رای وحدت رویه و نحوه صدور آن

دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور، مسئولیت ایجاد وحدت رویه را بر عهده دارد. این وحدت رویه قضایی، به منظور جلوگیری از تضارب و تفاوت در تفسیر و اجرای قوانین، از طریق صدور رای‌های یکسان و یکپارچه توسط دیوان عالی کشور و هیئت عمومی آن، تضمین می‌شود.

ماده ۴۷۱ آیین دادرسی کیفری، وظیفه دیوان عالی کشور در ایجاد و حفظ وحدت رویه را تعیین می‌کند.

بر اساس این ماده، در صورتی که در موارد مشابه، دادگاه‌ها یا شعب دیوان عالی کشور نتایج و حکم‌های متفاوتی را صادر کنند، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور موظفند با درخواست ایجاد وحدت رویه، از هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا کنند که در این مورد تصمیم‌گیری کند و رای وحدت رویه را صادر نماید.

اهمیت رای وحدت رویه در این است که از نظم و تنظیم در فرآیند قضایی و دعاوی حقوقی حمایت می‌کند و اطمینان از اجرای یکنواخت و عادلانه قوانین را فراهم می‌آورد.

همچنین، با ایجاد وحدت رویه، احتمال تعارضات در تفسیر قوانین و اجرای آن‌ها کاهش می‌یابد و اعتماد عمومی به سیستم قضایی تقویت می‌شود.

تفاوت رای وحدت رویه و رای اصراری

رای وحدت رویه همان طور که گفتیم جز آرایی محسوب می گردد که در مواردی که در خصوص موضوعی مشابه رای های متفاوت صادر شد و دیوان عالی از این امر آگاهی یافت با تشکیل یک هیات عمومی در خصوص این موارد بررسی های لازم را انجام می دهد و یک رای واحد صادر می نماید.

رای اصراری به حالتی گفته می شود که دیوان در جهاتی مانند فرجام خواهی اقدام به نقض رای می نماید و پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه ارجاع می نماید حال زمانی که دادگاه به رای صادره از دادگاه بدوی اصرار بورزد در این شرایط هیات عمومی دیوان عالی، رای اصراری در این خصوص صادر می کند.

 حکم وحدت رویه در حکم یک قانون بوده و برای تمامی قضات و مراجع قضایی لازم الاجرا می باشد در صورتی که رای اصراری به این حالت نیست و شکل ارشادی دارد و تنها برای دادگاهی که اصرار بر درستی رای دارد لازم الاجرا می باشد.

رای وحدت رویه به خواسته دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عالی به دلیل وجود رای های متفاوت در خصوص امری صادر می گردد، ولی رای اصراری به خواسته رئیس شعبه دیوان از رئیس دیوان عالی کشور به جهت آن که دادگاه هم عرض به رای دادگاه بدوی اصرار می کند مورد صدور واقع می گردد.

مرجع صدور رای وحدت رویه

به موجب ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صدور آرای وحدت رویه، هیئت عمومی دیوان عالی کشور است. ریاست هیات عمومی دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عالی یا معاون وی است و این هیئت، با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود.

پس از تشکیل هیئت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع مورد اختلاف که در خصوص آن، آرای متناقضی صادر شده، بررسی و نسبت به آن، اتخاذ تصمیم می شود. معیار در اتخاذ تصمیم، رای اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور بوده و این رای، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر قضایی، لازم الاتباع و در حکم قانون است. شایان ذکر می باشد، رای وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان، نسبت به آرای قطعی شده پیش از آن، بی اثر خواهد بود، ولی بر رای دعاوی در جریان، تاثیر گذار است.

نحوه صدور رای وحدت رویه

صدور  این حکم با شرایطی همراه است که مطابق قانون باید مورد رعایت واقع شود که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود:

⇐ هیات عمومی دیوان عالی کشور با ریاست رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور و حضور حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کل شعب تشکیل می شود.

⇐ این هیات نسبت به موضوعی که مورد اختلاف واقع گردیده است بررسی های لازم را انجام می دهد و نسبت به آن تصمیم گیری های لازم و درست را انجام می دهد.

⇐ با تصمیم اکثریت در مورد های مشابه این رای توسط شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و … لازم الاجرا می باشد اما در رابطه با رایی که قطعی صادر شده است بدون اثر می باشد.

⇐ در حالتی که رای اجرا نگردیده باشد و یا در حال اجرا باشد و براساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان جرم حساب نشود و رای به دلایلی مساعد شخص محکوم علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به حکم مورد نظر قابل تسری می باشد.

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مقالات مرتبط

سال 1401 مبارک – قاسم نجفی بابادی خدمات حقوقی ویژه ایرانیان مقیم کشور پرتغال – آدرس سفارت پرتغال – وکیل برای ایرانیان پرتغال – قاسم نجفی بابادی خدمات حقوقی ویژه ایرانیان مقیم کشور مالزی – آدرس سفارت مالزی – وکیل برای ایرانیان مالزی – قاسم نجفی بابادی چرا رامک خودرو هنوز نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند؟ – قاسم نجفی بابادی