قاعده احترام مال مسلمان – حُرْمَةُ مالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ

قاعده احترام مال مسلمان عبارت است از اینکه، همانگونه که خون مسلمان محفوظ است، اموال او نیز باید از تعرض دیگران مصون باشد.

این قاعده از روایات مربوط به احترام مال مسلمان به ویژه روایت موثق ابی بصیر از امام صادق (ع) مستفاد می شود که حضرت فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده است: سِبابٌ الْمُؤمِنِ فُسُوقٌ … حُرْمَةُ مالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ»؛ مال مسلمان مثل خون او محترم است و خون مسلمان از مسائل مهم در سراسر فقه است.

عدم جواز تصرف در مال دیگران به عنوان یک تکلیف است، در حالی که قاعده اتلاف بیان کننده حکم وضعی ضمان است. در واقع قاعده احترام، انسان را از تصرف در مال دیگران بدون اذن آنان باز می دارد. در حالی که قاعده اتلاف، وظیفه انسان را پس ازتصرف در مال غیر مشخص می کند.

کاربرد قاعده احترام مال مسلمان

1. اگر احمد از سعید طلبکار باشد و سعید به بدهکار بودن خود اقرار داشته و می‌گوید بدهی‌ات را خواهم داد. احمد نمی‌تواند بدون اذن او طلبش را از مال او بردارد. چون: آنچه در ذمه سعید است یک امر اجمالی است و فقط بعد از قبض معین می‌شود و تصرف این چنین بدون اذن صاحب مال به‌ قاعده احترام حرام می‌شود.

2. از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که: «هر کس به غذایی دعوت شود پسرش را هم با خود ببرد، در این صورت اگر بخورد حرام خورده و گنهکار وارد شده است».

شاید این حکم امام به‌خاطر قاعده احترام بوده و حرمت غذا خوردن پدر با اینکه دعوت شده به‌خاطر این است که اذن صاحب طعام در این حالی‌که بچه را با خود آورده معلوم نمی‌باشد.

استثنائات قاعده احترام مال مسلمان

1. اگر عین مال کسی در دست دیگری باشد و رسیدن به مالش منحصراً متوقف است بر تصرف در مال دیگری.

2. اگر تصرف در مال دیگری به‌خاطر احسان به او باشد مثل اینکه شخص به او هدیه دهد و او می‌داند که این هدیه مال شخص دیگری است، در این صورت گرفتن آن به قصد رساندن آن به مالک اشکال ندارد گرچه تصرف در مال غیر می‌باشد.

3. تصرف در مال غیر به‌خاطر تقیه یا اجبار یا اضطرار باشد.

4. مصلحت مهم‌تری از آن در میان باشد مثلاً: نجات‌دادن غریق متوقف بر واردشدن بر زمین دیگری باشد بدون اینکه اذنی داشته باشد که در این صورت بر شخص واجب است که غریق را نجات دهد و تصرف در مال غیر نیز در این صورت حرام نمی‌باشد.

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مقالات مرتبط

العقود تابعه للقصود یا  قاعده تبعیت عقود از قصد قاعده اکل مال به باطل – لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ابطال سند مالکیت موضوع کمیسیون ماده 147 و 148 قانون ثبت – ابطال رای کمیسیون ماده 147 و 148 قانون ثبت – قاسم نجفی بابادی عدم حضور اصحاب دعوی در جلسه اول دادگاه