امر آمر قانونی
امر آمر قانونی، دستوراتی است که از طرف یک مقام صلاحیتدار دولتی اعم از کشوری و ارتشی صادر شده باشد.
شرایط تحقق امر آمر قانونی
بند ۱ ماده‌ی ۵۶ ق. م. ا جرم تلقی نشدن عمل مامور را موکول به دو شرط نموده است: اولا، صدور امر از طرف آمر قانونی و ثانیا، خلاف شرع نبودن امر. مفهوم شرع در اینجا اعم از قانون است. چه اصلا اعتبار قوانین موکول به عدم‌مغایرت آنها با شرع است و قانون اساسی بر این امر تاکید دارد.
مقصود از امر آمر قانونی، دستوراتی است که از طرف یک مقام صلاحیتدار صادر شده باشد. بنابراین دستوری‌که از طرف پدر به فرزند صادر میشود و یا اوامری که یک کارفرما به کارمند و مستخدم خود می‌دهد، امر آمر قانونی تلقی نمی‌گردد.
حال اگر امری‌که از طرف مقام صلاحیتدار صادر میشود، هرچند مستند به حکم قانون نباشد ولی چون صرفا از طرف مقام صلاحیتدار صادر شده، امر آمر قانونی تلقی میشود.
حالات ناشی از تعارض اوامر غیرقانونی
الف- حکم قانون بدون دستور مقام صلاحیتدار
صرف وجود قانون موجب رفع مسئولیت کیفری ماموران نیست. در مواردی حکم قانون بدون دستور و امر آمر موجب اباحه عمل مجرمانه و عامل موجهه محسوب میشود:
۱ـ وقتی خود ماموری که حکم قانون را اجرا می‌کنند، در بالاترین حد سلسله مراتب اداری قرار گرفته است.
۲ـ وقتی حکم قانون مستقیماً جهت افراد بخصوصی صادر شده باشد.
۳ـ مامورین انتظامی یا سایر قوای دولتی موظفند بدون آنکه دستور مقام صلاحیتدار احتیاجی داشته باشند درصدد جلوگیری از محو شدن آثار جرم برآیند در تمام این موارد حکم قانون و خود به خود جرم انجام شده را موجه می‌سازد.
ب- حکم شرع بدون آمر یا بدون قانون
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران «شرع» یکی از منابع حقوقی و از مبانی نظام حقوقی نیز محسوب میشود. بسیاری از مواد قانونی و غیر آن بدون رجوع به منابع شرعی قابل تفسیر و گاهی قابل اجرا نیست.
ج- امر مقام صلاحیتدار بدون حکم قانون
این مورد، مستلزم مشخص کردن نظریه‌ای است که حدود وظایف و اطاعت را معین میکند. اگر تابع نظریه اطاعت مطلق باشیم، چون مامور ملزم به اطاعت کورکورانه است حق ندارد دستور مافوق را با قانون بسنجد بلکه باید بی چون و چرا از دستور تبعیت کند.
طرفداران این نظریه، در واقع در تزاحم دو امر، یعنی حرمت قانون و یا حرمت سلسله مراتب اداری، امر دوم را مرجح می‌دانند. بعضی از نویسندگان، از قانون مجازات عمومی سابق اطاعت مطلق را استنباط کرده‌اند.
نظام جزایی ایران اجرای قانون و شرع را بر اجرای دستورات مافوق ترجیح داده است.
ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۴ مبنای چنین نظری بوده است.
مامور چنانچه دستور غیرقانونی را به اجراء گذارد طبق ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد و این که اجرای یک دستور غیرقانونی نمی‌تواند از علل موجه‌ای جرم تلقی کرد.
مسئولیت اجراکننده
علی‌الاصول امر آمر قانونی نه تنها مسئولیت جزایی را از بین می‌برد بلکه رافع مسئولیت مدنی نیز هست زیرا تقصیری از ناحیه مامور حادث نشده است تا بتوان رابطه‌ی سببیت بین عمل و خسارت ایجاد کرد.
اما در مواردی که امر مقام قانونی بدون حکم قانون باشد یا اصلا امر، غیرقانونی باشد و جرمی واقع گردد آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند، مگر اینکه مامور، امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد که در این حالت فقط آمر محکوم به مجازات میشود و مأمور تنها مسئول پرداخت خسارت مالی یا دیه‌ی جرمی است که مرتکب شده. (ن. ک ماده‌ی ۵۷ ق. م. ا)
اما مشکل اساسی در اینجا تشخیص صحت و سقم ادعای مأمور نسبت به اشتباه قابل قبول است. باید توجه داشت که قانون‌گذار عدم‌مجازات را در ماده ۵۶ ق. م. ا منوط به دو شرط کرده است: خلاف قانون نبودن و خلاف شرع نبودن. سؤالی که مطرح است اینکه آیا مامور باید علاوه بر سنجش عمل نسبت به خلاف قانون نبودن، باید عدم‌مغایرت امر را با خلاف شرع نبودن هم در نظر بگیرد؟ به خصوص که اعتقاد به در نظر گرفتن هر دو امر با دشواری‌های بسیاری همراه است.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قوانین پس از اینکه خلاف شرع نبودن آنها احراز شد به تصویب می‌رسند بنابراین حکم قانون همان حکم شرع است که اگر دستور آمر قانونی با آن مطابقت نداشت مامور باید با آن مخالفت کند.
اما در صورتی‌که شرع را اعم از قانون بگیریم باید این ماده را این طور توجیه کنیم که از ماده ۵۶ این مقصود فهمیده میشود که آنچه باید «خلاف شرع هم نباشد» همان «ارتکاب عمل» است به این معنی که مامور در در اجرای عملی که بنا به دستور آمر قانونی و حکم قانونی به او محول شده باید رعایت جهات شرعی را نیز بنماید برای مثال مامور نیروی انتظامی که برای دستور تفتیش خانه متهم که ممکن است زن باشد بر او وارد میشود ناگزیر از رعایت شئون اسلامی است.
اشتباه در امر آمر
این که گاهی مامور، به دلیل اشتباه یا اکراه یا دلیل دیگری، امر غیرقانونی آمر را اجرا میکند.
اصولاً باید مامور را مسئول شناخت زیرا باید در این زمینه تحقیق می‌کرد اما معمولاً اشتباه مادی، همچون سایر موارد، رافع مسئولیت مامور است، زیرا موجب زوال عنصر معنوی است مانند این که شخصی اشتباهاً به جای دیگری، اعدام شود. همچنین اکراه مامور به اجرای امر غیرقانونی نیز تابع احکام و قواعد عمومی است.
ماده ۱۵۹ ق.م.ا به عنوان یک قاعده عمومی بوده و اشتباه مذکور در این ماده، مطلق است و ظاهراً شامل اشتباه حکمی نیز میشود اما اشتباه حکمی معمولاً رافع مسئولیت نیست (ماده ۱۵۵ ق.م.ا) ظاهراً منظور از «مجازات مقرر در قانون» مجازات جرم ارتکابی توسط مامور است اما تحمل مجازات توسط آمر که در عملیات مادی جرم دخالتی نداشته است، بدون ایراد نیست.
البته اشتباه قابل قبول مرتکب، موجب قوی شدن سبب (آمر) از مباشر (مامور) میشود و فقط دیه و خسارت مالی از عهده مباشر گذاشته است اما در این مورد نیز برخلاف قواعد عمومی، مجازات تعزیری یا قصاص از عهده وی برداشته شده است. نفی مجازات قصاص از مباشر، به معنای تحمیل آن بر سبب نیست زیرا رابطه آمر و مامور در جرم قتل، تابع احکام خاصی است. شایان ذکر است که بایستی اشتباه قابل قبول باشد.
درخصوص تشخیص اشتباه باید گفت ضابطه و معیار عرفی و نوعی حاکم است. در غیر این صورت خود شخص ضامن است قانون گذار در تبصره ۱ ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.