به موجب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی هر گاه اموال منقول و غیر منقول مانند وجه نقد، لوازم و حتی ملک و اسنادی مانند چک، سفته و قبض به عنوان اجاره، امانت، رهن ملک یا برای وکالت و یا انجام هر کاری با اجرت یا بی اجرت به شخصی داده شود، سپس شخص تحویل گیرنده در اموال یا اسنادی که در اختیار دارد تصرف کند، از آنها استفاده کرده یا به هر نحوی آنها را گم یا نابود کند، عمل خیانت در قبال امانت را انجام شده است.
مجازات جرم خیانت در امانت چیست؟
فردی که در معامله‌های مختلف مقابل امانت طرفین معامله خیانت می‌کند، اگر پس از شکایت شاکی و بررسی دادگاه مجرم شناخته شود، مجازات خواهد شد. در توضیح کامل تر باید بگوییم که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات جرم خیانت کردن در قبال امانت را از ۶ ماه تا ۳ سال حبس اعلام کرده است.
اما ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون کاهش حبس مجازات تعزیری که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، جرم خیانت کردن در قبال امانت را به جرمی قابل گذشت تبدیل کرد. به این معنی که شاکیان این حق را دارند که از شکایت خود بگذرند و فرد مجرم متحمل مجازات حبس نشود. در ضمن میزان مجازات خیانت در امانت در قانون جدید به ۳ ماه تا ۱.۵ سال کاهش پیدا کرد.
رد مال در جرم خیانت در امانت
رد مال به معنای بازگرداندن اصل مال برده شده می باشد. که در جرم خیانت در امانت در واقع مسترد کردن مال امانتی می باشد.
در این خصوص باید گفت که در قانون نسبت به رد مال در جرم خیانت در امانت تصریح نشده است. به عبارت دیگر رد مال جزو مجازات های این جرم نمی باشد.
اين ديدگاه وجود دارد كه چنانچه شاکی ضمن دادخواست خود رد مال را هم تقاضا کند دادگاه کیفری نسبت به آن حکم صادر می کند و منجر به رد مال و در صورت نبود اصل مال، ملزم به پرداخت مثل یا قیمت می شود.
⇐ در تاييد اين نظريك نشست قضائی به تاريخ 3/2/1397 وجود دارد كه به موجب نظر اتفاقی هيات:
“دادسرا در رابطه با مال موضوع خیانت در امانت دارای تکلیف نمی باشد و دادگاه کیفری نیز چنانچه دادخواستی از سوی بزه دیده ارائه نشده باشد با تکلیفی مواجه نمی باشد؛ البته چنانچه عین مال موضوع خیانت در امانت موجود باشد در اعمال ماده 215 قانون مجازات اسلامی در قالب دستور مقام قضایی رد مال انجام می پذیرد. مبانی استدلال:
1- مواردی مانند ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری که در آنها به جبران ضرر و زیان اشاره شده است ناظر بر مواردی است که دادخواست ارائه شده باشد، بحث رد مال و ضرر و زیان جنبه حقوقی دارد و نوعی صلاحیت اضافی برای مراجع کیفری می باشد و در تفسیر موارد استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا شود.
2- اصل قانونی دادرسی کیفری که در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است مانع از برخورد مصلحتی با موضوع رد مال در بزه خیانت در امانت می باشد.
3- با توجه به مقدم بودن مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری بر ماده 17 قانون مذکور جهت ایجاد تکلیف به صدور حکم بر رد مال در جرم خیانت در امانت باید دادخواست ارائه شده باشد.”
⇐ اما در رد اين نظر 2 دادنامه از دادگاه تجديدنظر تهران وجود دارد كه در ذيل ذكر مي شود:
1. رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.پ. نسبت به دادنامه شماره 920107 مورخ 17/2/92 صادره از شعبه محترم 1179 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن آقای ح.غ. به اتهام خیانت در امانت نسـبت به یک تخته فرش به تحـمل یک سـال حـبـس به صورت غیابی محکوم گردیده است و تجدیدنظر درخواست صدور حکم بر رد تخته فرش موضوع شکایـت را دارد با عنـایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه رد مال و جرم خیانت در امانت مستلزم طرح دعوی حقوقی است، لهذا با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است .
مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
2. رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ج. به وکالت از آقای ک.ک. نسبت [به] دادنامه شماره 1497-91 مورخ 25/10/91 در پرونده کلاسه 250-88 صادره از شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ک.ک. به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه ماشین بسته بندی و با احراز بزهکاری به شش ماه حبس و رد عین دستگاه در صورت موجود بودن به شاکی (آقای م.م.) محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی بوده و ایرادی که موجب نقض آن باشد، مشهود نیست الا اینکه صدور حکم به رد مال مورد خیانت، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است لهذا با حذف رد مال از دادنامه تجدیدنظرخواسته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح موصوف تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
منصوری ـ جعفری شهنی
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.