جرم قابل گذشت و جرم غیر قابل گذشت یکی از انواع مهم دسته بندی جرم در قانون کیفری ایران محسوب می شود. به طور کلی می توانیم اینگونه بیان کنیم که قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم تاثیر مهمی در روند دعوی و دادرسی خواهد داشت.
اگر بخواهیم ساده بیان کنیم جرایم قابل گذشت بر اساس شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود و یا گذشت شاکی این پرونده مختومه می شود. اما در صورتی که جرم غیر قابل گذشت باشد، بدون داشتن شاکی خصوصی نیز امکان پیگیری جرم وجود دارد.
این را می توانیم از مهمترین ویژگی ها و تفاوت های جرم قابل گذشت و غیر قابل گذشت دانست.
توجه داشته باشید که قانونگذار برای مشخص تر شدن دسته بندی ها در جرم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، فهرستی از جرایم قابل گذشت ارائه داده است. بنابراین اگر جرمی در این دسته بندی نباشد تحت عنوان جرم غیر قابل گذشت شناخته خواهد شد.
این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشته باشید. در ادامه با ویژگی ها و تفاوت های مختلف جرم قابل گذشت و غیر قابل گذشت آشنا خواهیم شد.
زمان اعلام گذشت
مهلت مشخصی برای گذشت تعیین نشده است؛ اما منطقاً گذشت، باید بعد از اعلام شکایت صورت گیرد البته ممکن است مقدم بر آن نیز باشد که در این حالت موجب سقوط شکایت از جرم می شود و دیگر نمی توان اعلام شکایت کرد.
در خصوص مهلت زمان شکایت در جرایم قابل گذشت با توجه به ماده 106 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب،1392که بیان میدارد:
در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یك سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شكایت نكند، حق شكایت كیفری او ساقط میشود مگر اینكه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شكایت نباشد كه در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه میشود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذكور فوت كند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شكایت نباشد هر یك از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شكایت دارد.
تبصره- غیر از مواردی كه شاكی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شكایت وی یا ورثه او رسیدگی میشود كه جرم موضوع شكایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
لیست جرایم قابل گذشت در قانون جدید
در سال های اخیر پس از اصلاحات وارده به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون جدیدی به نام قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ تصویب شد. در این قانون مواردی به لیست مجازات های قابل گذشت اضافه شده و مجازات تعدادی از جرایم کاهش یافته است:
⇐ ماده ۵۳۶ کتاب پنجم تعزیرات: جعل و تزویر در اسناد و نوشته های غیر رسمی
⇐ ماده ۵۹۶ کتاب پنجم تعزیرات: سو استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غيررشيد
⇐ ماده ۶۰۸ کتاب پنجم تعزیرات: توهین ساده
⇐ ماده ۶۰۹ کتاب پنجم تعزیرات: توهین به مقامات
⇐ ماده ۶۲۲ کتاب پنجم تعزیرات: سقط جنین به واسطه ضَرب يا اذيت و آزار زن حامله
⇐ ماده ۶۳۲ کتاب پنجم تعزیرات: امتناع از دادن طفل
⇐ ماده ۶۳۳ کتاب پنجم تعزیرات: رها کردن طفل در محل خالی از سکنه
⇐ ماده ۶۴۱کتاب پنجم تعزیرات: مزاحمت تلفنی
⇐ ماده ۶۴۷ کتاب پنجم تعزیرات: تدلیس در ازدواج
⇐ ماده ۶۴۸ کتاب پنجم تعزیرات: افشای اسرار حرفه ای
⇐ ماده ۶۶۸ کتاب پنجم تعزیرات: الزام به دادن نوشته با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد ديگري
⇐ ماده ۶۶۹ کتاب پنجم تعزیرات: تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا تهدید به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان
⇐ ماده ۶۷۳ کتاب پنجم تعزیرات: سو استفاده از سفیدمهر و سفید امضا
⇐ ماده ۶۷۴کتاب پنجم تعزیرات: خیانت در امانت
⇐ ماده ۶۷۶ کتاب پنجم تعزیرات: تحریق اموال منقول متعلق به دیگری
⇐ ماده ۶۷۷کتاب پنجم تعزیرات: تخریب اموال منقول و غیر منقول متعلق به دیگری
⇐ ماده ۶۷۹: کشتن یا ناقص کردن حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است
⇐ ماده ۶۸۲: اتلاف اوراق تجارتي و غيرتجارتي غيردولتي
⇐ ماده ۶۸۴: چراندن محصول دیگری يا خراب کردن تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان و قطع و درو محصول دیگری
⇐ ماده ۶۸۵: قطع و اتلاف نخل خرما
⇐ ماده ۶۹۰: در مواردی که املاک متعلق به اشخاص خصوصی باشد: تصرف عدوانی
⇐ ماده ۶۹۲: تصرف ملک دیگری به قهر وغلبه
⇐ ماده ۶۹۳: تصرف عدوانی، ممانعت ومزاحمت بعد از اجرای حکم
⇐ ماده ۶۹۴: ورود به عنف به منزل دیگری
⇐ ماده ۶۹۷: جرم افترا
⇐ ماده ۶۹۸: جرم نشر اکاذیب
⇐ ماده ۶۹۹: متعلق به دیگری قلمداد کردن آلات وادوات جرم
⇐ ماده۷۰۰: هجو
⇐ ماده ۷۱۶: ایجاد صدمه بدنی باعث نقصان یا ضعف و… در اثر بی احتیاطی در رانندگی
⇐ ماده ۷۱۷: ایجاد صدمه بدنی در اثر بی احتیاطی در رانندگی
⇐ ماده ۷۴۴: تحریف و انتشار فیلم و عکس خصوصی
⇐ جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، بهشرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) اين قانون بیشتر نباشد (یعنی مساوی یا کمتر از یک میلیارد ریال) و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه دیده.
⇐ سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب۲/۳/۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون(۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.
⇐ کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایینتر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزهدیده،
⇐ تمامی معاونت ها و شروع به جرم های مذکور
⇐ ماده ۹ و ۱۰ قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی واگیر دار مصوب ۱۳۲۰ در خصوص مبتلا کردن فرد دیگری به بیماری آمیزشی واگیر دار و مبتلا نمودن زن به بیماری کوفت
⇐ ماده ۱۱ و ۱۲ قانون چک مصوب ۷۲ در رابطه با چک بلا محل
⇐ بند الف ماده ۷۰قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحیه های بعدی در رابطه با بدون زن قلمداد نمودن خود هنگام ازدواج
⇐ مواد ۱تا ۵ لایحه رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹ در مورد استفاده غیر مجاز از آب و برق کشور (ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ در مورد تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی)
⇐ مواد ۴۵ و ۱۰۵ و۱۱۰ قانون ثبت در مورد ثبت ملک غیر تبصره ماده ۴۵قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و جرایم مشمول بندهای ب ، ج ، د از همین قانون در مورد انتقال، تصرف فیا به هدر دادن آب متعلق به دیگری
⇐ ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ در رابطه با استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت
⇐ مواد ۱ و ۲ از قانون راجع به بدهی وارده به مهمان خانه مصوب ۱۳۷۲ (تخلف در مهمانخانه ها یا پانسیونها)
⇐ ماده ۱ تا ۷ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی مصوب ۱۳۵۲ در مورد ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی
⇐ مواد ۱۷تا ۲۰ و ۲۰ و ۲۲ تا ۲۵ و ۳۰ از قانون حمایت حقوق مؤلفان در رابطه با تجاوز نسبت به حقوق پدید آورندگان آثار
⇐ تبصره ۵ ماده ۱۵ و مواد ۴۲ تا ۴۶ و ۵۰ تا ۵۱قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ در مورد تخریب جنگلها و مراتع
⇐ مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۳ در رابطه با قاچاق اموال موضوع عایدات دولت
⇐ مواد ۳ و ۵ و ۶ و قسمت اول ماده ۷از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ در ارتباط با تخلفات معاملات ارزی
⇐ ماده ۴۲از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ در مورد تخلفات پولی و بانکی کشور
⇐ مواد ۱۷ و ۱۸ و ۲۱ قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰ از جرائم مربوط به راه آهن
⇐ ماده ۱۳۰قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ در ارتباط با ایراد خسارت عمدی به شرکت از طریق عدم انجام تعهد
⇐ ماده ۲۰۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در مورد تخلفات مالیاتی
لیست جرایم غیرقابل گذشت
همانطور که در پیش ذکر شد، یکی از تفاوت های جرایم قابل گذشت با جرایم غیر قابل گذشت، اهمیت و جنبه ی عمومی این جرایم است. بدین ترتیب، جرایمی که از اهمیت بیشتری برخوردارند و مخل نظم عمومی و عموما مربوط به امنیت میباشند، بدون لزوم وجود شاکی، توسط مراجع و مقامات قضایی مراحل رسیدگی به جرم تا صدور حکم و مجازات را طی خواهند کرد و صرف بخشش این جرایم توسط شخص متضرر، علی رغم کاهش در میزان مجازات، بخشش مرتکبین آن ها امکان پذیر نخواهد بود.
بدین ترتیب بحث لزوم تعیین و تفکیک جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت مطرح میشود. این تفکیک عمدتا توسط قانونگذار در شرح هر جرم در مواد قانونی مختص آن گنجانده شده و یا به صورت موردی در میان موارد قانونی اختصاصا به آن ها اشاره شده است.
این جرایم به صورت کلی شامل موارد زیر میشوند:
⇐ جرایم تهدیدکننده امنیت داخلی و بین المللی کشور
⇐ جعل سند رسمی
⇐ زنا
⇐ هر نوع رابطه نامشروع خفیف تر از زنا
⇐ قتل عمد
⇐ آدم ربایی
آیا در جرایم غیر قابل گذشت، بخشش و گذشت شاکی خصوصی هیچگونه تاثیری در روند رسیدگی نخواهد داشت؟
در پاسخ به این سوال باید گفت بنابر اصل محترم شمردن زیان دیده، بخشش و گذشت او می تواند تا حد زیادی بر کاهش مجازات مرتکب اثر گذار باشد. بدین ترتیب که برای مثال در جرم قتل عمد، در صورت بخشش ولی الدم، حد پیش بینی شده ی اعدام در قانون مرتفع خواهد شد اما این بخشش هرگز به معنای ازبین رفتن کامل مجازات برای مرتکب نخواهد بود. بنابراین بخشش شاکی تنها از شدت مجازات آن کاسته و وصف مجزمانه و قابلیت مجازات را نفی نخواهد کرد.
از طرفی دیگر در برخی جرایم پر اهمیت تر مانند جرایم علیه امنیت ملی، این انعطاف در کاهش مجازات وجود نخواهد داشت. بنابراین باید گفت بخشش شاکی خصوصی تا حد بسیار زیادی در اغلب جرایم غیرقابل گذشت بر کاهش مجازات تاثیرگذار و در برخی مواقع ناجی جان او خواهد بود.
به همین دلیل میتوان گفت نقش شاکی خصوصی هم در چرایم قابل گذشت و هم در جرایم غیر قابل گذشت بسیار پررنگ و تا حد بسیار زیادی تعیین کنده شدت و اصل مجازات است.
آثار حقوقی مترتب بر گذشت شاکی
1 – سقوط دعوی عمومی
اثر اصلی گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، سقوط دعوی عمومی است؛ یعنی با گذشت شاکی، رسیدگی در هر مرحله ای از دادرسی که باشد، موقوف خواهد شد. مطابق ماده 8 قانون مجازات اسلامی « در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود، هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی، گذشت کند، اجرای حکم موقوف و آثار حکم مرتفع می شود.»
2 – سقوط مجازات
در جرایم قابل گذشت چنانچه شاکی بعد از صدور حکم قطعی، مجرم را ببخشد. در این صورت، مجازات ساقط می گردد. مطابق ماده ی 8 قانون آیین دادرسی کیفری است « هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی، گذشت کند، اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد، بقیه آن موقوف و آثار حکم، مرتفع می شود».
3- تخفیف مجازات
یکی دیگر از آثار گذشت شاکی خصوصی، در جرایم غیر قابل گذشت، تخفیف مجازات است. ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی « دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخفّفه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.»
4 – محو آثار محکومیت
گذشت در جرایم قابل گذشت، نه تنها مجازات را ساقط می نماید؛ بلکه آثار محکومیت کیفری را نیز از بین می برد و در صورت تکرار جرم، مرتکب مشمول عنوان تکرار نخواهد شد و برابر ماده 8 آیین دادرسی کیفری آثار حکم مرتفع می گردد.
5 – بقای حقوق خصوصی
به طور کلی، سقوط دعوی عمومی تأثیری در عوی خصوصی ندارد و گذشت شاکی، از موجبات سقوط دعوی عمومی است؛ ولی مجرم باید ضرر و زیان ناشی از جرم را جبران نماید.
در صورتی که قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت بودن جرمی مبهم بوده و یا در قانون به آن اشاره نشده باشد، تکلیف چیست؟
در صورت ابهام، اصل بر غیرقابل گذشت بودن است. این مورد خصوصا پس از اصلاحیه قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۹، محل تامل قرار گرفت. زیرا در این اصلاحیه بسیاری از جرایم که تا پیش از این غیرقابل گذشت بودند، اکنون سطح مجازات آن ها تا حد زیادی کاهش یافته بود و بسیاری از آن ها مورد انتقاد قضات ومقامات قضایی قرار گرفت.
بنابر این اصل، اگر در قابل گذشت بودن جرمی ابهام وجود داشت باشد، آن جرم غیر قابل گذشت فرض شده و اگر در روند رسیدگی، اماراتی مبنی بر قابل گذشت بودن آن جرم روشن شود، بسته به رضایت شاکی و دیگر شرایط پیرامون جرم، تغییراتی در رسیدگی و صدور حکم آن صورت خواهد گرفت.
آیا برای وراث حقی در گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم پس از فوت شاکی موجود است؟
در خصوص مهلت زمان شکایت در جرایم قابل گذشت با توجه به ماده 106 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب،1392که بیان میدارد:
در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یك سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شكایت نكند، حق شكایت كیفری او ساقط میشود مگر اینكه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شكایت نباشد كه در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه میشود.
هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذكور فوت كند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شكایت نباشد هر یك از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شكایت دارد.
تبصره- غیر از مواردی كه شاكی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شكایت وی یا ورثه او رسیدگی میشود كه جرم موضوع شكایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
در جرایم قابل گذشت چنانچه شاکی فوت کند،آیا وارثان او می توانند گذشت کنند و از پیگیری دعوای خود انصراف دهند؟
در پاسخ به این سوال بایستی گفت در برخی موارد، پاسخ مثبت است. در مورد چگونگی انتقال حق شکایت به ورثه شاکی به استناد نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری، حق شکایت و تعقیب شکایت، در جرائم خصوصی که مربوط به شخص مجنی علیه است، مثل ایراد ضرب ساده قابل انتقال به ورثه مجنی notعلیه نیست و قائم به شخص است و بر خلاف آن، در جرائم خصوصی که مربوط به حقوق و اموال قابل انتقال به ورثه است، مثل صدور چک بلامحل،حق شکایت و تعقیب شکایت ،قابل انتقال به ورثه است؛ زیرا متعلق آنها، شخصی نیست، بلکه مالی است که قابل انتقال به ورثه است.
ماده 12 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال92 در خصوص جرایم قابل گذشت بیان میدارد که :تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میشود.
تبصره .تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.