توافق بر اجرای رای دیوان عدالت اداری

توافق بر اجرای رای دیوان عدالت اداری

ماده ۱۱۴ قانون دیوان مقرر میدارد چنان چه در جریان اجرای آراء دیوان راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم علیه به تعهدات خود عمل ننماید محکوم له میتواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق موضوع را پیگیری مینماید

احکام قطعی و لازم الاجرای دیوان عدالت اداری مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ نشده باید توسط محکوم علیه اجراء شود ولو اینکه صحیحاً صادر نشده باشد.

 علاوه بر آن طبق ماده ۸ قانون آیین دادرسی هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم مراجع قضائی را تغییر داده یا از اجرای آن جلوگیری نمایند.

مفاسد مقاومت در برابر یک رأی قطعی و لازم الاجراء به فرض که رأی مزبور موافق قانونی به نظر نرسد به مراتب از اجرای آن بیشتر است.

 

زیرا اعتبار و قدرت اجرائی احکام قطعی متکی به نص صریح قانون می باشد و ممانعت از اجرای آنها جز اعمال قدرت شخصی و مخالفت با قانون عنوان دیگری ندارد در هر حال مأمورین دولت در هر رتبه و مقامی که باشند خادم جامعه بوده و مکلفند در حدود و تکالیف و اختیارات قانونی پاسخگوی مردم بوده و با روش اصولی و منطقی و متین خود و مراقبت در اجرای صحیح قوانین و مقررات موجبات رضایت خاطر مردم را فراهم آورند و ضریب شکایات را به حداقل ممکن تقلیل دهند.

اما چون به هرحال اختلاف امری اجتناب ناپذیر است و در صورت طرح اختلاف در مراجع قضائی از جمله دیوان اداری و در نهایت صدور حکم مسئولین واحدهای دولتی و مأمورین دولت ممکن است در جریان اجرای حکم بخواهند موضوع اختلاف و اینکه چگونه رأی دیوان اجراء شود با تنظیم توافقی مختومه سازند.

 

که این توافق ممکن است با حضور در دفترخانه اسناد رسمی واقع شود و یا در واحد اجرای احکام توسط قاضی مجری حکم صورت گیرد که در این حالت دادرس مجری حکم موارد توافق را با اصول و موازین قانونی تطبیق داده و چنانچه اجرای توافق با اشکالات قانونی و اجرایی روبه رو نباشد آن را صورت مجلس نموده و به امضای طرفین میرساند.

در دو حالت توافق حاصله دارای دو جنبه اساسی است یکی جنبه موضوعی که مبنا و پایه نخستین توافق است و دیگر جنبه حکمی که راجع به قوانین و مقررات و قواعد و اصول کلی که وضعیت حقوقی توافق را معین میسازد و این توافق که بر این دو پایه استوار است نباید سالب حقوقی از محکوم له شود که با اتکاء قواعد آمره ایجاد شده و متضمن منافع و مصالح کلی نظام و اجتماع است باشد.

مشاوره حقوقی

به عنوان مثال اگر در رأی دیوان حکم به پرداخت حق بیمه مستخدم رسمی از سال ۶۷ الی ۶۹ صادر شده باشد محکوم له توافق نماید که متعهد به پرداخت حق بیمه شود مشروط بر اینکه مستخدم نیز قبول نماید که به ادامه کار وی در دستگاه متبوعش خاتمه داده شود و یا یک دستگاه دولتی به موجب مصوبه وجـه زائـد بـر قانون اخذ نموده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال و اثر آن را به زمان تصویب مترتب و ذی نفع با اقامه دعوی در دیوان حکم به الزام طرف شکایت به استرداد وجوه اخذ شده زائد بر قانون را صادر نماید و محکوم علیه با محکوم له توافق نماید که از مسترد نمودن وجه خودداری و در قبال آن مجوز تأسیس یک مؤسسه آموزشی دریافت نماید.

 

این چنین توافقی که تجاوز آشکار به حریم قانون و نقض قواعد آمره را در بر دارد نمیتوان به آن ترتیب اثر داد و آن توافقی مدنظر قانونگذار است که مخالف صریح قانون نباشد به عنوان مثال اداره دولتی بدون رعایت مقررات قانونی اقدام به تملک ملک محکوم له نموده با اقامه دعوی در دیوان در نهایت حکم به ابطال اقدامات تملکی صادر شده است و در جریان اجرای رأی بین محکوم له و محکوم علیه توافق میشود زمین معوض یا بهاء ملک تملک در حق محکوم له با نظر کارشناس دادگستری پرداخت شود و این توافق منجر به تنظیم یک قرارداد میشود منتهی متعهد از انجام تعهد امتناع می ورزد.

 

در اینجا متعهدله میتواند از واحد اجرای احکام دیوان درخواست کند که متعهد را به انجام تعهد موضوع قرارداد ملزم کند این توافق خلاف قانون نیست و واحد اجرای احکام نیز ملزم است عملیات اجرائی را نسیت به آن تعقیب نموده و در صورت استنکاف متعهد از انجام تعهد برابر ماده ۱۱۲ این قانون از طریق شعبه صادر کننده رأی با رعایت تشریفات قانونی تحت پیگرد قضائی قرار دهد بنابراین توافق موضوع این ماده وقتی اثر اجرائی برآن مترتب است که واجد ویژگیهای ذیل باشد:

 

1. حکم دیوان جنبه اعلامی نداشته باشد مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه باشد.

2. حکم به محکوم علیه ابلاغ و مطابق ماده ۱۰۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام ارسال شده باشد.

3. پس از ارسال به واحد اجرای احکام قاضی مجری حکم از قطعیت حکم اطمینان حاصل نماید.

4. حکم اجراء نشده باشد و بعد از اجرای حکم و مختومه شدن پرونده اجرائی هر توافقی بین طرفین صورت گیرد از دایر شمول ماده ۱۱۴ این قانون خارج بوده و جنبه ترافعی پیدا مینماید و طبق رأی وحدت رویه شماره ۳۳ – ۷۵/۲/۲۹ و ۵۹ – ۷۱/۴/۳۰ و ۱۳۰ – ۷۷/۶/۲۱ و ۱۷۹ – ۷۹/۶/۲۰ و ۱۳۸ – ۷۹/۴/۱۲ و (۱۳۲۹ – ۸۶/۱۱/۱۴ در محــ اکم دادگستری قابل طرح بوده و متعهدله میتواند الزام متعهد را به انجام تعهد از دادگاه عمومی حقوقی درخواست کند.

5. راجع به نحوه اجرای رأی باشد و با موضوعات غیر مرتبط با رأی دیوان خلط مبحث نشده باشد.

6. مخل نظم عمومی اخلاق حسنه و قواعد آمره و قوانین و مقررات نباشد.

7. با اجرای رأی دیوان بعد از توافق پیگیری توافق سالبه به انتفاع است و با اجرای مفاد توافق نیز اجرای رأی دیوان منتفی میگردد.

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش