در این مقاله قصد داریم ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به سند عادی و رسمی را مورد بررسی قرار دهیم.
زمانی که یکی از طرفین دعوا برای اثبات ادعای خود در دادگاه یک سند عادی یا سندی غیر رسمی را ائه می نماید، شخصی که سند به ضرر او است ، می تواند انتساب سند ارائه شده به خود را انکار نماید. در واقع، انکار سند عادی به این معناست که شخص تعلق دست خط سند عادی، مهر یا امضای آن سند به خود را رد کرده و نمی پذیرد.
اما تردید یکی دیگر از روش های دفاع شکلی در برابر سند است به این معنا که شخصی که سندی علیه او مورد استناد قرار گرفته است، انتساب دست خط، مهر یا امضای آن به منتسب الیه را رد کند؛ اما چون به طور قطع از این امر مطلع نیست، ادعای تردید می کند.
راه‌های تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه
پس از انکار و تردید یا ادعای جعل نسبت به سند و ارائه اصول اسناد و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن، دادگاه رسیدگی را برای تشخیص اصالت سند آغاز می‌کند که راه‌های رسیدگی به اصالت سند در مواد ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است و در این خصوص تفاوتی بین نوع تعرض وجود ندارد.
۱- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر
برای تشخیص اصالت سند از این راه به سند یا دلیل دیگری توجه می‌شود که مفاد سند مورد تعرض را تایید می‌کند. بدین معنا که دادگاه می‌تواند عدم تعارض را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند، مطابقت داده و نیز شکل امضای ذیل سند را با سند مورد تعرض انطباق دهد.
۲- تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند یا مطلعان ذیل سند
دادگاه در این راه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر منتسب‌الیه توجه نمی‌کند بلکه به این توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا مهر توسط منتسب‌الیه بوده‌اند یا خیر.
۳- ارجاع امر به کار‌شناسی
دادگاه موظف است در صورت ضرورت با دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا هر سند را به کار‌شناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع دهد.
بدیهی است زمانی که ارجاع به کار‌شناس ضرورت پیدا می‌کند هرچند که تبعیت از آن اجباری نیست اما دادگاه باید اقدام خود را در رد نظر کار‌شناسی توجیه کند. ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار دادگاه را مشروط می‌کند و بیان می‌دارد:
در صورتی که نظر کار‌شناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار‌شناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین دادگاه نمی‌تواند بی‌دلیل نظر کار‌شناسی را نادیده بگیرد.
۴- استکتاب
چنانچه سند یا خط یا امضا اطمینان‌بخشی از منکر در دسترس نباشد ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به استناد کننده حق و اختیار داده است که از او درخواست کتابت کند یعنی منکر را برای نوشتن یا امضا کردن سندی مشابه به دادگاه فرا خواند. ماده ۲۲۴ بیان می‌دارد: می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است اگر در حال حیات باشد برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت کرد. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود.
مطابق ماده مذکور دو مورد می‌تواند با شرایطی قرینه صحت واقع شود. یکی آنکه منتسب‌الیه با وجود دعوت حاضر نشود که در این خصوص آنچه حائز اهمیت است، آن است که ابلاغ به طور صحیح واقع شده باشد و منتسب‌الیه خود از اصحاب دعوی باشد و مورد دوم اینکه شخص دعوت‌شونده از کتابت خودداری کند که در این خصوص نیز ضمانت اجرای ماده مذکور در صورتی قابل اعمال است که شخص دعوت‌شونده از اصحاب دعوی باشد.
۵- تطبیق خط، امضا و…. با اسناد مسلم‌الصدور
تطبیق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم‌الصدور رایج‌ترین راهی است که ارائه می‌شود بنابراین طرفی که باید اصالت سند یا جعلیت را اثبات کند، سند مسلم‌الصدوری به دادگاه ارائه می‌دهد تا حسب مورد خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند با آن مطابقت داده شود.
اساس تطبیق ممکن است سند عادی یا رسمی باشد. آنچه مهم است مسلم‌الصدور بودن انتساب آن به کسی است که سند در برابر او مورد استفاده واقع شده است.
اما چنانچه نسبت به اسناد عادی قبلا انکار، تردید یا ادعای جعل شده باشد دیگر خط، مهر، امضا و اثر انگشت آن اسناد نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد؛ هرچند که حکم به صحـت آن نیز داده شده باشد. این موضوع در ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است.
مهلت قانونی برای انکار، تردید و ادعای جعل
ادعای انکار و تردید نسبت به اسناد عادی می بایست در ظرف مهلت خاصی به دادگاه ارائه شود. مطابق با ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای تردید و انکار اصولاً می‌بایست تا پایان نخستین جلسه دادرسی مطرح گردد.
استمهال خواهان و خوانده در ارائه اصول اسناد عادی و رسمی
۱- استمهال خواهان نسبت به ارائه سند عادی
چنانچه خواهان اصل سند را در جلسه دادرسی حاضر نکند و پیرو ایراد خوانده استمهال کند، استمهال وی قابل پذیرش نخواهد بود؛ زیرا استمهال فقط برای خوانده پیش‌بینی شده است و خواهان نیز می‌تواند دوباره اقامه دعوی کند.
۲- استمهال خوانده نسبت به ارائه سند عادی
اگر خوانده برای پاسخگویی به دعوی خواهان به سندی عادی استناد کند که اصل آن را حاضر نکرده باشد و خواهان نسبت به آن ایراد کند قانون آیین دادرسی مدنی در ذیل ماده ۹۶ در صورت کمی وقت یا بنا به دلایل دیگر این حق را به خوانده داده است که تقاضای استمهال کند. بنابراین دادگاه ضمن قبـول استمهال با تعیین وقت خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند.
۳- استمهال نسبت به اسناد رسمی
اما استمهال نسبت به اسناد رسمی متفاوت است. تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص حق استمهال برای ارائه سند رسمی بیان می‌دارد: در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می‌دهد.
چگونگي تعرض به سند در مرحله واخواهي
طبق مفاد 217 و219 ق.ا.د.م چنانچه راي دادگاه بدون دفاع خوانده و به صورت غيابي صادر گردد خوانده مي تواند ضمن واخواهي انكار، ترديد يا ادعاي جعليت خود را نسبت به سند مورد استناد اعلام دارد همچنين نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورد استناد واقع مي شود نيز اظهار انكار، ترديد و جعل سند بايد تااولين جلسه دادرسي بعمل آيد.
تصميم دادگاه پس از رسيدگي به تعرض
در رويه قضايي دادگاه پس از رسيدگي به اصالت سند درصورتيكه آنرا اصل تشخيص دهد معمولاً قرار صحت و اصالت را صادر مي نمايدو طبق آن اقدام به صدورراي مي نمايد و نيز حسب مورد هرگاه سند را مجهول تشخيص دهد و يا اصالت آنرا احراز نكنند با اعلام اين مورد ادعاي مستند به سند را محكوم به رد مي نمايد.
علي القاعده از تصميم دادگاه مبني بر اصالت يا صحت سند نمي توان عدول نمود اما چنانچه راي دادگاه قابل اعتراض باشد معترض مي تواند تصميم دادگاه در باره اصالت يا عدم اصالت سند را نيز حسب مورد با ارائه دلايل جديد مورد اعتراض قرار دهد.
تصميم دادگاه در مرحله نخستين نسبت به اصالت ياعدم اصالت سند مانع رسيدگي دادگاه تجديد نظر نسبت به اين امر نبوده بنابراين هرگاه دليلي در پرونده وجود داشته باشد يا در مرحله تجديد نظر ارائه شود كه به نظر دادگاه تجديد نظر تصميم دادگاه بدوي را بي اعتبار نمايد دادگاه مي تواند تصميم ديگري درباره اصالت سند بگيرد.
پس از رسيدگي به تعرض و ادعاي جعل دادگاه مكلف به تعيين و تكليف سند مي باشد بدين معنا كه آنچنانكه ماده 221 ق.آ.د.م نيز بيان مي دارد در خصوص ادعاي جعل نسبت به اسناد دادگاه مكلف است كه ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوي، نسبت به سندي كه ادعاي جعل شده نيز تعيين و تكليف نموده اگر آن را مجعول تشخيص ندهد دستور تحويل آن را به صاحب سند صادر نمايد و درصورتيكه مجعول بداند تكليف آنكه تمام سند از بين برده شود يا قسمت مجعول سند ابطال گردد يا اينكه كلماتي محو و تغيير داده شود تعيين خواهد كرد.
اجراي راي دادگاه در اين خصوص منوط به قطعي شدن حكم دادگاه در ماهيت و قطعيت راي مي باشد
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.