اصطلاحا به آن عوض که معمولا وجه و مبلغ رایج ایران است، ثمن گفته می‌شود. ثمن معامله نباید خود، مالی باشد که هم طراز مبیع باشد زیرا در این حالت مبادله این دو تبدیل به عقد معاوضه خواهد شد. ثمن باید چیزی معادل ارزش مبیع است که معمولا به صورت وجه نقد است.
دعوای استرداد ثمن معامله به نرخ روز معمولا در سه حالت مطرح می‌شود: یکی در موارد فسخ معامله که خریدار یا فروشنده معامله را فسخ کرده باشند و در نتیجه بر هم خوردن معامله و خودداری بایع و فروشنده از پرداخت ثمن به خریدار، وی به دادگاه حقوقی برای استرداد ثمن خود مراجعه می‌کند.
علاوه بر این ممکن است طرفین یک عقد با رضایت یکدیگر نسبت به بر هم زدن عقد بیع توافق کنند. در این صورت در اصطلاح حقوق گفته می‌شود که عقد اقاله یا تفاسخ شده است. با بر هم خوردن یک عقد دقیقا ثمن و مبیع باید به حالت اولیه برگردد و به صاحبان اولیه خود داده شود.
به این ترتیب در صورت اقاله قرارداد خرید و فروش، بایع موظف است تا ثمن اخذ‌شده را تسلیم خریدار کند و در صورت خودداری فروشنده از این کار، خریدار می‌تواند دعوای استرداد ثمن معامله را در دادگاه حقوقی مطرح کند. مورد آخر نیز بر می‌گردد به اصطلاحی حقوقی تحت عنوان ضمان درک. در علم حقوق مدنی گفته می‌شود که بایع و مشتری ضامن درک مبیع و ثمن هستند.
در توضیح این اصطلاح خاص حقوقی باید بیان کرد که طبق قانون مدنی ایران بایع و خریدار یا همان مشتری در برابر اینکه بعدا مبیع یا ثمن ملک شخص دیگری درآید، ضامن هستند. در این وضعیت اگر مبیع به ملک ثالثی درآید، مشتری باید مبیع را به صاحب اصلی وی برگرداند.
در این فرض بایع بابت خسارتی که به مشتری وارد آورده است، باید ثمن دریافتی از سوی مشتری را به وی برگرداند و در صورت خودداری بایع از پس دادن ثمن مشتری، وی می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست الزام بایع را به پس دادن ثمن دریافتی نزد دادگاه‌های حقوقی تقدیم کند.
استرداد ثمن معامله چیست؟
امضای عقد بیع، آثاری قانونی را به دنبال خواهد داشت. انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار، یکی از آثار قانونی امضای عقد بیع است. از دیگر آثار قانونی و مهم عقد بیع می‌توان به انتقال مالکیت ثمن معامله به فروشنده اشاره کرد.
بطلان و فسخ معامله باعث زوال آثار قانونی عقد بیع می‌شود. در ادامه، نحوه استرداد ثمن در صورت فسخ و بطلان معامله را بررسی می‌کنیم.
استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فسخ
در ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که عقد بیع یک قرارداد لازم الاجرا است و به همین دلیل، خریدار و فروشنده پس از امضای این عقد دیگر حق بر هم زدن معامله را ندارند.
با این حال همانگونه که در مطالب قبلی این نوشته اشاره کردیم، قانونگذار در برخی از موارد به خریدار و فروشنده حق فسخ معامله را داده است. در صورتی که معامله فسخ شود، فروشنده باید بهایی که بابت مال فروخته شده از خریدار گرفته است را به او پس بدهد.
استرداد ثمن معامله به معنای بازگرداندن بهای مال مورد معامله به خریدار است. به همین دلیل، خریدار در صورت فسخ معامله می‌تواند نسبت به مطالبه ثمن معامله به نرخ روز اقدام کند.
استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فسخ به این معنا است که فروشنده در صورت فسخ معامله باید ثمن را با توجه به نرخ تورم محاسبه و به خریدار مسترد کند. به عبارت دیگر، مبلغ ثمنی که در صورت فسخ معامله به خریدار مسترد می‌شود باید با توجه به نرخ تورم محاسبه شده باشد.
نحوه اجرای رای بعد از صدور حکم، مبنی بر الزام به استرداد ثمن
بعد از انکه رای قطعی، مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن صادر شد، خواهان باید درخواست صدور اجرائیه نماید.اگر اصل و عین مبلغ ثمن،تحت تصرف محکوم علیه باشد، آن مبلغ بازداشت و به محکوم له پرداخت می شود و اگرچنین نباشد، به سایر طرق یعنی معرفی مال به واحد اجرا یا درخواست استعلامات جهت شناسایی و توقیف اموال، نسبت به وصول طلب خریدار، باید اقدام نمود. و در غیر اینصورت با تمسک به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توان محکوم علیه را حبس نمود،مگر انکه وی معسر و ناتوان از پرداخت شناخته شود و درخواست تقسیط از دادگاه را نماید.
استرداد ثمن معامله به نرخ روز
درخصوص امکان یا عدم امکان مطالبه ثمن معامله به نرخ روز می بایست قائل به تفکیک حالتهای زیر باشیم.
۱.حالت اول:
اصل براین است که خریدارصرفا می تواند نسبت به استرداد ثمن پرداختی خود اقدام نماید و استرداد ثمن معامله به نرخ روز خلاف اصل و جز در موارد مصرحه در قانون امکان پذیرنمی باشد.مگراینکه این شرط درمتن قرارداد صراحتا آمده باشد.
درصورت سکوت قرارداد نسبت به مطالبه خسارت وفق شاخص بانک مرکزی از زمان مطالبه ( ارسال اظهارنامه یا ثبت دادخواست ) محاسبه خواهد شد.
۲.حالت دوم:
در صورت بطلان قرارداد به علت مستحق اللغیربودن امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز بموجب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی خریدارامکان پذیر می باشد و خریدار جهت امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز می بایست نسبت قبل یا همزمان با این دعوا، نسبت به طرح دعوای اعلام بطلان معامله به علت مستحق للغیر بودن مبیع به عنوان مقدمه اولیه رسیدگی به این دعوا اقدام نماید.
استرداد ثمن به نرخ روز در فسخ
علیرغم نظرمخالفی که قائل به امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز به جهت فسخ قرارداد می باشند، به نظر با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی خریدار صرفا می تواند نسبت به مطالبه وجه التزام قراردادی و ثمن معامله مقرر شده در قرارداد اقدام نماید، مگر اینکه درمتن قرارداد صراحتا بر پرداخت قیمت روز مبیع توافق شده باشد.
لازم به ذکر است، در صورت فسخ قرارداد وعدم پیش بینی نحوه جبران خسارت در شروط قرارداد، خواهان می تواند براساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ( ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست ) اقدام نماید.
بطلان و استرداد ثمن معامله به نرخ روز
در صورتی که معامله انجام شده به واسطه تخلف فروشنده از ابتدا باطل بوده باشد و این امر با اطلاع واگاهی خریدار نباشد، خریدارمی تواند پس از ابطال معامله به فروشنده مراجعه و مطالبه ثمن معامله را بخواهد.
اما ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نواسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله کاهش زیادی پیدا نموده باشد.
در این صورت خریدار می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.