قرار توقف اجرای حکم در دیوان عدالت اداری
برابر ماده ۱۱۳ قانون دیوان عدالت اداری طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بین شرع یا قانون مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نخواهد بود مگر آن که شعبه رسیدگی کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.
پس از ابلاغ حکم و قطعیت یافتن آن دادرس واحد اجرای احکام بعد از شروع به اجراء نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید و یا به تأخیر اندازد مگر به موجب موارد منصوص در این قانون و به موجب قرار شعبه ای که صلاحیت صدور چنین قراری را دارد اقدام به چنین امری علاوه براینکه تخلف از قانون محسوب میشود موجب ورود خسارت به محکوم له میگردد و در موارد غیر منصوص و مسکوت نیز براساس ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد قابل ارجاع به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی جهات تأخیر توقیف و تعطیل عملیات اجرائی مشخص شده است که به ذکر هر مورد می‌پردازیم.
(الف) موارد تأخیر در عملیات اجرائی عبارتند از:
۱ در دیوان عدالت اداری سرنوشت اجرای حکم در دست محکوم له است و می تواند کتباً درخواست تأخیر عملیات اجرائی را بنماید.
۲- تأخیر عملیات اجرائی به درخواست محکوم علیه هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید یا رأی شعبه ابهام و اجمالی داشته باشد و محکوم علیه خواستار ارجاع پرونده به شعبه صادر کننده حکم شود با ارسال پرونده به شعبه اجرای حکم موقتاً به تأخیر می افتد.
تأخیر عملیات اجرایی به حکم قانون و آن هم راجع به موارد ذیل است:
الف) حصول توافق فى مابین محکوم له و محکوم علیه موضوع ماده ۱۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ب) وقتی اجرای حکم دیوان با موانع قانونی روبه رو باشد ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ج) در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم علیه باشد به موجب ماده ۱۱۶ قانون مذکور
د) حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد بر اساس ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶
۴- تأخیر عملیات اجرائی به موجب ماده ۱۱۳ این قانون در موارد اعلام اشتباه قاضی یا خلاف بین یا شرع بودن حکم
الف) تأخير علیات اجرائی در مورد اعتراض ثالث برابر ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ب تأخیر عملیات اجرائی و آن مربوط به زمانی است که از تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها در دیوان شکایت شود و شخص حقیقی محکومیت حاصل نماید و این شخص به عنوان محکوم علیه فوت یا محجور شود به موجب ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶ تا زمان معرفی ورثه ولی وصی قیم محجور یا امین و مدیر ترکه عملیات اجرائی متوقف میشود.
ج تعطیل عملیات اجرائی
در تعلطیل عملیات اجرائی پرونده مختومه میشود و دیگر جهتی برای تعقیب عملیات اجرائی و به جریان انداختن پرونده وجود ندارد تعطیل عملیات اجرائی به یکی از صور ذیل است
۱. تعطیل عملیات اجرائی به سبب عمل منتسب به محکوم له محکوم له میتواند به چند صورت عملیات اجرائی را پایان دهد.
د) رضایت محکوم له به موجب بند ۱ ماده ۱۱۱ این قانون و ماده ۲۴ قانون اجرائی ۱۳۵۶
احکام مدنی مصوب ه اقرار محكوم له ضمن سند رسمی یا سندی که در حکم اسناد وصول محکوم به نماید.
و) اگر محکوم له از محکوم به به کلی صرف نظر نماید ولکن چنانچه محکوم به را تبدیل به تعهد نماید موضوع مشمول ماده ۱۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان بوده و موجب تأخیر در اجرای حکم میشود.
۲- تعطیل عملیات اجرائی به سبب عمل منتسب به محکوم علیه الف) اجرای کامل مدلول حکم دیوان تحت نظارت واحد اجرای احکام یا تعالیم شعبه صادر کننده رأی
ب اعلام تهاتر ممکن است محکوم علیه میان محکوم به و طلبی که از محکوم له به موجب رأی دیوان دارد اعلام تهاتر کند در آن صورت با احراز شرایط تهاتر در قانون تعطیل عملیات اجرائی به حکم قانون در موارد ذیل قابل تصور است
الف) وقتی بین محکوم له و محکوم علیه توافقی حاصل شود و محکوم علیه به تعهدات خود عمل نماید و عمل به تعهد توسط قاضی مجرى حكم احراز شود مستفاد از مفهوم مخالف ماده ۱۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ب وقتی اجرای حکم با موانع قانونی مواجه بوده و براساس ماده ۱۱۵ قانون مذکور اعاده دادرسی پذیرفته شده و حکم توسط شعبه صادر کننده رأى ملغى الأثر و حكم به رد شکایت صادر شود.
ج) در مواردی که با اعلام اشتباه قاضی یا درخواست ریاست دیوان یا ریاست قوه قضائیه به لحاظ مخالفت رأی به نحو بین با شرع یا قانون رأی توسط شعبه تجدیدنظر نقض و حکم به رد شکایت صادر شود.
د) وقتی اعتراض معترض ثالث پذیرفته نشده و رأی توسط شعبه صادر کننده نقض و حکم به رد شکایت صادر میشود.
ه) عدم امکان اجرای حکم به موجب ماده ۲۲۹ قانون مدنی
و) اگر بر اثر مالکیت مافی الذمه عنوان محکوم له و محکوم علیه در یک نفر جمع شود به موجب ماده ۳۰۰ قانون مدنی
برگرفته از کتاب نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران تالیف محمدرضا دلاوری
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.