صلاحیت دادگاه‌های حقوقی به طور کلی به دو دسته صلاحیت ذاتی و محلی تقسیم می‌شوند. در مورد صلاحیت ذاتی می‌توان گفت که هر دادگاهی برای رسیدگی و بررسی موضوعات مختلف باید آن را داشته باشد. به عبارتی بهتر صلاحیت ذاتی به این معنی است که دادگاه از نظر صنف، نوع و درجه صلاحیت این را داشته باشد که به دعوا رسیدگی کند.
اما در مورد معنی و مفهوم صلاحیت محلی باید به این نکته اشاره کرد که در اصل دادگا‌ها می‌توانند به تمامی مسائلی که در حوزه قضایی و قلمرو مکانی آن‌ها واقع شده، رسیدگی کنند. بر اساس قانون دادرسی مدنی، دعوا باید حتما در مکان اقامت دادگاه بیان شود مگر اینکه قانون دستور و ترتیب دیگری داده باشد.
استثناء در مورد اموال غیر منقول
گاهی اموال منقول و غیرمنقول آمیخته با یکدیگر است که که در این موارد، محل استقرار مال غیرمنقول، ملاک عمل برای تعیین دادگاه رسیدگی‌کننده خواهد بود.
حقوق مربوط به اموال غیرمنقول از قبیل حق انتفاع، حق ارتفاق و حق تولیت نیز در همان دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه خواهد شد.
در برخی قوانین دیگر هم اسنثنائاتی وجود دارد. به عنوان مثال، در ماده 12 قانون حمایت خانواده آمده است که در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند؛ مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
همچنین قانونگذار در مواد 48، 52 و 53 قانون امور حسبی، موضوع صلاحیت حقوقی دادگاه‌ها را مورد توجه قرار داده و در مورد امور راجع به قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را صالح به رسیدگی دانسته است. به عنوان مثال، در ماده 48 قانون امور حسبی آمده است که امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیمومت صالح است.
صلاحیت در دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها
طبق ده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد باید در آنجا انجام شود.
در این خصوص در یکی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور آمده است که ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، استثنایی بر ماده 11 این قانون نبوده بلکه مکمل آن است و خواهان می‌تواند به دادگاه محل اجرای تعهد، محل انعقاد عقد و محل اقامت خوانده مراجعه کند.
درباره مواردی نیز که فرد ملزم به پرداخت نفقه است اما آن را نمی‌پردازد، در سال 86 رای وحدت رویه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه دین، مال منقول به شمار می‌رود. همچنین دعاوی مانند دعوای مهریه را می‌توان در محل اقامت خوانده (ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی)، محل انعقاد عقد (ماده 13 این قانون) و محل اقامت زوجه (ماده 12 قانون حمایت خانواده) طرح کرد.
مراحل صدور رای دادگاه حقوقی
مراحل صدور رای دادگاه حقوقی به عوامل مختلفی بستگی دارد و به عبارتی بهتر می‌توان بیان کرد که مراحل مختلفی وجود دارند تا رای صادر شود. به طور کلی پس از اینکه فرد دادخواست خود را ثبت کند، این پرونده به دادگاه ارجاع داده می‌شود. دادخواست نیز توسط واحد ارجاع بررسی شده و پرونده را به شعبه مربوطه ارجاع می‌دهند.
شعبه مربوطه نیز پس از بررسی‌های لازم، مدارک و اسناد پرونده را در اختیار مدیر دادگاه قرار می‌دهد. مدیر دادگاه نیز پس از کامل کردن پرونده، آن را در اختیار قاضی قرار داده و در نهایت پس از بررسی لازم رای دادگاه حقوقی صادر خواهد شد. به طور کلی در صورتی قصد دارید در مورد مدت زمان صدور رای دادگاه حقوقی و روند و مراحل صادر شدن رای دادگاه آگاه شوید بهتر است با کارشناسان موجود در کارمنتو در ارتباط باشید.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.