اطاله دادرسی

اطاله دادرسی

زمانی که دادرسی یک پرونده طولانی شود، اطاله دادرسی رخ داده است. این پروسه می تواند نتایج نا مطلوبی را برای اصحاب دعوی به همراه داشته باشد.

چرا که این روند نه تنها به صورت مستقیم می‌تواند سرعت بررسی پرونده های قضایی را تحت تاثیر خود قرار دهد، بلکه می تواند مشکلات جدی را نیز برای طرفین دعوا ایجاد کند. در حال حاضر یک سری استاندارد های خاص برای بررسی دادرسی در قانون تعریف شده نشده است. برخی از دادگاه ها برای خود یک بازه زمانی خاص تعریف می نمایند ولی احتمال طولانی تر شدن روند بررسی پرونده وجود خواهد داشت.

 

ایجاد کننده های اطاله دادرسی

عدم شناخت و آشنایی افراد با مقررات قضایی و مسایل دادرسی

طرح شکایت بیهوده و غلط

افزایش مراحل دادرسی

کمک نگرفتن از یک مشاور حقوقی یا وکیل با تجربه

عدم استفاده از خدمات آنلاین و الکترونیک در قسمتهای مربوط به قضاوت و دادرسی

ایجاد اشتباهات و اشکالات درخصوص روند ابلاغ دادنامه ها و اخطاریه ها

تاخیر و تعلل سازمانهای دولتی و ادارات در پاسخگویی به برخی استعلام ها

عدم داشتن دانش حقوقی و قضایی کافی برخی از وکلا و قضات و اعضای شورای حل اختلاف

تخلفات و یا اشتباهات بعضی از ضابطین دادگستری در اموری محوله به ایشان

 

اطاله دادرسی در قانون ایران

اطاله دادرسی در قانون جمهوری اسلامی ایران هم مورد بررسی قرار گرفته است.

به عنوان مثال، در ماده ۴۵۰ آیین دادرسی کیفری ذکر شده که رئیس شعبه باید پرونده های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آنهارا تهیه کند. رئیس می تواند پرونده ها را به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع دهد.

این عضو گزارش را بررسی کامل کرده و در جلسه دادگاه قرائت می کند. خلاصه این گزارش در پرنده درج شده و بر اساس موارد موجود در لیست زیر در یک دادگاه تجدید نظر مجددا تصمیم گرفته می شود.

اگر تحقیقات ناقص باشند، قرار رفع نقص صادر شده و پرونده را برای دادسرای صادر کننده می فرستد.

هرگاه رای صادره از نوع قرار باشد و دیگر تحقیقی مورد نیاز نباشد، آن را تایید و به دادگاه صادر کننده ارجاع می دهد.

اگر رای توسط دادگاهی که صلاحیت ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر را رای نقص و پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند.

اگر عملی که محکوم علیه به آن متهم شده است جرم نباشد، رای قانونی صادر می شود.

 

کاهش اطاله دادرسی

اولین راهکار در این خصوص، کاهش حجم پرونده ها در مراجع قضایی است زیرا بر اساس اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه مکلف است که اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را در نظر بگیرد تا از این طریق بتواند حجم پرونده ها را کاهش دهد. همچنین در این مورد ضروری است موادی که در قانون موجب طولانی تر شدن روند رسیدگی می شود، اصلاح یا حذف شوند.

 لازم به ذکر است که فرهنگ استفاده از وکیل باید در میان مردم فرهنگ سازی شود تا اشخاص در مورد پرونده های خود بتوانند از مزایای مشاوره حقوقی بهره مند شوند و در نتیجه از این طریق می توان از مطرح کردن دعوای غلط و نادرست در مراجع قضایی جلوگیری نمود. علاوه بر این ضروری است مواد قانونی که موجب اطاله دادرسی می شود اصلاح و برای آن تدبیر مناسبی اتخاذ شود.

مشاوره حقوقی

بخشنامه کاهش اطاله دادرسی

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور با عنایت به دستور رئیس قوه قضائیه درباره کاهش اطاله دادرسی، طی بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها بر رفع نواقص پرونده‌های ارسالی به دیوان عالی کشور تاکید کرد.

 

متن بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها به شرح ذیل است:

 

رؤسای کل دادگستری استان‌ها

احتراماً، با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در راستای کاهش اطاله دادرسی و توجهاً به مطالب مطروحه در جلسه مورخ ۲۷/‏۰۹/‏۱۴۰۲ شورای عالی قضائی و اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی رفت و برگشت پرونده از مراجع قضائی به دیوان عالی کشور و بالعکس، صرفاً به لحاظ نواقص موجود در پرونده و یا ارسال غیرموجه پرونده به دیوان عالی کشور می‌باشد، لذا در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی موارد ذیل جهت اجرا و پیگیری، اعلام می‌شود:

۱- حسب تکلیف مقرر در بند «ک» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ناظر به مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲ آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوبه ۹۹ و نیز ماده ۳۲ قانون وکالت، وکلا مکلف به تنظیم قرارداد با موکلین و ثبت آن در سامانه قرارداد الکترونیکی و نیز پیوست آن به پرونده می‌باشند و باید یک نسخه آن را ضمیمه پرونده نمایند.

۲- طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰-۹۸/۰۷/۰۲ و لحاظ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مواد ۵۳، ۵۶ و ۵۹ و ۳۸۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وکیل مکلف به ابطال تمبر وکالتی مرحله فرجامی و نیز انضمام مستندات، لایحه و وکالت نامه وکیل ویا مدرک مثبت سمت می‌باشد و در نتیجه پس از تکمیل از این حیث پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

۳- مطابق ماده ۴۶ قانون آ. د. م ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در مرحله فرجام خواهی ندارد یا مجاز نباشد (از جمله کارآموزان وکالت و یا وکلای پایه دو) و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نبوده و در نتیجه پذیرش دادخواست و انجام تبادل لوایح بعدی نیز معتبر نیست.

۴- ارسال پرونده فرجامی بدون انضمام پرونده‌های محاکماتی بدوی یا تجدیدنظر (حسب مورد) یا ارسال پرونده درحالی که دادخواست فرجامی خارج از مهلت مقرر تقدیم شده و بدون اعمال ماده ۳۸۳ قانون آ. د. م موجه نبوده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌سازد.

۵- از ارسال پرونده درحالی که اوراق آن ناقص و غیرقابل بهره برداری می‌باشد خودداری و پس از برگ شماری و تنظیم اوراق به نحو صحیح ارسال شود.

۶- در مراجعی که دادگاه خانواده تشکیل شده است در اجرای مواد ۱ و ۲ قانون حمایت خانواده اظهارنظر قاضی مشاور ضروری و نیز در تمام پرونده‌های طلاق و گواهی عدم امکان سازش اظهارنظر داوران نیز ضروری است لهذا در اینگونه پرونده‌ها پس از انضمام نظریات مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.

۷- در پرونده‌های با موضوع مواد ۵۱۰ (تجمیع احکام) و ۵۱۱ (تکرار) قانون آئین دادرسی کیفری آقایان دادستان مجری حکم و یا قضات اجرای احکام کیفری براساس درخواست محکوم علیه ضمن تهیه گزارش لازم و مناسب صرفاً در صورتی مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام کنند که با بند ب ماده ۵۱۰ یا تبصره ذیل ماده ۵۱۱ منطبق باشد و از ارسال سایر پرونده‌ها خودداری کنند.

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش