در حقوق ایران، در مورد ماهیت و چیستی موضوع ضمان و مسائل ناشی از آن، همانند امکان مطالبة خسارت تأخیر تأدیه از ضامن، اختلاف‌نظر وجود دارد.
اثر اصلی ضمانت در سند تجاری ایجاد تعهد مستقل برای ضامن با وجود بقای دین در ذمة مدیون اصلی است و موضوع تعهدِ ضامن «تأدیه شدن ورقة تجاری» است که فی‌نفسه ارزش مالی دارد.
این موضوع با امتناع یا قصور متعهد اصلی در پرداختِ ورقة تجاری از دستِ داین می‌رود و در نتیجه بر عهدة کسی که وقوع آن را تضمین کرده است قرار می‌گیرد و آنگاه ذمة ضامن به «قیمت الاداء»، که معادل ارزش دین است، مشغول می‌شود و در فرض عدم تأدیة وجه سند تجاری از سوی متعهد اصلی سند تجاری ضامنِ او باید بها و ارزش دین را به قیمتِ روز اَداء پرداخت کند که در شرایط تورمی شامل اصلِ مبلغ اسمی دین و خسارت کاهش ارزش آن می‌شود.
آثار ضمانت در اسناد تجاری
الف. شخص یا اشخاصی که به‌عنوان ضامن یک سند تجاری را امضاء می‌کنند، در برابر دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند؛ یعنی دارنده سند می‌تواند پس از رسیدن موعد مقرر برای مطالبه طلب خود به هر یک از آن‌ها که بخواهد یا به همگی آن‌ها مراجعه نماید. درواقع، اینطور نیست که پس از ضمانت، دارنده سند صرفاً بتواند به ضامن مراجعه کند و حق مراجعه به مدیون اصلی را نداشته باشد.
البته طرفین می‌توانند توافق کنند که دارنده سند ابتدا به مدیون اصلی مراجعه کند و اگر او پرداخت نکرد، به ضامن مراجعه نماید. اگر این توافق صورت نگرفته باشد، دارنده سند می‌تواند به هر یک از آن‌ها که بخواهد یا به همگی آن‌ها مراجعه نماید و ضامن نمی‌تواند پرداخت دین را منوط به عدم‌پرداخت آن از سوی مدیون اصلی کند.
ب. ضامن پس از پرداخت وجه سند به دارنده سند (طلبکار)، می‌تواند به‌عنوان دارنده سند به مدیون اصلی (مضمونٌ‌عنه) مراجعه کند. در این خصوص، دارنده سند باید تمامی اسناد و مدارکی را که برای مراجعه ضامن به مدیون اصلی لازم و مفید است، در اختیار ضامن قرار دهد. ضامن نیز باید پس از پرداخت وجه سند، خود سند را از دارنده بازپس‌گیرد.
پ. اگر دین اصلی اسقاط شود و یا این‌که دارنده سند به هر علتی حق مراجعه به مدیون اصلی را از دست بدهد، به تبعیت از آن، حق مراجعه به ضامن را نیز از دست خواهد داد.
ميزان مسئولیت ضامن اسناد تجاری
مسئولیت ضامن یک مسئولیت تبعی است؛ به این معنی که ضامن به همان میزان مسئولیت دارد که مضمون عنه مسئول شناخته شود.
در صورتی که مضمون عنه به هر ترتیبی برائت ذمه حاصل کند، ذمه ضامن نیز بری خواهد شد و به عبارتی اگر دارنده حق رجوع به یکی از مسئولین سند تجاری را نداشته باشد بالتبع به ضامن آن مسئول نیز نمی تواند رجوع کند.
مسئولیت ضامن ورشکسته (رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۱۵۵، تاجر ورشکسته را از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف کرده است؛ چراکه تاجر ورشکسته از دخالت در اموال خود و هرگونه پرداخت ممنوع است؛ بنابراین شرایط لازم جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک و سفته که در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء شده، در مورد ورشکسته وجود ندارد.
بنابراین در مورد معافیت ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه شکی نیست؛ اما میان برخی از شعب دادگاه ها در مورد امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن ورشکسته اختلاف حاصل شد.
پس از طرح اختلاف در هیات عمومی دیوان عالی کشور، آن هیات در مقام فصل اختلاف و صدور رای وحدت رویه اعلام داشت با توجه به معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت تاخیر تادیه و تبعی بودن مسئولیت ضامن، طلبکاران ورشکسته مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از ضامن ورشکسته نیز نمی باشند.
ضمانت از ضامن اسناد تجاری
ضمانت از ضامن اسناد تجاری با اشکال قانونی مواجه نمی باشد؛ یعنی اشخاص می توانند علاوه بر مسئولان سند، از ضامن مسئولان نیز ضمانت کنند. در این حالت ذمه ضامن اولی بری شده و ضامن دوم جایگزین او می شود. به عبارت دیگر پس از تحقق ضمانت دوم، دارنده می تواند به مسئول اصلی و ضامن دوم مراجعه کند و حق رجوع به ضامن اول را نخواهد داشت.
ترتیب رجوع ضامن به مضمون عنه
وفق مقررات قانون مدنی، ضامن تنها در صورتی می تواند پس از تادیه دین به مضمون عنه رجوع نماید که با موافقت او اقدام به ضمانت کرده باشد. در قانون تجارت که مقررات حاکم بر ضمانت در اسناد تجاری را معین می کند، ضامن در هر صورت می تواند به مضمون عنه رجوع نماید؛ خواه ضمانت با رضایت او منعقد شده باشد یا نه. رجوع ضامن به مضمون عنه منوط به پرداخت وجه اسناد تجاری از سوی ضامن می باشد.
شرایطی كه باید برای ضمانت در اسناد تجاری رعایت شود
برای ضمانت باید شرایط زیر رعایت شود:
الف. برای ضمانت در خود سند، ضامن باید روی سند یا ظَهر سند (پشت سند) را امضاء کند. در عمل، این امضاء در پشت سند تجاری درج می‌شود. برخی معتقدند که برای ضمانت، مُهر نیز به اندازه امضاء اعتبار دارد و ضامن می‌تواند به جای امضاکردن، مُهر بزند. با توجه به این‌که برخلاف امضاء در مورد اعتبار مُهر اختلاف‌نظر وجود دارد، بهتر است که ضامن برای ضمانتِ سند تجاری آن را امضاء کند تا بعداً مشکلی به وجود نیاید.
ب. ضامن باید عبارتی را درج نماید که نشان‌دهنده ضمانت وی باشد. درج این عبارت، برای جلوگیری از مشکلاتِ احتمالیِ آینده است؛ زیرا امضایی که پشت یک سند تجاری درج می‌شود، ممکن است برای انتقال سند و یا ضمانت باشد. با توجه به این‌که مقررات انتقال سند با مقررات ضمانت تفاوت دارد، فرد باید در کنار امضاء قید کند که این سند را به‌عنوان ضامن امضاء نموده است.
ضامن می‌تواند برای انجام این کار از عباراتی هم‌چون «ضامنم»، «ضمانت می‌کنم» یا «پرداخت وجه را تضمین می‌کنم» استفاده نماید. اگر شخصی پشت یا روی سند تجاری را صرفاً امضاء کند و قید نکند که به چه عنوان آن را امضاء کرده است، ممکن است در تفسیر امضاء اختلاف‌نظر به وجود آید و امضاکننده ملزم شود که اثبات کند این سند را به‌عنوان ضامن امضاء کرده است.
پ. بهتر است که ضامن نام مدیون اصلی و طلبکار و هم‌چنین، تاریخ امضاء سند را نیز در کنار امضاء خود قید کند. اگر نام مدیون اصلی نوشته نشود، طبق کنوانسیون ژنو ضمانت به نفع برات‌کش (در برات)، متعهد سفته (در سفته) و صادرکننده چک (در چک) خواهد بود. حقوقدانان ایرانی مقررات این کنوانسیون را پذیرفته‌اند.
بنابراین، اگر ضامنِ سند تجاری می‌خواهد از شخصی ضمانت کند، باید نام او را به‌عنوان مدیون اصلی (مضمونٌ‌عنه) بنویسد تا ناخواسته مشمول مقررات دیگری قرار نگیرد و ضمانت او به نفع شخص دیگری که مدنظر او نبوده است، در نظر گرفته نشود.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.