شرایط دستور موقت در دیوان عدالت اداری

شرایط دستور موقت در دیوان عدالت اداری

اگر حقوق شخص ذی‌نفع شکایت در معرض خطر قرار بگیرد، به شکلی که ضرری به او وارد شود که قابلیت جبران نداشته باشد، می‌تواند درخواست صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری را بدهد. ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع دستور موقت را توقیف مال، الزام به انجام عمل یا خودداری از انجام عملی معرفی کرده است.

 

ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری

مستند اصلی دستور موقت در دیوان، ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که مقرر می دارد:

در صورتی ‌ که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده(۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می ‌ گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می ‌ تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.

پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

 

ویژگی های دستور موقت در دیوان عدالت اداری

درخواست صدور دستور موقت باید جداگانه و پس از دادخواست دستور اصلی داده شود.

قبول یا رد دستور موقت قابل تجدید نظر نمی باشد.

در صورت صدور دستور موقت، این دستور از تاریخ تقدیم دادخواست قابلیت اجرایی را دارد.

دستور موقت تاثیری بر دستور اصلی دیوان را ندارد.

رسیدگی به دستور موقت خارج از نوبت می باشد.

مرجع رسیدگی به دستور موقت همان شعبه ای می باشد که به اصل دعوی رسیدگی می کند.

 

نحوه درخواست دستور موقت در دیوان

دستور موقت را می توان ضمن دادخواست و یا بعد از ثبت دادخواست مطرح نمود درخواست دستور موقت اگر بعد از ثبت دادخواست انجام پذیرد به صرف ارائه لایحه نیز امکان پذیر است و نیازی به ارائه دادخواست نیست.

البته این درخواست بایستی تا قبل از ختم رسیدگی ارائه شود.

درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری فاقد هزینه است و برای صدور آن نیز هیچ تامین مالی و تعهدی اخذ نمی گردد.

دستور موقت اثری در اصل شکایت نداشته و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو و بی اثر می گردد شایان ذکر است که شعبه دیوان عدالت اداری در فرض صدور دستور موقت مستند به ماده ۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بایستی نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و اظهار نظر نماید.

در فرض طرح درخواست موقت مدیر دفتر بایستی پرونده را فوراً به نظر رئیس شعبه برساند و شعبه نیز مکلف است در این باره فوراً تصمیم گیری نماید در رویه جاری و فعلی شعب دیوان عدالت اداری معمولاً در فاصله زمانی دو تا ده روز از تاریخ ارجاع پرونده به شعبه و وصول فیزیک آن، در خصوص دستور موقت اظهارنظر می گردد.

گفتنی است بر اساس ماده ۳۸ قانون یاد شده : در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می ‌ شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده(۱۰) این قانون نیست.

مشاوره حقوقی

صلاحیت دیوان عدالت اداری

رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از مصوبات و آیین‌نامه‌های سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به جهت عدم تطابق با شرع، قانون و اصول همچنین عدم صلاحیت سازمان مربوطه در آن حوزه

رسيدگي به اعتراضات از آرا هیئت‌ها و کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات؛ مانند کمیسیون ماده 100 و یا هیئت رسیدگی و حل اختلاف کارگر و کارفرما یا کمیسیون‌های تأمین اجتماعی

رسیدگی به شکایات و اعتراضات قضات، کارکنان و مشمولان قانون جامع مدیریت خدمات کشوری

رسیدگی به شکایات و اعتراضات از تصميمات و اقدامات سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهاد‌های انقلابی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کارمندان آنان

 

مرجع رسیدگی به دستور موقت

مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده ‌باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. (ماده ۳۶)

 

تأثیر دستور موقت بر اصل شکایت

دستور موقت تأثیری بر اصل موضوع شکایت ندارد و موضوعی مستقل از آن محسوب می‌شود؛ اما این استقلال و بی‌تأثیری یک‌طرفه است. در صورت رد شکایت یا رسیدن به نتیجه‌ای که خلاف دستور موقت باشد، دستور موقت از بین خواهد رفت و حکمی که قطعی شده است، جاری و حاکم می‌شود. هرگونه ادعایی خلاف آن پذیرفتنی نیست.

 

استنکاف از اجرای دستور موقت در دیوان عدالت اداری

گفتنی است  که به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:

سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می ‌ نماید. البته قابل ذکر است که در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی‌کننده نسبت به لغو آن اقدام می ‌ نماید.

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش