نیز به شرح ذیل است:
⇐ دعاوی مالی تا نصاب یکمیلیارد ریال؛
⇐ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق؛
⇐ دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب یکمیلیارد ریال؛
⇐ کلیه دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهبها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
⇐ اعسار از پرداخت محکومٌبه در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛
⇐ حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن؛
⇐ تأمین دلیل؛
⇐ تقاضای سازش؛
⇐ جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی؛
⇐ جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت؛
⇐ دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، الزام به أخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.
اختصاص شعبی از دادگاههای عمومی به دادگاه صلح
ماده 4 قانون جدید شوراهای حل اختلاف، قوه قضائیه را مکلف نموده است که ظرف یک سال از لازمالاجرا شدن این قانون، شعبی از دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی را به عنوان دادگاه صلح تعیین نماید. تا پیش از تشکیل این مراجع، دعاوی و شکایات مطروحه در شوراهای حل اختلاف مطابق قانون پیشین شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 مورد رسیدگی قرار میگیرد.
رفع اختلاف دادگاه صلح با سایر مراجع قضایی
⇐ طبق تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضایی و غیرقضایی به ترتیب زیر اقدام میشود:
الف – در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزههای قضایی شهرستانهای یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر آن استان است.
ب – در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزههای قضایی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر کرده است.
پ – در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضایی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدید نظر استان ارسال میشود، تشخیص آن مرجع لازم الاتباع است.
⇐ تبصره ۵ – آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است:
الف – دعاوی موضوع بند (۱) این ماده در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.
ب – موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
پ – موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده.
ت – موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
ث – جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (۹) در صورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
ج – جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.