استنکاف از اجرای رای دیوان عدالت اداری

استنکاف از اجرای رای دیوان عدالت اداری

استنکاف از اجرای رای دیوان عدالت اداری

طبق ماده ۱۱۲ قانون دیوان “در صورتی که محکوم علیه از اجرای رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده رأی حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در شعبه تجدیدنظر میباشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشـد بـه شعبه هم عرض ارجاع میگردد”.

 

قبل از شروع به شرح ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذکر نکات ذیل ضروری است:

 

1. در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم آمده است: “هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود”

بر این اساس مفهوم جرم بیش از هر چیز مفهومی است قانونی و عبارت است از هر فعل یا ترک فعل قابل استناد به مرتکب که قانون برای آن مجازات پیش بینی کرده باشد و این معنی در شرع انور نیز با عبارت عقاب بلا بیان مورد تأیید میباشد بنابراین نه در قوانین مصوب و نــه در شرع موردی نمیتوان یافت که جرم باشد ولی قبلاً برای آن مجازاتی تعیین نگردیده باشد.

 

2. جرم ممکن است کیفری باشد و ممکن است مدنی و هر یک تعریف خاص خود را دارد. جرم کیفری عبارت از هر فعلی که به موجب قوانین جزائی انجام دادن یا ترک آن با مجازات مقرر توأم باشد مانند استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری، سوء از مقام و تمرد از اوامر مقامات قضائی محروم نمودن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی، اظهار نظر از روی غرض و برخلاف حق و … در حالی کـه جـرم مـدنـی بـه فعلی اطلاق میشود که من غیر حق زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند بدون آنکه موضوع نص خاصی از قانون باشد بلکه مبتنی بر تقصیر است و اراده مجرمانه در آن شرط نیست و فاعل در هر حال مسئول است.

به موجب ماده ۳۲۸ قانون مدنی «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از آنکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

 

3. وقتی جرم کیفری باشد طبق ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری کشف و تحقیق پیرامون آن و حتی تعقیب مجرم و نحوه رسیدگی به جرم و … .. تابع اصول و مقررات آیین دادرسی کیفری است و بدون رعایت ترتیبات و قواعد وضع شده برای کشف و تحقیق راجع به جرم و تعیین میزان مسئولیت مجرم بر حسب مقررات قانونیه نمــی تــوان نسبت به صدور حکم و تعیین مجازات برای مجرم اقدام نمود.

چـرا کـه آیین دادرسی کیفری به منزله خط اتصالی است که دو عنصر مهم جرم و مجازات را به هم متصل می کند و از آن به عنوان اصل لزوم دادرسی کیفری برای تعیین مجازات تعبیر میشود و این اصل اگر استثنائاتی نیز دارد که به موجب نص قانون تعیین میگردد.

نظیر استثناء پیش بینی شده از سوی قانون گذار در رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و یا استثناء موضوع ماده ۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ .

 

4. تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی اصل لزوم دادرسی کیفری را برای تعیین مجازات نسبت به جرم منتسب به بزهکار را مورد تأکید قرار داده تا در نتیجه هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بیگناهی به ناحق گرفتار عقاب نگردد و وسیله ای باشد که اشخاص شرافتمند و درستکار در پناه مقررات آن بتوانند از تعقیب بی جهت و غیرقانونی مصون مانده و در صورت گرفتار شدن بی گناهی خود را اثبات کنند.

 

الف) عنصر مادی این جرم امتناع و سرپیچی مقامات و مسئولان دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری است بدین برداشت که هرگاه رأی قطعی شعب دیوان به مقامات و مسئولان ذیربط ابلاغ گردد و مانعی قانونی در مسیر اجرا وجود نداشته باشد اشخاص مذکور بدون جهت موجه و بر خلاف رأی صادره اقدام کرده و یا اینکه اقدام مؤثری در خصوص رأی قطعی به عمل نیاورند.

مشاوره حقوقی

بنابراین استنکاف از اجرای رأی ممکن است به صورت فعل مادی مثبت دستور عدم انجام شود مانند اینکه مقام مخاطب یا مسئول اجرای حکم دیوان عدالت اداری دهد مانند اینکه مقام مزبور از اجرای حکم خودداری کند اجرای رأی را به دیگری بدهد و ممکن است به شکل فعل منفی رخ دهد.

 

ب) عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام است و از نظر عنصر معنوی مطلق می باشد؛ یعنی صرف آگاهی از مجرمانه بودن و تعمد در استنکاف برای تحقق جرم کند اما اگر مستنکف به لحاظ وجود معاذیر قانونی یا دلائل موجه به گونه ای که قصد مجرمانه نداشته باشد از اجرای رأی استنکاف نماید مشمول این ماده نمی شود.

 

ج) شناسایی و تعیین محکوم علیه و کسی که مستنکف واقعی است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این رابطه دادرس اجرای احکام که استنکاف محکوم علیه را احراز و مراتب را جهت تعیین کیفر به شعبه صادر کننده حکم اعلام مینماید بایستی به دلیل احراز جرم و تقاضای کیفر الزاماً ترتیبات و قواعد وضع شده برای صدور کیفر خواست علیه مستنکف به شعبه صادر کننده رأی را رعایت نماید.

نظیر تفهیم اتهام، اخذ آخرین دفاع، خذ تأمین مناسب اظهار نظر بر مجرمیت و کسب موافقت معاون قضایی دیوان در اجرای احکام دیوان جهت صدور کیفر خواست به نظر می رسد جرم مزبور منوط به اجرا نشدن رأی دیوان عدالت اداری است.

بنابراین اگر استنکاف اثری نداشته باشد مشمول این ماده نخواهد بود مثلاً دیوان حکم به تبدیل وضعیت محکوم له از حق التدریسی به پیمانی را صادر و قاضی مجری حکم دستور تخصیص ردیف و مجوز استخدام را به مدیرکل تشکیلات اداری آموزش و پرورش صادر و دستور بر مبنای حکم اجرا میشود و با اختصاص ردیف استخدامی و تبدیل وضعیت محکوم له حکم اجرا میشود

لکن قبل از اجرای حکم معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش به مدیر کل امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش دستور عدم تخصیص ردیف و مجوز استخدام را صادر اما مدیر کل مذکور به رغم تعارض دو دستور بر اساس مفاد حکم دیوان دستور مقام قضایی را اجرا و حکم را اجرا میکند .

 

د) موضوع جرم مذکور در این ماده منحصر به آراء شعب دیوان بوده و رأی اعم از حکم و قرار است و حکم در اصطلاح آیین دادرسی رأی است که راجع به ماهیت دعـــوی است و جزئاً و کلاً قاطع آن میباشد و این حکم میتواند قرار هم باشد و اوامر مقامات قضائی دیوان عدالت اداری اعم از تصمیمات قضائی و اداری از دایره شمول این ماده خارج است و جلوگیری از اجرای این اوامر در دایر شمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قرار میگیرد و اگر در مقام اجرای حکم باشد مشمول ماده ۱۱۸ این قانون میشود.

 

هـ) اگر کسی که احکام دیوان عدالت اداری را اجرا نمینماید و نسبت به آن استنکاف نموده دارای پایه قضائی باشد باید تشریفات رسیدگی موضوع ماده ۴۲ لایحه قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ رعایت شود و درخواست سلب مصونیت قضائی صورت گیرد مانند اینکه قاضی مأمور در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از اجرای حکم دیوان عدالت اداری جلوگیری نماید.

برگرفته از کتاب نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران تالیف محمدرضا دلاوری

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش