دادگاه کیفری یک

مبحث دوم از فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری از  مواد ۳۹۵ تا  ۴۰۲ به موضوع «ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری یک» پرداخته است.

دادگاه کیفری یک در واقع همان دادگاه کیفری استان محسوب می‌شود که با تحولات قانون آیین دادرسی کیفری، نام آن تغییر پیدا کرده ‌است. در قانون جدید، صلاحیت کیفری و اصلاحات مقررات به ‌گونه‌ای مناسب و مؤثر انجام‌ شده است. این دادگاه کیفری در مرکز استان تشکیل می‌شود اما با تشخیص رئیس قوه قضاییه، امکان تشکیل این دادگاه در حوزه‌ قضایی شهرستان‌ها نیز وجود دارد.

تعداد قضات دادگاه کیفری یک چند قاضی دارد

بر اساس این قانون، این دادگاه با حضور یک رییس و دو مستشار به پرونده مطروحه، رسیدگی می‌کند. اگر در جلسه‌ دادرسی رئیس حاضر نباشد، مستشاری که سابقه قضایی بیشتری دارد، به ‌عنوان جانشین رییس محسوب می‌شود. جلسه دادرسی با حضور دو عضو نیز رسمیت خواهد یافت.

محل دادگاه کیفری یک

این دادگاه کیفری که در مرکز استان تشکیل می‌شود، صلاحیت رسیدگی به اعمال مجرمانه سیاسی و مطبوعاتی را دارد.

یعنی حتی اگر شهرستانی در دادگاه کیفری یک داشته باشد، دادگاه کیفری شهرستان صلاحیت رسیدگی به اعمال مجرمانه سیاسی و مطبوعاتی را ندارد. به این موارد صرفاً در دادگاه کیفری یک که در مرکز استان تشکیل ‌شده، رسیدگی می‌شود.

حضور دادستان و دفاع او از کیفرخواست صادره، در این دادگاه الزامی است. مگر اینکه دادگاه حضور دادستان یا نماینده او را ضروری تشخیص ندهد.

نحوه رسیدگی در دادگاه کیفری یک

نحوه رسیدگی در دادگاه کیفری یک، مطابق ماده ۳۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری، بیان شده است. بر اساس این ماده، این دادگاه فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن اقدام به رسیدگی و صدور رأی خواهد کرد. مگر اینکه عمل مجرمانه به ‌طور مستقیم در این دادگاه مطرح‌ شده باشد. در این صورت، دادگاه مکلف است در مورد این پرونده، تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری ادله را انجام دهد.

این نکته را مدنظر داشته باشید که بعضی از اعمال مجرمانه به ‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند. به دلیل اهمیت این اعمال مجرمانه، تحقیقات مقدماتی و صدور رأی آن بر عهده‌ این دادگاه کیفری قرار دارد. به‌ عنوان مثال، اعمالی مانند زنا یا لواط به‌ طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شوند. سپس این دادگاه تحقیقات مقدماتی را مطابق مقررات قانونی انجام می‌دهد. در صورتی ‌که ادله‌ای برای انتساب عمل ارتکابی به متهم وجود نداشته باشد یا ادله کافی نباشد، این دادگاه قرار موقوفی تعقیب را صادر می‌کند.

در صورتی ‌که تحقق عمل مجرمانه توسط مرتکب احراز شود، قرار رسیدگی به این پرونده صادر می‌شود. به ‌عنوان مثال، مردی ادعا می‌کند که همسرش مرتکب عمل نامشروع زنا شده‌ است. او باید این ‌موضوع را به ‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح کند. برای اثبات زنا وجود ۴ شاهد لازم است. اگر این دادگاه کیفری تحقیقات مقدماتی را انجام دهد ولی زنا به همسر این مرد منتسب نباشد یا تحقق آن برای دادگاه محرز نشود، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

چنانچه ادله کافی وجود داشته باشد و تحقق زنا و انتساب آن به متهم ثابت شود، دادگاه با صدور قرار رسیدگی، برای این پرونده رای مناسب را اعلام می‌کند.

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مقالات مرتبط

صلاحیت دادگاه ویژه رسیدگی به اصل 49 قانون اساسی – قاسم نجفی بابادی صلاحیت دادگاه در مورد نگهداری مشروب خارجی – قاسم نجفی بابادی رای وحدت رویه 619 دیوان عالی کشور درخصوص تعیین دیه شکستگی استخوان منجر به نقص عضو – قاسم نجفی بابادی اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر ما ۱۳۵۸ – قاسم نجفی بابادی