در صورتی که متهمی فوت کند یا دچار زوال عقل شده و یا به جنون برسد، به طوری که در هیچ یک از این موارد، امکان حضور او در دادگاه و همچنین مجازات او وجود ندارد و ممکن نباشد. روند رسیدگی به پرونده به تعویق می‌افتد.
در این صورت، در صورتی که پرونده قضایی شکایت کیفری باشد یا حقوقی، در ادامهی روند تفاوت ایجاد میکند. اگر شکایت حقوقی باشد.
در صورتی که موضوع گرفتن حقی باشد، برای مثال مانند طلاق، یا اجازهی خروج از کشور، برای زنان، خود به خود روند قضایی متوقف شده و از موضوعیت خارج میشود. اما اگر در این دعوی کیفری، مبلغی وجود داشته باشد که باید به شاکی پرداخت می‌شده.
شاکی از طریق دادگاه از مرگ مشتکی عنه مطلع میگردد و قرار توقیف دادرسی صادر می شود تا تعیین شود تا وراث به دادگاه معرفی شوند. در این صورت روند قضائی دوباره به جریان می‌افتد و در صورت صدور حکم به نفع شاکی، وراث طرف دعوی مسئول پرداخت بدهی او به مدعی میشوند، ولو از مال خود یا از ترکه‌ی متوفی که قبول کرده اند.
از جمله این شکایات، می‌توان به پرداخت بدهی و وام، پرداخت حقوق همسر از جمله مهر، اجاره بهای مالی که توسط متوفی اجاره شده بود را نام برد.
اثر فوت متهم در پرونده های کیفری
پرونده کیفری، پرونده ای است که یک طرف آن ممکن است شاکی خصوصی و یا نماینده جامعه (دادستان) باشد و طرف دیگر آن متهم است. مطابق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند نخست آن، در این مورد بیان کرده است که: تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد ، موقوف نمی شود، مگر در این موارد:
⇐ فوت یا مرگ متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی .
⇐ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت .
⇐ مشمولان عفو .
⇐ نسخ مجازات قانونی .
⇐ اعتبار امر مختومه.
⇐ مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده.
تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
پس با توجه به این ماده با فوت یا مرگ متهم ، امر تعقیب ، محاکمه و اجرای مجازات متوقف میشود، زیرا برابر اصل شخصی بودن مجازات ها ، فقط شخص مرتکب جرم مسئول اعمالی است که خودش به صورت غیر قانونی انجام داده است، نه ورثه و اطرافیان او. مگر در مورد دیه.
زمانی یک پرونده کیفری در دادگاه یا دادسرای عمومی و انقلاب مطرح می شود که یا شاکی این دعوا را مطرح کرده است یا خود دادستان به عنوان مدعی العموم یا ضابطین قضایی از نزدیک جرم را مشاهده و وقوع آن را به اطلاع دادسرا رسانده اند و یا افرادی جرم اتفاق افتاده را از نزدیک مشاهده کرده اند و با این که هیچ سود و ضرری در این دعوا ندارند به سبب وجدان عمومی با ضابطین قضایی تماس بر قرار کرده اند.
در تمام این موارد رسیدگی به پرونده کیفری در دادسرای محل وقوع جرم شروع می شود و دادسرا دستور تعقیب متهم را اگر دستگیر نشده باشد به مامورین نیروی انتظامی ابلاغ می کند حال اگر در حین تعقیب یا رسیدگی به پرونده یا حتی اجرای حکم متهم پرونده کیفری فوت کند از موجبات توقف در رسیدگی به پرونده کیفری خواهد بود.
به خصوص در جرائم مثل قصای و تعزیرات و حدود چون دیگر شخصی که مرتکب جرم بوده وجود ندارد تا با مجازات او بتوان احقاق حق یا اقناع وجدان عمومی کرد مگر این که دعوا مالی باشد که در این صورت از اموال و ماترک متوفی قبل از تقسیم ارث برداشته خواهد شد.
اگر پرونده چندین متهم داشته باشد چه راهکاری انجام میشود؟
در پرونده‌هایی که چندین متهم دارند نیز، در صورت فوت یکی از متهمان، پرونده به حالت تعلیق در نمی‌آید، حکم در قبال شخص متوفی به همان صورت گذشته است. اما ادامه دادرسی برای رسیدگی به جرم دیگر متهمین پرونده کما فی السابق ادامه پیدا میکند و متوقف نخواهد شد. و با وجود منتفی شدن مجازات شخص متوفی، مجازات دیگر متهمان به قوت خود باقی است.
جزای نقدی برای متهم فوت شده
لازم به ذکر است که جزای نقدی که به عنوان مجازات تعزیری برای برخی از اتهامات در نظر گرفته میشود، مانند جزای نقدی جرمهایی مانند فحاشی یا توهین، از مبالغ و وجوهی مانند دیه یا بدهی که ورثه‌ی متهم مسئول پرداخت آن می‌باشند مجزا است و ورثه هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارند.
زیرا این مبالغ به عنوان جزای جرم بوده اند و قانون دربارهی جزا تصریح میکند که امری شخصی است و نمی‌تواند کسی را به جای شخص دیگری مجازات کرد. البته، در این مورد نیز، باید به رابطه‌ی بین زمان صدور حکم و زمان فوت متهم نیز توجه داشت. در صورتی که حکم جزای نقدی صادر شده باشد و متهم در زمان صدور حکم در قید حیات بوده، اما به مرحله‌ی پرداخت مبلغ جزای نقدی نرسیده باشد.
فوت محکوم علیه در قصاص
حق قصاص فی نفسه یک مجازات حق الناسی است. نکته قابل توجه و تامل در بحث قصاص آن است که اگر قاتل عمدی، پس از ارتکاب قتل و محکومیت به قصاص فوت نماید آیا دیه نیز ساقط می شود یا خیر؟
در پاسخ باید گفت که به موجب ماده 435 قانون مجازات اسلامی، در صورت فوت محکوم علیه، به لحاظ عدم دسترسی به مرتکب جهت اجرای قصاص، دیه از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبودن عاقله یا عدم دسترسی به آنها دیه از بیت المال پرداخت می شود. همین کلام در خصوص فرار محکوم علیه و عدم دسترسی به وی نیز صادق است.
فوت محکوم علیه در دیه
علیرغم آنکه درمادۀ 14 قانون مجازات اسلامی، دیه یکی از مجازاتهای اصلی تعیین گردیده است و باید خاطرنشان نمود که جنبه مالی دیه و آثار آن بر جنبه مجازات بودن برتری و تفوق دارد، لذا به نظر اجماعی فقها دیه جنبه دین داشته و هرگز با فوت محکوم علیه که در واقع مدیون تلقی می گردد، از بین نمی رود. بلکه از اموال متوفی استیفاء می گردد و این موضوع در مواد 475 و 474 مورد تایید و تصریح مقنن نیز واقع شده است.
بنابرین در جنایت شبه عمومی اگر به دلیل فوت یا فرار، به مرتکب دسترسی نباشد دیه از اموال وی گرفته می شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود. و همچنین به موجب مادۀ 475 قانون پیش گفته، در جنایت خطای محض در مواردی پرداخت دیه به عهده خود مرتکب می باشد. بنابراین در چنین حالتی اگر به علت فوت یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد دیه جنایت از اموال وی پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.