شرایط سند ملکی جهت وثیقه دادگاه

وثیقه به دلیل کاربردهای گوناگونی که دارد هم در امور حقوقی و هم کیفری و بانکی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. حتی گاها عامه مردم در بعضی از معاملات خود از وثیقه بهره‌گیری می‌کنند.

انواع وثیقه

1. وثیقه ملکی: وثیقه ملکی به همان سند ملکی می‌گویند که از طریق فروشنده جهت انتقال به خریدار تنظیم می‌گردد. این سند در دفترخانه، به صورت رسمی تنظیم خواهد شد.

سند ملکی ممکن است با عنوان وثیقه در رهن بانک گذاشته شود تا دارنده سند قادر به دریافت وام باشد و یا اقساط خود را پرداخت کند. با رهن گذاشتن سند ملکی تحت عنوان وثیقه امکان اخذ انواع وام‌های مختلف وجود دارد. به طور مثال مالک یک آپارتمان نوساز قادر است سند ملک را در رهن بانک بگذارد و جهت آن ملک وام دریافت نماید. بنابراین این سند تا پرداخت کامل اقساط تحت عنوان وثیقه نزد بانک امانت خواهد ماند.

2. وثیقه بانکی: در امور بانکی وثیقه موقعی کاربرد دارد که شخص جهت دریافت وام به بانک مراجعه نماید. حال بانک به این خاطر که وام گیرنده اقساط خویش را به موقع پرداخت کند و از پرداخت اقساط شانه خالی نکند، بانک از وی وثیقه می‌گیرد. مثلا بعضا بانک وام مسکن به زوجی می‌دهد و به تحت عنوان وثیقه سند منزل وام گیرنده را نزد خویش نگاه می‌دارد تا موقعی که وام تسویه گردد.

3. وثیقه تحت عنوان تامین کیفری در دادگاه: وثیقه یک قرار تامین می‌باشد که در دعاوی کیفری صادر می‌گردد.

موقعی که متهم در موارد ضروری احضار می‌گردد، این قرار وثیقه به گونه‌ای تضمین نزد مقام قضایی می‌باشد که در محاکم قضایی حاضر می‌گردد. در حقیقت برای دسترسی بهتر و پیشگیری از فرار یا مخفی شدن متهم این قرار صادر می‌گردد. این وثیقه ممکن است اموال منقول، غیر منقول، وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی باشد.

4. وثیقه نظام وظیفه جهت خروج از کشور: آقایان تا موقعی که کارت نظام وظیفه یا معافیت نداشته باشند اجازه خروج از کشور را ندارند. جهت برطرف کردن این مشکل قادرند برای سفر مبلغ مشخص یا سند ملکی را نزد سازمان نظام وظیفه به امانت بگذارند و پس از بازگشت از سفر این وثیقه را دریافت کنند.

5. وثیقه در حوادث رانندگی: گاها سوانح رانندگی رخ می‌دهد که بنا به نظر قاضی نیازمند وثیقه است. ممکن است این وثیقه سند ملک یا بیمه نامه باشد. همچنین در صورتی که مورد کیفری مانند دیه یا موارد دیگر باشد قرار تامین کیفری، قابل صدور می‌باشد.

تعیین میزان وثیقه با چه کسی است؟

تعیین میزان وثیقه با سازمانی می‌باشد که وثیقه را دریافت می‌نماید. در موارد بانکی همانطور که بیان شد در صورتی که برای منزل وام دهند، همان خانه در رهن بانک خواهد بود و با در نظر گرفتن وام مبلغ وثیقه مشخص می‌شود.

اما اغلب در امور کیفری مطرح می‌باشد. در امور کیفری میزان وثیقه بر عهده مقام قضایی بوده و با توجه به نوع جرم، شدت جرم، شرایط موجود در پرونده و میزان خسارت مشخص می‌گردد مبلغ وثیقه نبایستی در هر صورت کمتر از خسارت وارد شده به زیان ‏دیده باشد.

در مواردی که دیه یا خسارت بزه دیده توسط بیمه قابل جبران می‌باشد بازپرس با در نظر گرفتن مبلغ قابل پرداخت از طرف بیمه قرار تأمین متناسب را صادر می‌نماید.

شرایط سند ملکی برای ضمانت دادگاه

تسلیم سند ملکی برای ضمانت دادگاه، در صورتی قابل قبول است که خسارت وارد شده به زیان دیده جبران گردد. از این رو ارزش سند می‌بایست متناسب با مقدار خسارت به علاوه جریمه نقدی جرم انجام شده، باشد.

چنانچه متهم نتواند وثیقه قرار دهد، تا موقع تسلیم سند ملکی برای ضمانت دادگاه در بازداشت خواهد ماند.

در صورت عدم حضور متهم در دادگاه، ملکی که سند آن به دادگاه ارائه گردیده است، ضبط شده و از طریق قوه قضاییه به فروش می‌رسد. بعد از فروش آن، مازاد قیمت ملک با خسارت متهم، به صاحب سند که کفیل متهم یا شخص او می‌باشد، پرداخت می‌گردد.

تسلیم سند ملکی ب ای ضمانت دادگاه از طریق فرد دیگری هم صورت می‌پذیرد. در این شرایط در صورت عدم حضور متهم و ناتوانی شخص ثالث در تحویل او در طول مدت ۲۰ روز، وثیقه از طرف دادگاه توقیف می‌گردد.

بر اساس ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «اگر کفیل یا وثیقه گذار، در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی درخواست رفع مسئولیت و آزادی وثیقه خود را داشته باشد، می‌تواند با معرفی متهم وثیقه خود را آزاد نماید.»

با مرگ شخص وثیقه گذار، چنانچه وثیقه وی همچنان گذاشته نشده باشد، وثیقه مذکور برای دادگاه قابل پذیرش نبوده و متهم می‌بایست وثیقه دیگری به دستگاه قضایی تسلیم نماید. ولی در صورتی که وثیقه، پیش از فوت وثیقه گذار از طریق مراجع قضایی توقیف گردیده باشد، تسلیم وثیقه جدید ضرورتی ندارد.

آیا متهم می تواند نوع وثیقه را انتخاب کند؟

مقام قضایی مبلغ وثیقه را مشخص می‌کند و متهم می‌تواند به میزان مبلغ مشخص شده یا بیشتر از آن مبلغ وثیقه بگذارد و نوع آن به متهم بستگی دارد. با این تفسیر بعضا با تشخیص مقام قضایی وثیقه می‌تواند وجه نقد باشد. اما در صورت عدم توانایی متهم به وثیقه وجه نقد، او باید معادل آن مبلغ اموال منقول یا غیر منقول را وثیقه قرار دهد

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد