به موجب قانون، هنگامی که خواهان، دادخواست خود را ثبت می کند، باید رونوشت سند یا اسنادی را که در دادخواست به آن ها، استناد کرده، ضمیمه دادخواست، به دادگاه ارسال کند که در حال حاضر، تصویر این اسناد، توسط دفاتر خدمات قضایی، اسکن می گردد. از سوی دیگر، خوانده نیز موظف است تا اسنادی را که اثبات کننده دفاعیات خود می داند، در جلسه دادرسی ارائه کند.
یکی از تکالیفی که در ارتباط با استناد به سند، به عنوان دلیل، وجود داشته، ارائه اصل سند به دادگاه، در مهلت قانونی می باشد. این امر، تا اندازه ای، دارای اهمیت بوده که در صورتی که اصل سند، در موعد قانونی، به دادگاه ارائه نشود، خواهان را با خطر ابطال دادخواست و خوانده را با خطر رای محکومیت، مواجه می کند.
ضمانت عدم ارائه اصل سند به دادگاه
تکلیف ارائه اصل سند به دادگاه که شامل حال هر دو خواهان و خوانده گردیده، یک تکلیف دارای مهلت بوده و در نتیجه، خواهان یا خوانده نمی توانند تا هر زمان که بخواهند برای انجام این وظیفه اقدام نمایند، چرا که در غیر این صورت، مشمول ضمانت اجراهای مقرر در قانون خواهند شد. با توجه به اهمیت این ضمانت های قانونی، در ادامه، به توضیح ضمانت عدم اجرای تکلیف قانونی ارائه اصل سند به دادگاه می پردازیم.
1. عدم ارائه اصل سند توسط خواهان
ضمانت عدم اجرای تکلیف قانونی ارائه اصل سند به دادگاه برای خواهان، این مساله بوده، که در صورت انکار و تردید یا ادعای جعل نسبت به سند، اگر اصل آن ارائه نگردد، آن سند، از ادله اثبات دعوای خواهان حذف شده و چنانچه، دادخواست وی مستند به دلیلی دیگری نباشد، دادگاه، قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد کرد.
2. عدم ارائه اصل سند توسط خوانده
در صورت عدم اجرای تکلیف قانونی ارائه اصل سند به دادگاه، از سوی خوانده، این ضمانت اجرا، در مورد وی اعمال شده که سند، از ردیف دلایل استنادی او حذف شده و اگر خوانده، دلیل موجه دیگری، برای دفاعیات خود یا رد ادعای خواهان نداشته باشد، رای بر محکومیت وی صادر می گردد.
مهلت قانونی ارائه اصل سند
همان طور که ذکر نمودیم، مهلت ارائه اصل سند به دادگاه در قانون تعیین شده و برای آن، ضمانت عدم اجرا نیز در نظر گرفته شده است؛ اما برخی مواقع ممکن است به دلایلی نظیر مسافرت، دسترسی به اصل سند برای طرف استناد کننده، در مهلت قانونی غیر ممکن باشد؛ برای چنین مواقعی، قانون، مهلت اضافی را پیش بینی نموده است.
در ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند، حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست، با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید.
همچنین طبق تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد، حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.
عدم دسترسی به اصل سند
گاهی اوقات ممکن است سندی که خواهان به آن استناد می کند، نزد خود نبوده و در تصرف یک شخص ثالث و یا حتی در تصرف خوانده باشد؛ در چنین مواقعی، تکلیف ارائه اصل سند به دادگاه و مهلت انجام این تکلیف و ضمانت عدم اجرای آن در قانون پیش بینی شده است.
ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره بیان داشته است: هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است، نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.
از قسمت اخیر ماده مذکور، این نتیجه به دست می آید که امتناع خوانده از ارائه سند، این اختیار را برای دادگاه به وجود می آورد که امتناع او را، از جمله امارات و قرائن اثبات کننده ادعای خواهان تلقی نماید.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.