دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف در دیوان عدالت اداری

دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف در دیوان عدالت اداری

در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در باب توقیف و ضبط اموال تعیین تکلیف نشده بلکه در این ارتباط در قانون اجرای احکام مدنی دوم که از نه مبحث و ۶۴ ماده قانون تشکیل شده و توقیف اموال و راه کارهای قانونی آن جهت اجرای صحیح حکم تعیین گردیده است.

 

ارجاع قانون گذار در بند ۳ ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به توقیف و ضبط اموال شخصی متخلف از موقعیت قانونی برخوردار نبوده و به نظر میرسد منظور مقنن قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بوده که این تخلف در متن قانون بنا به هر دلیلی صورت گرفته باشد در خور پذیرش نمیباشد.

 

براساس بند ۳ ماده ۳۶ قانون مذکور چنانچه از تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در امور راجع به وظایف آنها در دیوان محکومیت حاصل نموده و یا مستنکف از اجرای رأی دیوان موضوع مواد ۳۹ و ۱۱۲ و ۱۰۹ اعم از قرار دستور موقت حکم یا رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به جبران خسارات وارده محکوم شوند و با جری تشریفات مقرر در ماده ۱۰۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده جهت تعقیب عملیات اجرائی به دادرس واحد اجرای احکام ارجاع گردد. چنانچه محکوم علیه از اجرای حکم دیوان سرپیچی نماید به درخواست ذی نفع قابل توقیف و ضبط است که با دقت نظر در این بند نتایج ذیل قابل استحصال است:

 

۱- شخص متخلف مدنظر شخص حقیقی است که به عنوان مأمور دولت عمدا از انجام تکالیف اداری خود امتناع نموده یا در اجرای قوانین و مقررات قانونی تخلف کرده به نحوی که این امر منجر به تضییع حق و ایراد خسارت شده باشد و شعبه با اجازه حاصل از ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وی را از نظر مالی محکوم نموده باشد در آن صورت حکمی که اجراء آن توأم با بار مالی است.

دادرس واحد اجرای احکام را مجاز داشته با درخواست ذینفع دستور توقیف و ضبط اموال محکوم علیه را صادر نماید.

مشاوره حقوقی

۲- شخصی که به عنوان مستنکف علاوه بر مجازات کیفری به جبران خسارت وارده محکوم شده نیز مشمول بند ۳ ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد.

اعمال بند ۳ ماده ۱۱۱ قانون مذکور در صورتی جایز است که میزان محکوم به در حکم مشخص باشد والا چنانچه شعبه به نحو کلی به پرداخت خسارت وارده متخلف را محکوم نماید و محکوم به صریح و روشن تعیین نشده باشد نمیتوان نسبت به توقیف اقدام نمود.

 

۴- در متن قانون صرفاً اجازه توقیف و ضبط اموال شخص متخلف داده شده و دادرس مجری حکم نمیتواند نسبت به فروش اموال توقیف شده اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول مطابق مقررات فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی اقدام نماید.

 

۵- ممکن است از فعل یا ترک فعل شخص متخلف افراد متعددی متضرر شده و جبران خسارت محدود و محصور به یک نفر نباشد و براین اساس مقنن از کلمه ذی نفع استفاده نموده از حکم دیوان دادرس مجری بتواند دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف را صادر نماید.

 

۶- چنانچه پس از توقیف و ضبط اموال محکوم علیه رضایت شخص یا اشخاص ذینفع را حاصل نمود یا در جهت تأمین محکوم به اقدام نماید دادرس مکلف است در جهت رفع توقیف از اموال محکوم علیه اقدام نماید.

اظهار حق نسبت به مال توقیف شده و رسیدگی به شکایت شخص یا اشخاص ثالث بر اساس ماده ۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بایستی تقدیم رئیس دیوان یا معاون او که ناظر بر عملکرد واحد اجرای احکام است داده شود و رسیدگی به این موضوع از صلاحیت شعب صادر کننده رأی است که با استناد به ماده ۱۲۲ این قانون و با رعایت مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی قرار میگیرد.

 

برگرفته از کتاب نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران تالیف محمدرضا دلاوری

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش